عقب‌نشینی از سیاست تثبیت سقف وام مسکن؟
گروه راه و شهرسازی|
به فاصله یک روز پس از اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، سقف تسهیلات مسکن افزایش نمی‌یابد و دلیل آن هم افزایش قیمت مسکن و ایجاد مشکلاتی برای اقشار کم درآمد است، معاون او از بررسی افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان و سازندگان در بافت فرسوده در بانک مرکزی خبر داد. خبری که در نقطه مخالف اظهارات وزیر راه و شهرسازی قراردارد.
اما تناقض گویی‌های وزیر و معاون وزیر راه و شهرسازی در شرایطی است که بازار مسکن در رکود تورمی به سر می‌برد و قیمت‌ها طی 10 ماهه گذشته نزدیک به 70 درصد نسبت به مشابه سال گذشته خود رشد داشته و معاملات هم 30 درصد کاهش داشته است.
این افزایش قیمت موجب شده که توان اقتصادی خانوارها کاهش یافته و بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، از بازار خرید و فروش خارج شوند و در این میان اظهارات وزیر راه و شهرسازی هم تنها روزنه امید برای خانه‌دار شدن این متقاضیان یعنی افزایش سقف تسهیلات مسکن را بست.
در شرایطی که حجم معاملات طی 10 ماهه گذشته به‌شدت کاهش یافته و آمار منتشر شده از سوی مدیرعامل بانک مسکن درباره انصرافی‌های دریافت وام صندوق پس انداز مسکن یکم حاکی از آن است که تا پایان دی‌ماه سال جاری بیش از ۶۰ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن از محل سپرده صندوق یکم (به عنوان اصلی‌ترین وام خرید مسکن) انصرف داده‌اند، باید اقدامی برای افزایش توان اقتصادی خانوارها صورت بگیرد.
یکی از راهکارهای رشد توان اقتصادی خانوارها، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است موضوعی که وزیرراه و شهرسازی مخالف اجرای آن است، در حال حاضر دو نوع تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک مسکن در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، نوع اول صندوق مسکن یکم و دیگری وام اوراق است، در نوع اول که به زوج‌های خانه اولی اختصاص می‌یابد، 160 میلیون تومان وام با سود 8 درصد به زوجین اختصاص می‌یابد که اگر این زوج خانه‌ای در بافت فرسوده خریداری کنند رقم سود به 6 درصد کاهش می‌یابد، در این نوع وام، هر یک از زوجین می‌توانند مبلغ 40 میلیون در حساب یک‌ساله سپرده کند و در مجموع 80 میلیون پول ذخیره کنند تا 160 میلیون تومان وام به آنان تعلق بگیرد که مبلغ 40 میلیون تومان سپرده هر نفر هم بعد از یک سال تحویل سپرده گذاران می‌شد؛ البته این وام در تهران 80 میلیون تومان و در مراکز استان‌ها 60 میلیون تومان و شهرستان‌های با جمعیت بالای 200 هزار نفر
40 میلیون تومان است.
نوع دوم وام خرید مربوط به تسهیلات ارایه شده با اوراق ممتاز است که 60 میلیون تومان وام با سود 17.5 درصد به متقاضی خرید مسکن ارایه می‌شود که برای متقاضیان خرید مسکن در بافت فرسوده، امتیازی قائل نیست اما شرایط خوبی که این وام دارد این است که انتظار اولیه را ندارد و روش بازپرداخت هم به صورت صعودی و پلکانی است یعنی به تدریج پرداخت اقساط افزایش می‌یابد.
اما جدا از وام خرید مسکن که به افزایش توان اقتصادی خانوارها کمک می‌کند، وام ساخت مسکن هم می‌تواند به کمک طرفه عرضه آمده و با کاهش فشار مالی بر سازندگان و به تبع آن افزایش حجم ساخت و ساز، میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کرده و در نتیجه به کاهش قیمت مسکن کمک کند، در حال حاضر اصلی‌ترین وام ساخت مسکن 110 میلیون تومان است که به انبوه‌سازان اختصاص می‌یابد و شامل ۴۰ میلیون وام
۹ درصد و ۷۰ میلیون وام ۱۸ درصدی است.
