پیشنهاد شکل‌گیری بازارهای آب و انرژی

تعادل|

نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ایران در حوزه آب، انرژی و برق، بار دیگر بر پیشنهاد قبلی خود تأکید کردند. «ایجاد بازارهای آب و انرژی»، پیشنهاداتی بود که فعالان بخش خصوصی، دست‌کم یک بار پیش از این و در مهرماه سال جاری آن را روی میز گذاشته بودند. حالا اما با روشن شدن کمبود نقدینگی و بسته بودن دست دولت در این حوزه‌ها، به نظر می‌رسد، این پیشنهادات باید بار دیگر بررسی شوند. این در حالی است که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، کارگروه خصوصی‌سازی آب هم‌اکنون شکل گرفته است. «استفاد از ظرفیت پول‌های مجازی برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه انرژی»، «واقعی شدن قیمت آب» و «واسپاری طرح‌های نیمه تمام دولت به بخش خصوصی در حوزه آب و انرژی» نیز بخشی از پیشنهادهایی بودند که فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های آب، انرژی و برق، در حضور وزیر نیرو مطرح کردند. استفاده بیش از اندازه از ظرفیت آب‌های زیرزمینی کشور و عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در نشست‌های تخصصی وزارت نیرو نیز از جمله انتقادات بخش خصوصی در این حوزه بودند که در این نشست مورد طرح قرار گرفتند.

   پیشنهادی که جدی گرفته نشد

رییس پارلمان بخش خصوصی ایران، به اقداماتی که طبق قانون باید توسط اتاق ایران در زمینه کشاورزی و آب انجام می‌شد، اشاره کرد وگفت: مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی باید توسط اتاق ایران دایر می‌شد که خوشبختانه زودتر از زمان تعیین شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توانستیم این مرکز را ایجاد کنیم. تاکنون مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز، دستاوردهای موثر و خوبی به دنبال داشته است.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه اقدامات انجام شده، منجر به تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و وزارت نیرو شده، گفت: در این کارگروه مطالعات عمیقی در مورد آب و بحران‌های پیش‌رو انجام شده که نتایج این بررسی‌ها به دفتر مقام معظم رهبری ارایه شده است. این در حالی است که حتی در ارتباط با برخی طرح‌ها از جمله طرح فدک نیز، از اجرای طرح جلوگیری شده است. علاوه بر این، تشکیل کارگروه خصوصی‌سازی آب، با موافقت وزارت نیرو در این دفتر ایجاد شده و امیدواریم کارگروه خصوصی‌سازی آب نیز به نتایج خوبی برسد. شافعی در ادامه به ضرورت واگذاری فعالیت‌های مربوط به حوزه آب به بخش خصوصی اشاره کرد وگفت: کارگروه خصوصی‌سازی آب شکل گرفته است و امیدواریم که این کارگروه بتواند نتایج قابل قبولی در راستای اهداف خود به دست آورد. او همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده 12 قانون رفع موانع تولید را ضروری خواند و افزود: متأسفانه ظرفیت‌های این قانون مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی ایجاد بازار انرژی و آب درخواست دیگری است که بخش خصوصی به جد آن را دنبال می‌کند. این در حالی است که در شرایط کنونی که کشور دچار محدودیت‌های ناشی از تحریم شده است، اقداماتی مانند ایجاد بازار آب و انرژی می‌تواند ظرفیت‌های موجود در کشور که تا امروز از آنها غافل بوده‌ایم را به کار گیرد. پیشنهاد ایجاد بازار آب اما پیش از این دست‌کم یک بار دیگر هم مطرح شده بود. در جریان برگزاری کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در مهرماه سال جاری فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در حضور سیاست‌گذاران و متولیان دولتی، پیشنهاد تشکیل بازار آب برای عبور از تنش آبی و مدیریت عرضه و تقاضا را مطرح کردند. به اعتقاد بخش خصوصی، بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط به نظارت در این حوزه بپردازد.

