ورود شرکت‌های غیربورسی به بورس در دستور کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دور جدید تامین مالی این وزارت خانه از طریق بازار سرمایه خبر داد. وی همچنین بیان کرد در سال جدید وزارت کار در نظر دارد با تجمیع شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه، از مزایای هلدینگ‌ها در داخل و خارج از کشور استفاده کند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با سنا، در خصوص ظرفیت‌های بازار سرمایه در اقتصاد کشور توضیحاتی ارایه داد. شریعتمداری با اشاره به ایجاد سبد سهام برای بیمه‌شدگان گفت: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگری و مطالعه است، حرکت از سمت و سوی بنگاه داری به سمت مدیریت سبد سهام به منظور حفظ منافع بیمه‌شدگان است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از اهداف مهم ما هدایت عمده نهادهای غیربورسی به سمت بازار سرمایه است، از سوی دیگر در نظر داریم مجموعه هلدینگ‌های بزرگ غیربورسی را به بورس وارد کرده و سهام آنها را عرضه کنیم، موضوعی که می‌تواند بازار سرمایه را بزرگ‌تر از ابعاد کنونی کرده و بازدهی بیشتری عاید اقتصاد کشور کند.
محمد شریعتمداری همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص شرکت‌های پتروشیمی بیش از ۴۰ میلیارد تومان منابع زیرنظر سازمان‌های حمایتی وزارت کار وجود دارد، اگر بتوانیم این منابع را در بورس عرضه کنیم شاهدی تحولی عظیم در این بازار خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه عرضه سهام به مردم می‌تواند رونق تامین مالی صنایع مختلف را به همراه داشته باشد، گفت: در بودجه ۹۸ نیز نگاه ویژه‌ای به پتانسیل‌های بازار سرمایه شده است. در این دوره به سازمان‌های حمایتی و زیرمجموعه اعلام شده است تامین مالی از بانک‌ها به سمت بازارهای مالی دیگر به خصوص بورس و بازار بدهی هدایت شود.
وی افزود: سال گذشته حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق در تامین اجتماعی منتشر شد که در زمان سررسید با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما این امیدواری وجود دارد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در سال جدید اوراق بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد.
محمد شریعتمداری با اعلام این خبر که، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد اجاره در نیمه نخست فروردین سال ۹۸ منتشر می‌شود افزود: این توافق میان نهاد بورسی و وزارت کار انجام گرفته است، که پیش بینی می‌شود در فازهای بعدی اوراق بیشتری از این محل منتشر شده تا صنایع از این کانال تامین مالی منتفع شوند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در حوزه پتروشیمی، با توجه به اینکه تامین خوراک عمدتا در اختیار دولت است، وجود یک نهاد تنظیم‌کننده متشکل از برخی نمایندگان انجمن‌های تولید‌کننده محصولات نهایی با همکاری وزارت نفت و تحت پوشش دولت می‌تواند راهگشا باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: واحدهای پتروشیمی در کشور به صورت کوچک و پراکنده در داخل و خارج از کشور فعال هستند، به همین دلیل قیمت نهایی محصول برای عرضه در بازارهای جهانی، متناسب با دیگر رقبای خارجی نیست.شریعتمداری در پایان افزود: در وزارت کار و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود تا واحدهای پتروشیمی به صورت مجتمع دربیایند، تا بتوانند بازدهی بهتری در بازارهای جهانی داشته باشند. اگر بتوانیم یک واحد جدید به وجود بیاوریم، در تصمیم‌گیری‌های نهایی نیز می‌توانیم به صورت هماهنگ عمل کنیم. در این صورت شرکت‌ها می‌توانند در داخل از کشور رقابت سالم داشته باشند و در بازارهای جهانی عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
