حفاظت از محیط‌زیست با شکار حیات‌وحش
چندین ماه از زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست کشور از صدور مجوز شکار در ازای دریافت مبلغ مشخصی خبر داد، می‌گذرد. تصمیمی که با توجه به وضع آشفته محیط زیست کشور از نظر کارشناسان و فعالان محیط‌زیست تیر خلاص به حیات وحش بود. حیات‌وحشی که قربانی خشک شدن زیستگاهش و به تبع آن کمبود منابع غذایی شده، با تصمیم سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هدف گلوله شکارچیان داخلی و خارجی قرار گرفت آن هم در ازای دریافت پول. با این وجود اگرچه هنوز هم کارشناسان این تصمیم را غیرعلمی می‌دانند، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از آن دفاع کرده و معتقد است سال‌های بعد هم قطعا این رویه ادامه خواهد داشت. عیسی کلانتری معتقد است تنها قصوری که این میان رخ داد، اطلاع‌رسانی نادرست بود که صدور پروانه شکار را به چوبی بالای سر این سازمان تبدیل کرد. با این وجود کارشناسان محیط زیست معتقدند مجوزهای صادر شده چیزی جز اخلال در برنامه حفاظتی چندساله کارشناسان نیست.
صدور مجوز شکار در سال‌های آتی ادامه دارد
با گذشت چندماه از شکارهای قانونی شکارچیان ایرانی و خارجی، عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست روز گذشته توضیحاتی درباره این تصمیم داد. او درباره این موضوع گفت: این اشکال به مجموعه ما باز‌می‌گردد که به موقع اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. در خصوص موضوع شکار من از قبل گفته بودم، پیش از هر اقدامی اطلاع‌رسانی کنند و باید همه موضوعات را شفاف‌سازی می‌کردند، اگرچه که کارشان درست بود، اما شفاف‌سازی نکرده بودند و چون شفاف‌سازی درستی انجام نشده این موضوع شکار به یک چماق تبدیل شد که بر سر خودشان و ما فرود آمد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود ۲۰۰ هزار قوچ و میش و ... داریم؛ از این ۲۰۰ هزار راس تنها برای ۱۰۴ راس مجوز شکار صادر شده بود قاعدتا باید برای بیشتر از این تعداد مجوز صادر می‌شد، چراکه آنطور که گزارش داده‌اند، تعداد نرهای گله بطور مثال در پارک ملی گلستان بیشتر از ماده‌ها بود در حالی که بین هر ۴ الی ۵ ماده باید یک نر وجود داشته باشد و وجود نرهای زیاد به خوراک و آب منطقه نیز فشار می‌آورد و حتی در نژاد نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، چراکه اجازه جفت‌گیری به جوان‌ترها را نمی‌دهند. این اقدام از هر لحاظ مناسب بود، اما اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه نشده بود.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: مجوز شکار برای این ۱۰۴ راس حتما باید از میان نرهایی صادر می‌شد که بیش از ۵ سال سن داشتند و حضورشان در گله مضر بود، از این طرف وقتی یک شکارچی حداقل ۲۰ هزار دلار برای یک شکار می‌پردازد از نظر قانون بخشی از این درآمد به منطقه شکار باز می‌گردد و بخشی به زیستگاه تعلق می‌گیرد و مابقی به خزانه دولت واریز می‌شود. از ۲۰ هزار دلار در حدود ۶ الی ۷ هزار دلار به مردم منطقه باز می‌گردد و حدود ۴ تا ۵ هزار دلار به سرمایه‌گذاری در زیستگاه تعلق می‌گیرد و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود. روستاییان در مناطق شکار زندگی بسیار ضعیفی دارند. همچنین شکارچیانی داریم که دیگر نمی‌توانند شکار کنند و به کار حفاظت کمک می‌کنند، این مبلغ در یک روستای کوچک کمک بزرگی محسوب می‌شود، اما اگر شکارچی داخلی بخواهد شکار کند یک بیستم این قیمت را می‌پردازد. البته ما فقط ۲۰ درصد مجوزهای شکار را به شکارچیان خارجی دادیم.
