بازار خودرو در اسارت واسطه‌ها

تعادل|

وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، هر چه برای بازگشت آرامش به بازار خودرو تلاش می‌کنند، به در بسته می‌خورند. اما چرا؟ شواهد نشان می‌دهد، با وجود تصمیم نهادهای ذی‌نفوذ در بازار خودرو، فعالیت دلالان و واسطه‌ها هنوز هم مهم‌ترین عامل برای به ثبات نرسیدن بازار خودرو هستند. برخی صاحبنظران صنعت خودرو هم معتقدند در حالی که خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند را به مشتریان‌شان تحویل دهند، اما عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند وبه همین دلیل جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است. از آن‌سو، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تأکید دارد که طرح قیمت‌گذاری خودرو، بر اساس 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار عامل گرانی خودرو نبوده و تنها راه‌حل، افزایش تیراژ تولید است. در همین حال، دو خودروساز بزرگ کشور نیز از شیب صعودی تولید خود در هفته گذشته خبر داده است. این در حالی است که با وجود تلاش‌های وزارت صعنت، معدن و تجارت، خودروسازان نتوانسته‌اند به نقدینگی مورد نیاز خود برای افزایش تولید دست پیدا کنند. بر این اساس، در حالی که بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی حدود 20 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، خودروسازان برای دریافت تنها حدود 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات در صف قرار گرفته‌اند و این در حالی است که میزان تسهیلات دریافتی آنها اکنون بیش از 4 هزار میلیارد تومان نیست. به این ترتیب، به نظر می‌رسد کمبود نقدینگی خودروسازان نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر باشد.

  پای دلالان در میان است

تصمیم وزارت صنعت برای توقف طرح افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای پیش فروش شده قرار بود در نهایت به نفع خریداران نهایی تمام شود، اما آن‎طور که از پیش‌‎فروش‌های قبلی مشخص شده است، بسیاری از این خودروها در نهایت در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته‌ و می‌گیرد. همین مساله سبب شد قیمت خودروها در بازار آزاد به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته برسد، چرا که همزمان با عدم افزایش 30 درصدی قیمت‌ها، مشخص شد که تولید نیز قرار نیست افزایش شایان توجهی داشته باشد. به این ترتیب، افزایش قیمت‌ها و فروش خودرو در حاشیه بازار که قرار بود نرخ خودرو را در آینده نزولی کند، حالا باعث شده قیمت کارخانه نیز افزایش پیدا کرده و بکوشد خود را به حاشیه بازار نزدیک کند. در این شرایط اما نه خودروساز و نه خریدار نهایی، بلکه واسطه‌ها اصلی‌ترین برنده خواهند بود.

این در حالی است که مشاور انجمن خودروسازان، در خصوص تاثیر تصمیمات وزارت صمت بر صنعت خودرو و با اشاره به لغو مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو، گفت: این مصوبه، پس‌از ماه‌ها تاخیر در تصمیم‌گیری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. در ابتدا قرار بود قیمت خودروهای پیش‌‎فروش‌شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ ماه امسال، ۳۰درصد افزایش یابد. هرچند لغو افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه دارد، اما همین مساله سبب مشکلات بسیاری برای خودروسازان شده و خواهد شد. داوود میرخانی رشتی ادامه داد: در حالی این مصوبه لغو شد که زیان چندهزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز نتیجه آن خواهد بود. کسی در این خصوص نظر سهامداران خرد و خصوصی را جویا نشد. ضمن اینکه این کار نشان‎دادن چراغ سبز و تشویق دلالان به جوسازی و شلوغ‎بازی است.