   دو ظرفیت استفاده نشده دولت

از آن‌سو، محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران هم گفت: با وجود تحریم‌ها، همچنان راهکارهایی برای مقابله با مشکلات وجود دارد اما به دلیل پایبندی به عادت‌های خود نمی‌توانیم از این راهکارهای بهره ببریم. او با بیان این نکته که طی سال‌های گذشته توانمندی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه بسیار افزایش پیدا کرده است، گفت: متأسفانه این توان بالا با کمبود منابع مالی مواجه است و برای همین نمی‌تواند کارساز باشد. در این شرایط هنر ما این است که بتوانیم این قدرت عمل را به نقدینگی موجود در سطح جامعه پیوند دهیم. حتی راه‌هایی هست که می‌توانیم منابع مالی خارجی را نیز به کار بگیریم. او ادامه داد: تبصره 19 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید، دو ظرفیتی هستند که هنوز از آنها استفاده نکرده‌ایم. اتاق ایران آمادگی دارد به دولت کمک کرده و با هم این گره را باز کنند.

   درخواست‌های بخش خصوصی

در ادامه این نشست اما نمایندگان تشکل‌های تخصصی، به بیان مشکلات و پیشنهادهای خود در مورد موضوع آب و انرژی پرداختند. علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در بخش انرژی‌های پاک و تجدید پذیر و به ویژه در بخش نیروگاه‌های خورشیدی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر بتوانیم ترتیب پرداخت سهم این واحدها از آنچه بطور مستقیم توسط مردم داده می‌شود، را سامان دهیم و فرآیند سرمایه‌گذاری در این بخش را آسان‌تر کنیم، بطور حتم اقبال برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و حتی خارجی بیشتر می‌شود. او همچنین با توجه به مجوز اخیر بانک مرکزی پیشنهاد داد: در حوزه انرژی می‌توانیم پول مجازی تعریف کنیم، بدین‌ترتیب علاوه بر حل چالش‌های موجود در مسیر جذب سرمایه‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز برطرف می‌شود.

اسماعیل مسگرپور، رییس فدراسیون صنعت آب ایران نیز از وزیر نیرو خواست که سطح روابط بین این وزارتخانه و بخش خصوصی بالاتر برود. او پیشنهاد داد: در مورد واگذاری طرح‌های نیمه‌ تمامی که در این حوزه وجود دارد، مشوق‌های ویژه‌ای منظور شود تا بخش خصوصی انگیزه پیدا کند و سرمایه خود را در مسیر تکمیل این پروژه‌ها به کار گیرد. مسگرپور همچنین از اهمیت واقعی شدن بهای آب سخن گفت و تأکید کرد: این مهم می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، به شرط اینکه این حوزه نیز مانند حوزه برق به بخش خصوصی سپرده و تبدیل به صنعت شود. سید مهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی کرمان نیز از توافق با دولت در مورد اعطای مشوق‌ها به واحدهایی که بتوانند در مصرف انرژی خود صرفه‌جویی کنند، خبر داد و البته این را هم اضافه کرد که چنین توافقی اجرایی نشده است. این فعال اقتصادی همچنین از بی‌توجهی مسوولان به موضوع آب به‌ویژه در برخی از استان‌ها مانند کرمان و عدم ارایه برنامه‌ای ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور انتقاد کرد. بر اساس اظهارات طبیب‌زاده، هنوز ابتدایی‌ترین موضوعات در این حوزه هم تغییر نکرده و مسوولان نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند.

از دیگر سو، علی بخشی، رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز خواستار اصلاح تعرفه‌های برق شد و از ایجاد نظام رگولاتوری در این بخش حمایت کرد. به باور او، این اقدام می‌تواند مشکلات موجود را به صورت ریشه‌ای برطرف کند. این فعال اقتصادی رابطه حقوقی که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد را یک‌طرفه و متغیر توصیف کرد و گفت: زمانی که کوچک‌ترین تغییری در نظام اقتصادی اتفاق می‌افتد یا در نرخ ارز جهشی اتفاق می‌افتد، تمام قراردادهایی که بین دولت و بخش خصوصی منعقد شده، کارایی خود را از دست می‌دهند. در مورد این یک‌جانبه‌گرایی باید بازنگری کنیم.

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی هم از نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد بحران آب و لزوم ایجاد بازاری فعال، شفاف و با محوریت بخش خصوصی سخن گفت و تشریح کرد: به نظر می‌رسد باید در این رابطه گفتمان ملی شکل دهیم. باید شرایط گفت‌وگو را فراهم کرده و مشارکت افکار عمومی را در اختیار بگیریم. او از شفاف نبودن و وجود تضادهای منطقه‌ای در سیاست‌های تعادل بخشی انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در حال حاضر تأمین آب کشور بیشتر به منابع زیرزمینی متکی شده و به همین دلیل لازم است مدیریت دقیق‌تری برای این مساله در نظر گرفته شود.