وی ادامه داد: مخالفان شکار می‌خواهند در این زمینه مانند موضوع تراریخته جوسازی کنند، اما من که یک جوان نیستم که بخواهم برای حفظ پستم به این جوسازی‌ها اهمیت بدهم. از من خواسته شده و من هم به عنوان انجام وظیفه در این پست قرار گرفته‌ام و به هیچ کس و به هیچ ارگان سیاسی، شبه سیاسی یا رسانه‌ای باج نمی‌دهم و آن چیزی که کارشناسی شده است را در محیط‌زیست اجرا می‌کنم.
معاون رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا در سال بعد این روند صدور مجوز برای شکارچیان خارجی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: قطعا این روند در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت، چراکه معتقدم آن چیزی که درست است، باید ادامه داشته باشد و آن چیزی که نادرست است، نمی‌تواند ادامه یابد. البته اگر ثابت شود که تصمیم غلط است، حتما اجرا نخواهد شد. باز هم می‌گویم در این خصوص ضعف از ما بوده که اطلاع‌رسانی درست و به‌موقعی نداشتیم.
شرایط استاندارد برای صدور مجوز
شکار را نداریم
اظهارات کلانتری در حالی است که کارشناسان محیط‌زیست این اقدام را زیرسوال بردن تلاش‌های بخش خصوصی برای بهبود وضعیت محیط زیست می‌دانند. محسن کریمی، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: زیستگاه‌های حیات‌وحش در سال‌های اخیر با مسائل بسیاری از جاده‌کشی گرفته تا معدن‌کاوی از یک سو و خشکسالی و کمبود منابع تغذیهای از سوی دیگر دست و پنجه نرم کرده و این صدور مجوز شکار هم یک تنش دوباره برای حیات وحش بود و اگر قرار بود این تصمیم در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد، باید گفت هیچ کدام از طرح‌های حفاظتی نتیجه نخواهد داد.
او افزود: صدور پروانه شکار در سراسر جهان مستلزم بررسی ظرفیت برد زیستگاه‌ها و سپس برآورد جمعیت وحوش در زیستگاه مورد نظر است. یعنی باید در هر زیستگاه ارتباط میان تولید و مصرف را محاسبه کرده باشیم. باید زیستگاه را ارزیابی کنیم. ببینیم تولید زیستگاه سالانه چند تن علوفه خشک است. این تولید را میان مصرف‌کنندگان یعنی علفخواران زیستگاه بسته به میزان مصرف هر گونه تقسیم کنیم. سهم همه گونه گیاهخوار را در نظر بگیریم و بعد نتیجه بگیریم که در آن زیستگاه بر اساس میزان علوفه موجود چند گیاهخوار و از چند گونه‌هایی می‌توانند زیست کنند. این می‌شود محاسبه ظرفیت برد زیستگاه. بعد از آنکه ظرفیت برد هر زیستگاه را محاسبه کردیم باید بر اساس روش‌های رایج، جمعیت حیات وحش را برآورد کنیم. در نهایت با در دست داشتن دو شاخص ظرفیت برد زیستگاه و برآورد جمعیت زیستگاه، بررسی کنیم و ببینیم که آیا در زیستگاه جمعیتی مازاد بر ظرفیت برد وجود دارد یا خیر و در پایان برای حذف جمعیت مازاد برنامه‌ریزی کنیم.
این کارشناس محیط زیست بیان کرد: علاوه بر ظرفیت زیستگاه‌ها که تاکنون به دقت برآورد نشده است، بحث دیگر جمعیت گونه‌هایی است که برایشان مجوز صادر می‌کنند. در ایران هیچ کدام از روش‌های سرشماری حیات وحش که در دنیا رایج است استفاده نمی‌شود. آنچه در کشور ما برای برآورد جمعیت حیات وحش مورد استفاده قرار می‌گیرد روش مشاهده مستقیم است. یعنی یک عده داوطلب یا کارشناس می‌روند در زیستگاه‌ها و از صبح تا غروب هر تعداد که ببینند را اعلام می‌کنند. ممکن است در این روش طی یک روز، یک قوچ بار‌ها شمرده شود. یا تعدادی اصلا شمرده نشوند. این روش، به فرض صداقت مشاهده‌کنندگان، حتی به تخمین هم شباهت ندارد چه برسد که نام آن را آماربرداری بگذاریم. در نتیجه از دو شاخصی که محاسبه آن مستلزم صدور پروانه شکار است، یکی را اصلا نداریم و دیگری را بر اساس مشاهداتی غیرقابل استناد داریم. آن وقت مدعی هستیم که با صدور پروانه شکار در حال تعدیل جمعیت حیات وحش هستیم.
