دلالان مقصر وضعیت بازار خودرو
کارشناسان بازار خودرو معتقدند آنچه امروز این بازار را بیش از هر چیز دیگر هدایت میکند تصمیماتی است که دلالان برای بازار میگیرند.
به عقیده آنها مادامی که دلالان در حوزه خودرو بدون نظارت دقیق به فعالیت خود ادامه میدهند شکاف قیمتی در بازار و کارخانه روز بروز تقویت میشود و سیاستهای وزارت صمت نیز برای تنظیم بخشی بازار کارایی لازم را نخواهد داشت چراکه بعد از اصلاح قیمتی در این بازار انتظار میرفت قیمتها کاهشی شوند اما دلالان برای آنکه معبری برای شیوههای قیمتی جدید بیابند بازار را با آشفتگی روبرو کردهاند تا جایی که قیمت پراید از 45 میلیون تومان هم گذشت درحالی که دلیلی برای رشد قیمتها وجود ندارد.
در این بین موضوعی که دست دلالان را برای مانور بیشتر در بازار باز گذاشته کوتاهی خودروسازها در تحویل به موقع خودرو است. با آنکه شرکتهای خودرویی وعده کردهاند نسبت به ایفای تعهدات خود هر چه سریعتر اقدام کنند اما با این حال به نظر میرسد اهداف تعریف شده بیش از توان آنها باشد بهطوریکه به عقیده کارشناسان ایران خودرو نمیتواند به راحتی 35 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال به خریداران تحویل دهد به خصوص آنکه هر روزه بر تعهدات آنها افزوده میشود.
حالا هیچ کس نابسامانی بازار را بر گردن نمیگیرد. خودروساز میگوید قطعه مورد نیاز تامین نیست، قطعه ساز مشکلات را به گردن منابع مالی و ارز میاندازد و در این معبر نظارت کافی بر بازار صورت نمیگیرد. وزیر صنعت نیز دیروز اعلام کرد مشکل از فرمول قیمتی نیست و خودروسازها به تعهد خود عمل نکردهاند. در این بین خودروسازها هم میگویند هنوز قیمت خودرو بر مبنای شیوه جدید تعیین نشده است اما نگاهی به قیمتهای بازار و کارخانه خلاف این گفتهها را نشان میدهد. خودروسازها با این حال باز هم میگویند زیان ده هستند و این مساله از دید ناظران نگرانکننده بوده و نشان میدهد این گروه به دنبال افزایش بیشتر قیمتها هستند و اگر شورای رقابت و سازمانهای ناظر وارد گود نشوند ممکن است التهابات از آنچه که هست بیشتر شود.
قطعهسازان هم در این گذر به نرخ ارز و شیوههای پرداخت پول انتقاد دارند و میگویند ارز کافی نداریم و دلار با قیمتهای آزاد به صرفه نیست. در این بین همواره نزدیک به نوروز با کمی افزایش قیمت خودرو مواجه بودهایم و بطور طبیعی، در گذشته در این مقطع زمانی با تنش تقاضا مواجه بودیم، اما در سالهای گذشته چون پتانسیل و توان تولید بسیار بالا بود، حاشیه سود بازار کم بود. درحالحاضر از یک سو یکسری دلال داریم که هزاران میلیارد تومان را در این هفت تا هشت ماه گذشته خوردهاند و از سوی دیگر به جایی رسیدهایم که بازار بههمریختهای داریم که نهتنها مشکل تولید آن حل نشده است، بلکه تقاضای زیادی نیز در آن وجود دارد؛ در نتیجه قیمت در چنین بازاری افزایش مییابد.
فعالان بازار میگویند باید مساله گمرکات و تخصیص ارز حل شود. به علاوه اگر قیمتها منطبق بر قیمتهای واقعی بازار بود، دلالان نمیتوانستند این میزان حاشیه سود ایجاد کنند و خودبهخود بازار در تعادل جلو میرفت. شرایط تحریمی حاکم بر کشور و بطور خاص صنعت خودرو به عنوان اولین صنعت مورد هدف قرار گرفته سبب شده تا مشکلات بسیاری دست و پا گیر تولید خودرو در کشور شود.
افزایش قیمتهای تمام شده محصولات و از سویی سخت شدن تامین قطعات برای خودروسازان نیز تولید را تحت الشعاع قرار داده است به نحوی که شاهد کاهش تولید هستیم.
کاهش تولید و ضرر و زیان ده شدن خودروسازان آنها را بر آن داشت تا بر افزایش قیمتها اصرار بورزند و دولت رابرای افزایش قیمت خودرو مجاب کنند که در نهایت دولت این مجوز را برای آنها صادر کرد و آنها مجوز قیمتگذاری پنج درصد زیر قیمت بازار را از متولیان قیمتگذاری گرفتند.