اما اکبر ادیب‌فر، رییس انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، با گلایه از اینکه نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی‌های تجدید‌پذیر حدود 7 ماه است که سهم خود را از سازمان توانیر پرداخت نکرده‌اند، گفت: این منابع به صورت مستقیم با پرداخت قبض برق توسط مشترک‌های سازمان توانیر، تأمین می‌شود. پس از ورود این منابع به خزانه و پرداخت آن به سازمان توانیر، نیروگاه‌های تولیدی می‌توانند سهم خود را از سازمان دریافت کنند. به نظر می‌رسد بهتر است این منابع از مبدأ تفکیک شده و خزانه آن را بطور مستقیم در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد.

   تصویب لایحه الحاق ایران به پیمان اوراسیا منتظر  بهارستان

وزیر نیرو اما شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را ویژه خواند و بر ضرورت همکاری‌های بیشتر بین بخش خصوصی و دولت تأکید کرد. رضا اردکانیان گفت: دشمنان بر اساس مفروضاتی مشخص، تحریم‌ها را طراحی می‌کنند و تا زمانی که این مفروضات وجود داشته باشند، تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد. برای همین اولین اقدام ما باید رسیدگی به همین مسائل باشد. اگر بتوانیم مشکلات و نواقص موجود در اقتصاد را برطرف کنیم به تدریج تحریم‌ها هم بی‌اثر می‌شود. او یکی از ضعف‌های عمده در کشور را الگوی نامناسب مصرف دانست و تأکید کرد: برطرف کردن این مشکل در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد. برای این منظور باید برنامه‌ریزی هدفمند و مشخصی ارایه داد و از تمام ظرفیت‌ها بهره گرفت. این مقام مسوول اصلاح تعرفه‌ها و واقعی کردن بهای آب و برق برای اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را جزو برنامه کاری این وزارتخانه برشمرد و تشریح کرد: در عرصه نیروگاه‌های تجدید پذیر و انرژی پاک به کار عمومی نیاز است. توجیه‌پذیر شدن این بخش برای سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. وزیر نیرو حضور در بازار منطقه را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه دانست و افزود: برای موفقیت در این بخش باید برنامه‌ریزی و حرکت هدفمند و جمعی داشته باشیم. اردکانیان با اشاره به این مطلب که تاکنون هزینه‌های قابل‌توجهی در منطقه خرج شده و باید از آنها بهره‌برداری مفید و موثر کرد، پیگیری الحاق ایران به پیمان اوراسیا که توافق‌های اولیه آن انجام شده و منتظر تصویب لایحه آن در مجلس هستیم را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: از آنجا که به عنوان وزیر نیرو مسوول کمیسیون مشترک ایران و روسیه نیز هستم، به جد موضوع الحاق و آماده کردن ملزومات آن را پیگیری می‌کنم. در این زمینه نیاز جدی به همکاری‌های بخش خصوصی داریم. بر اساس اظهارات وی اواخر خرداد ماه اجلاسی در مورد همین موضوع در ایران برگزار می‌شود. قرار است در این اجلاس همکاری با مناطق قفقاز شمالی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت اردکانیان پیشنهاد داد تا پایان شهریور سال 98 در بازه زمانی هر 2 ماه یکی از اعضای معرفی شده از سوی اتاق در نشست هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های پنج‌گانه مادر تخصصی وزارت نیرو حضور پیدا کند. او گفت: در انتهای شهریور، جمع‌بندی این مشارکت و میزان اثرگذاری آن را بررسی خواهیم کرد. همچنین قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو حضور نمایندگان بخش خصوصی را در سفرهایی که وزیر به کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که مسوولیت کمیسیون مشترک با آنها را به عهده دارد، موثر خواند و تأکید کرد: با این کار هماهنگی و همکاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی نیز بیشتر می‌شود. وی ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ از سوی بخش خصوصی در بخش آب و برق را نیز به عنوان راه‌حلی برای خلق ثروت پیشنهاد داد. به اعتقاد این مقام مسوول شاید ایجاد چنین کنسرسیوم‌هایی دشوار باشد اما می‌توان با همکاری بورس و بخش خصوصی این کار بزرگ را انجام دهیم.