از این رو، به ‌نظر می‌رسد برای سامان‎دادن به وضعیت صنعت خودرو و قطعه که در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت ارز و در یکی، دوسال گذشته با افزایش قیمت مواداولیه روبه‌رو شده است و درحال‎حاضر نیز با تحریم مستقیم امریکا دست‎وپنجه نرم می‌کند، باید تسهیلات کلان و بلندمدتی در نظر گرفته شود. بر این اساس، در حالی که تعداد معوقات خودروسازان روزبه‌روز در حال افزایش است و پیش‌فروش‎ها تنها راه باقی‌مانده خودروسازان برای کسب نقدینگی است، دولت توانایی تخصیص تسهیلات کافی برای رفع مشکلات خودروسازان را ندارد. اعطای تسهیلات 11هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و توقع از آنها برای تسویه بدهی شان به صنعت قطعه‌سازی کشور نیز در حالی صورت گرفته که بر اساس تخمین‌ها، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، اکنون دست کم به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد، حال آنکه این تنها هزینه عقب افتاده صنعت خودروسازی کشور نیست. مشاور انجمن خودروسازان هم در این مورد می‌گوید: مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان تشدید شده است و این موضوع قصد دولت برای اعطای حدود ۱۱هزار میلیاردتومان تسهیلات ریالی و ارزی به خودروسازان را خنثی می‌کند.

در این میان، ممنوعیت پیش فروش‌های جدید تا پیش از پایان تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی، بر افزایش قیمت خودرو موثر بوده است. دلیل این موضوع هم آن است که پیش فروش خودروهای قبلی - حتی با وجود عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده- به قیمت‌های قطعی و پیش از افزایش قیمت صورت گرفته است. یعنی حتی در همان زمان هم افزایش نرخ تورم تولیدکننده، قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان کشور را افزایش داده بود.

  افزایش قیمت بر اثر جوسازی دلالان

این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور، از افزایش میزان تولیدات خود در هفته اخیر خبر داده است. به‌طور مثال، گروه ایران خودرو، اعلام کرده که وضعیت تامین و تولید در خطوط ایران خودرو روز به روز رونق بیشتری می‌گیرد، به‌طوری‌که با افزایش تیراژ تولید، تحویل خودرو به مشتریان به روزانه بیش از هزارو پانصد دستگاه رسید. بر همین اساس، با افزایش تولید و تحویل خودرو، تعداد تعهدات معوق به مشتریان تا پایان سال کاهش خواهد داشت.

  صاحبنظران چه می‌گویند؟

از آن سو، اما برخی معتقدند افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، تنها ناشی از فعالیت واسطه‌ها بوده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مساله تنها جوسازی دلالان است. صراحتاً باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمت‌ها به این شکل باقی نخواهد ماند. او با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر در بازار اظهار می‌کند: در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند را به مشتریان‌شان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند، جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.

او در این زمینه به ایسنا این‌گونه توضیح می‌دهد که دلالان علاقه‌مند هستند، در این شرایط قیمت خودرو را افزایش دهند، چراکه بیشتر افرادی که در گذشته خودرو پیش‌خرید کرده‌اند دلالان هستند و تا زمانی که فروش خودرو به این صورت باشد که به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از بازار باشد، قطعا چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در این شرایط عرصه برای جولان دلالان باز خواهد شد. بنا به اظهارات این کارشناس صنعت خودرو پس از اینکه دلالان خودروهای خود را از شرکت‌های سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعاً بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد، چرا که تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب خودروی خود را تحویل خریداران دهد.

  فرمول وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها

در این میان اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان بر افزایش تولید به عنوان راهکاری برای کاهش قیمت محصولات خودرویی در آینده نزدیک تأکید دارد. بر اساس فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده بود که قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه شود و برای این موضوع یک برنامه زمان‌بندی شده در نظر گرفته شده بود. با اعلام عدم افزایش 30 درصدی قیمت‌ها در فاصله ابتدای شهریورماه تا انتهای دی ماه سال جاری اما اکنون-به غیر از موارد پیش فروش شده قبلی-تنها دو نرخ بر بازار خودروهای داخلی تأثیرگذار است: نرخ حاشیه بازار و 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر شده است، می‌گوید: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند. رضا رحمانی با اشاره به راهکار لازم برای کاهش قیمت خودرو، ادامه داد: تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند. او افزود: تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده، در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.