در این میان، سقف هر کدام از این تسهیلات افزایش یابد و اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی اجرایی شود شاهد بهبود نسبی در بازار مسکن خواهیم بود، به گفته محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، بانک مرکزی تصمیم نهایی خود را درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن در بافت فرسوده در اسفند ماه اعلام می‌کند.
پژمان در گفت‌وگو با ایلنا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری درباره ارایه تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان فعال در بافت‌های فرسوده اظهار می‌کند: براساس سیاست‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز و اعتباراتی که در اختیار شرکت بازآفرینی شهری گذاشته شده از همین امروز هم می‌توانیم نسبت به ارایه تسهیلات اقدام کنیم اما در حال اصلاح برخی از موضوعات به نفع مردم هستیم که با شرایط بهتری نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
پژمان ادامه می‌دهد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی این است که سقف تسهیلات هم برای تولیدکنندگان و هم متقاضیان افزایش پیدا کند و در این باره تفاهمنامه‌ای با بانک مسکن در حال انجام است. دید مسوولان بانک مرکزی هم در این باره مثبت است و در اسفند ماه تصمیمات نهایی اعلام می‌شود.
سرنوشت دستور رییس‌جمهور چه شد
این مقام مسوول همچنین درباره عدم واگذاری اراضی دولتی از سوی دستگاه‌های مختلف به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری اظهار می‌کند: تمام دستگاه‌ها باید از دستور رییس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در محدوده بافت برای اجرای بازآفرینی شهری تبعیت کنند و به این جمع‌بندی نرسیده‌ایم که دستگاهی قصد ندارد که دستور رییس‌جمهوری را اجرا کند و با وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری در زمینه نوسازی بافت فرسوده همکاری نکند. او ادامه می‌دهد: به‌طور طبیعی هر دستگاهی تمایل دارد که از امکانات در اختیار برای اجرای اهداف خود استفاده کند اما دستگاه‌های دولتی هیچ راهی جز واگذاری اراضی خود برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری ندارند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه اراضی قابل توجهی هم برای واگذاری وجود ندارد، می‌گوید: در حال استخراج اطلاعات از میزان اراضی تحت اختیار دستگاه‌های دولتی در محدوده بافت‌های فرسوده هستیم . پژمان اظهار می‌کند: اطلاعات مورد نیاز درباره میزان اراضی دولتی را هم از طریق بررسی‌های میدانی، هم از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی و اداره ثبت که مشخصات دارایی‌های دولتی را در اختیار دارند به دست می‌آوریم.
او اضافه می‌کند: در حال استخراج اطلاعات هستیم و در جمع‌بندی‌ها هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم که دستگاهی قصد واگذاری املاک خود را ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: شاید دستگاهی اراضی و املاکی در محدوده بافت‌های فرسوده داشته باشد اما بخشی از فعالیت‌های خود را در آن ساختمان و ملک انجام می‌دهد بنابراین نمی‌توان از این ملک برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری استفاده کرد. ما هم بنا نداریم در امور دستگاهی اختلال ایجاد کنیم.
پژمان می‌گوید: دستگاه‌ها اگر اراضی مازاد در محدوده بافت‌های فرسوده داشته باشند مکلف هستند که آن را به شرکت بازآفرینی شهری معرفی کنند و تحویل دهند یا اینکه این اراضی را با اراضی و املاک موجود در منطقه‌ای دیگر تهاتر کنیم.
او در پاسخ به اینکه تاکنون دستگاه‌های دولتی چه میزان از اراضی تحت مالکیت خود را در اختیار شرکت بازآفرینی شهری گذاشته‌اند، تاکید می‌کند: تاکنون هیچ زمینی از سوی دستگاه‌های دولتی واگذار نشده است.
پژمان اضافه می‌کند: طبیعی است که نهادهای عمومی براساس آیین نامه‌های مستقل خود نسبت به واگذاری اراضی اقدام به اعلام مزایده کنند هر چند که انتظار می‌رود متعهد به دستور رییس‌جمهوری مبنی بر ارایه اراضی خود به شرکت بازآفرینی شهری باشند.
