اخبار کلان

۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک داریم

مهدی میر اشرفی، رییس کل گمرک ایران در نشست دادستانی تهران که درباره نحوه تأمین و توزیع گوشت وارداتی برگزار شد، اظهار کرد: در ۱۱ ماه امسال ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده و مواد پروتئینی و مرغ بوده و میانگین ماهانه واردات ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت بوده است. وی افزود: هم‌اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک وجود دارد که وجود این تعداد کانتینر کاملاً طبیعی است و در گمرک هر کالایی که وارد شود پس از اخذ مجوزها، ترخیص خواهد شد. قبل از تحریم‌ها میانگین مدت زمانی که کالا از کشتی پیاده و در گمرک اظهار می‌شد ۲۰ روز بود اما هم‌اکنون این مدت به ۴۰ روز افزایش پیدا کرده است.

رییس کل گمرک ضمن انتقاد از برخی که از کاهش واردات کالاهای اساسی اخباری منتشر کرده بودند، افزود: در ۱۱ ماهه امسال در بحث ۲۵ قلم کالاهای اساسی در مقایسه با سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به لحاظ وزنی افزایش یافته است و امسال یک میلیون تن بیشتر از پارسال کالاهای اساسی وارد کشور شده است و در خصوص آمار نهاده‌های دامی در بحث ذرت در ۱۱ ماهه امسال ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق اعلام گمرک، میر اشرفی افزود: ۹۵ درصد گوشت از بندر شهید رجایی وارد می‌شود و بر اساس آخرین آمار هم‌اکنون ۶۰۰ کانتینر گوشت در این گمرک است که ۳۰۰ کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص دارد. وقتی بحث انتقال ارز با مشکل مواجه می‌شود اسناد مالکیت به دست وارد‌کننده نمی‌رسد و در این شرایط کالا مال فروشنده خارجی است.

میر اشرفی افزود: ۹۹ درصد گوشت‌هایی که به گمرک وارد می‌شود از مسیر سبز گمرک عبور می‌کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می‌ماند و دو تا سه روزه مجوز دامپزشکی آنها اخذ می‌شود. حدود ۱۰ کانتینر گوشت از مهر و شهریور در گمرک مانده که به دلیل مشکلات انتقال پول یا مجوز مقرراتی است و نباید اینگونه القا کرد که از مهر و شهریور در گمرک گوشت وجود دارد و گمرک ترخیص نکرده بلکه این مشکل مربوط به عدم اخذ مجوزها یا اسناد خرید توسط صاحب محموله گوشت است.رییس کل گمرک افزود: هزینه برقی که کانتینرها باید در بنادر پرداخت کنند بیش از نفعی است که بخواهند آن را نگهداری یا سودجویی کنند. در بحث صادرات دام زنده از هفتم خرداد امسال ممنوعیت اعمال شده است.در ادامه این نشست مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام هم گفت: ماندن کانتینرهای گوشت در بنادر برای سودجویی نیست، چرا که دپوی این کانتینرها هزینه‌های اولیه را بیشتر می‌کند و بحث دموراژ هم مطرح می‌شود و بعد از مدتی این کالاها به عنوان کالاهای متروکه شناخته می‌شوند که باید هزینه بیشتری برای ترخیص پرداخت شود.جعفری افزود: در اکثر شرکت‌ها تخصیص ارز وجود انجام شده است اما مشکل انتقال ارز دارد و مشکلات گمرک هم ناشی از همین مساله است.وی گفت: ما هم‌اکنون روزانه ۱۲۵ تن گوشت وارداتی در تهران توزیع می‌کنیم که قبلاً این گوشت‌ها در هزار و ۲۴۰ فروشگاه عرضه می‌شد اما برای نظارت بیشتر تعداد فروشگاه‌ها را به ۲۰۰ فروشگاه تقلیل داده‌ایم.

پیشنهاد افزایش 30 درصدی حقوق کارگران

ایسنا|یک فعال کارگری افزایش حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۹۸ را ۳۰ درصد پیشنهاد داد و گفت: پیگیری می‌کنیم تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال انجام شود.جواد اکبری با اشاره به صحبت‌هایی که درباره تعیین تکلیف دستمزد ۹۸ کارگران در سال آینده مطرح شده، اظهار کرد پیگیری می‌کنیم تعیین تکلیف دستمزد به سال آینده موکول نشود و طی مذاکراتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم مقرر شد جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برگزار شود.وی ابراز امیدواری کرد، با برگزاری مستمر این جلسات تکلیف دستمزد کارگران در سال ۹۸ تا انتهای سال جاری مشخص شود.عضو هیات رییسه کانون بازنشستگان کارگری کشور درباره میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ نیز یادآور شد: به عقیده ما باید دستمزد کارگران حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد تا جوابگوی بخشی از هزینه‌های زندگی آنها باشد.

اکبری احتمال پذیرفته شدن پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد ۹۸ را کم دانست و تاکید کرد: اینکه دولت ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارمندان را برای سال آینده در نظر گرفته، کار کارگران را کمی دشوار کرده است. دبیر پیشین خانه کارگر کرمانشاه با بیان اینکه کارفرمایان نیز حق را به کارگران می‌دهند، اما در عمل هنگامی که افزایش ۳۰ درصدی را پیشنهاد می‌کنیم اعلام می‌کنند که با این افزایش دستمزد ورشکست خواهند شد، گفت: اینکه تولیدکنندگان قیمت تمام شده محصولات خود را بالا ببرند اما دستمزد کارگر را بالا نبرند منطقی نیست. متأسفانه اکنون ارزان‌ترین هزینه برای تولیدکنندگان دستمزد کارگر است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اعلام می‌شود با افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران شاهد افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهیم بود که برای این منظور نیز پیشنهاداتی را ارایه دادیم.

اکبری افزود: پیشنهاد دادیم بخشی از افزایش دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود شامل افزایش هزینه خواروبار، افزایش حق مسکن یا پرداخت سبد کالا به صورت جنس به آنها باشد تا هم باعث تزریق نقدینگی نشود و هم بخشی از نیازها و هزینه‌های آنان را پوشش دهد. به‌علاوه می‌توان مانند هر سال افزایش دستمزد حداقل بگیران را بیشتر از سایر سطوح کارگری اعمال کرد.