تمدید مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه

نمایندگان مجلس اجرای تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در سال 1398 را تمدید کردند که بر این اساس مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تمدید شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس بند ب تبصره 3 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند. اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1398 تمدید می‌شود. در تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج ‌میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر أخذ نماید:

1- وام دریافتی‌ صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌‌های نو، هسته‌‌ای، نیرو، راه ‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.

2- طرح‌های موضوع بند (1) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد.

3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد.

همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: مجلس در گذشته در بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام 5 میلیاردلاری را داد که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون حدود 2 میلیارد دلار از روسیه دریافت شده است. علیرضا رحیمی در حاشیه جلسه علنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در توضیح مصوبه مجلس درباره مجوز پارلمان به دولت برای تمدید اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه، افزود: مجلس درگذشته در بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری را داد که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون حدود 2 میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم یا سرمایه‌گذاری جذب شده است و حدود 3 میلیارد دلار باقی مانده است. وی ادامه داد: مجلس در مصوبه‌ای مجوز وام 5 میلیاردی را برای سال 98 تمدید کرد، بر این اساس دولت می‌تواند در قالب استقراض یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مصوب 3 میلیارد دلار باقی مانده را جذب کند و مجلس چنین ظرفیتی را برای دولت لحاظ کرد.