اخبار کلان

احتمال تعیین دستمزد کارگران بعد از عید

ایسنا|یک مقام مسوول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد.

ناصر چمنی درباره پیش‌بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد کارگران، گفت: یک ماه به پایان سال باقی مانده و ما هنوز بطور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و اولین جلسه رسمی دستمزد را برگزار نکردیم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد از عید بعید نیست. وی ادامه داد: سال گذشته این موقع چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل و نظر دولت و کارفرمایان مشخص شده بود و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن دیدگاه آنها به خود بودند ولی امسال با توجه به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی دستمزد را هم تشکیل نداده‌ایم. نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بیشترین ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگری متحمل می‌شود، گفت: شاید زور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرسد ولی امید جامعه کارگری به نمایندگان کارگری است و سر دستمزد کارگران به هیچ‌وجه کوتاه نخواهند آمد. چمنی درباره پیشنهاد پلکانی کردن افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ گفت: این کار را نمی‌شود در پایه دستمزد انجام داد چون همین حالا بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ پس پلکانی کردن حداقل مزد جواب نمی‌دهد. شخصاً معتقدم که شورای عالی کار امسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند. شرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را درنظر بگیرد. وی تاکید کرد: دولت باید از حالا برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال آینده را پیش‌بینی کرده باشد. برای نوسانات ارزی، تورم‌های ناگهانی و بحران‌های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر منفی بگذارد، چاره‌اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین‌گیر نشود. نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها و خط فقر خبر می‌دهد و دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی حقوق زیر سه میلیون تومان را مبنا قرار می‌دهد می‌توان فهمید که افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است بنابر این با توجه به تعیین این رقم در کمیته دستمزد دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نمی‌ماند.

۳۰.۷ درصد مردم مستاجر هستند

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ۶٠.٥ درصد از خانوارهای عادی و گروهی مالک و ٣٠.٧ درصد از خانوارها مستاجر هستند. مرکز آمار ایران گزارشی از خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۹۵ منتشر کرد. بر این اساس، ۵۶ درصد از حجم خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانه‌هایی با متراژ ٥١ تا ١٠٠ مترمربع ساکن هستند. همچنین سهم مستاجرین در واحدهای مسکونی با متراژهای بالاتر به تدریج کاهش می‌یابد و خانوارها با نحوه تصرف مستاجر بیشتر در متراژهای پایین سکونت دارند. ۶٠.٥ درصد از خانوارهای عادی و گروهی مالک و ٣٠.٧ در صد از خانوارها مستاجر هستند.

ساختار بودجه از دولت احمدی‌نژاد دگرگون شد

خانه ملت|محمدقسیم عثمانی، با تاکید بر لزوم تغییرات در ساختار بودجه کشور گفت: از زمان دولت احمدی‌نژاد ساختار بودجه در کشور تعریف دیگری پیدا کرد که با تعریف بودجه در دنیا مغایر بوده و این موضوع همچنان تا به امروز ادامه یافته است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سالانه منابع و مصارف درج می‌شود، افزود: مصارف بودجه اعم از جاری، سرمایه‌ای و پرداخت بدهی‌های دولت است که حتما باید اجرایی شود، لذا زمانی که گفته می‌شود این میزان هزینه عمرانی پیش بینی شده حتما باید عملیاتی شود و زمانی که میزان بازپرداخت بدهی دولت در یک بودجه مشخص می‌شود، حتما باید اتفاق بیفتد. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مصارف بودجه در تمام دنیا الزامی است، ادامه داد: با توجه به الزامی بودن مصارف بودجه دولت موظف است به میزان مصارف تعیین شده منبع کسب کند که منابع بودجه در ایران فروش نفت، مالیات، فروش سهام و اموال و اوراق است که تمام تلاش دولت باید روی این موضوع متمرکز شود که این منابع محقق شود. وی با بیان اینکه اگر منابع بودجه محقق نشود، به معنای معطل ماندن مصارف نیست، اظهار داشت: در تمام دنیا مصارف قطعی است و زمانی که گفته می‌شود فلان پروژه X ریال هزینه دارد، همه اعم از دولت، دیوان محاسبات و مردم می‌دانند که این پروژه چه میزان اعتبار نیاز دارد. عثمانی  افزود: بنابراین مصارفی که در بودجه تعیین می‌شود مشروط به این بوده که درآمدهای آن محقق شود و اگر این درآمدها تحقق نیابد، از هزینه‌ها کاسته می‌شود که بر این اساس دولت نمی‌تواند از هزینه پرداخت بدهی خود و پرداخت‌های جاری اعم از حقوق بکاهد، لذا بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد.