کالایی‌شدن آموزش و پرورش رایگان

سه دهه از عمر مدارس غیردولتی که نمونه‌ای جاافتاده و قدیمی از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش است می‌گذرد آن هم در حالی که متن صریح قانون بر آموزش و پرورش رایگان برای همه تاکید دارد و «آموزش و پرورش» از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی، مستثنی شده. با این حال هر بار برای جبران بخشی از کمبود بودجه، موضوع بحث برانگیز خصوصی‌سازی آموزش از سوی مسوولان مطرح ‌می‌شود. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بانک‌جهانی در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود، ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های 1998 تا 2017 رکورددار معرفی کرده است. اما تمام ابعاد خصوصی‌سازی آموزش در ایران به فعالیت مدارس غیردولتی خلاصه نمی‌شود و نباید از نوعی از پولی شدن آموزش که کارشناسان عنوان «خصوصی‌سازی پنهان» را بر آن می‌گذارند غافل شد، سال گذشته آموزش و پرورش اعلام کرد، میزان شهریه‌هایی که مردم به مدارس دولتی داده‌اند، حدود ده هزار میلیارد تومان است، رقمی که تقریبا دو برابر کل بودجه آموزش عالی کشور می‌شود با این حال مسوولان باز هم بر برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردم در آموزش و پرورش تاکید دارند اما بدون موضع‌گیری شفاف که گاه به اظهارنظرهای متضاد با هم تبدیل می‌شود و کارشناسان هم همچنان معتقدند خصوصی‌سازی در واقع نتیجه‌ای جز کالایی شدن آموزش در پی ندارد که این اتفاق در تضاد با عدالت آموزشی است.

    دو دیدگاه متضاد در مسوولان یک وزارتخانه

روز گذشته سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی در توصیفی از خصوصی‌سازی که مد نظر این وزارتخانه است گفت: دولت بنا ندارد که هزینه آموزش را بر عهده مردم بگذارد؛ با آن تعریفی که از خصوصی‌سازی برمی‌آید. اما در همین مراسم مجتبی زینی وند، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با توجه به هزینه‌های بالا قطعا دولت به تنهایی قادر به ایجاد آموزش و پرورش متعالی نخواهد بود. او بیان کرد: با افزایش جمعیت، تقاضای اجتماعی برای آموزش و پرورش با کیفیت افزایش یافته است. به موازات افزایش مطالبات، در عین حال با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، دولت راهی جز خروج از تصدی‌گری و برون‌سپاری ندارد. بودجه آموزش و پرورش در سال آتی به بیش از 45 هزار میلیارد تومان میرسد اما قطعا پاسخگوی نیازها نیست. بنابراین راهی جز تمسک به اراده، توان و سرمایه بیکران مادی و معنوی مردم و توسعه مشارکت‌ها نیست. زینی‌وند در بخش دیگری از اظهارات خود مشارکت را یک امر پذیرفته شده جهانی دانست و افزود: نمی‌توانیم آموزش و پرورش را از حمایت‌های معنوی، فکری و مالی بی‌بهره کنیم. حال آنکه نگاهی به تجربه سیستم آموزش کشورهای مختلف حکایت از آن دارد که بیشترین سهم آموزش بر عهده دولت است در یک جمع‌بندی کلی، در بیشتر کشورهای دنیا حدود 87 درصد هزینه‌های آموزش عمومی را دولت‌ها تأمین می‌کنند. در اروپا این مقدار 90 درصد است و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی این مقدار به 99 درصد هم می‌رسد. اما در ایران در بهترین حالت 60 درصد است.

    تئوری نافرجام صرفه‌جویی در آموزش

اظهارات متناقض مسوولات آموزش و پرورش در حالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، خصوصی‌سازی در سیستم فعلی آموزش و پرورش ایران جایی ندارد. کامران رحیمی، کارشناس آموزش درباره این موضوع به «تعادل» گفت: چندی پیش رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود درباره هزینه تمام شده آموزش در ایران اعلام کرد « که باید هزینه تمام شده کالاها یا خدمات را به حداقل ممکن برسانیم»، حرفی درست و منطقی است. این نوع نگاه به عرصه اقتصاد اعم از تولید کالا یا خدمات از منظر اقتصاد بازار آزاد که مبتنی بر رقابت در حوزه‌های عرضه و تقاضاست کاملا اصل درستی است اما یک پیش‌نیاز دارد که نباید از نگاه مسوولان نادیده گرفته شود. باید مد نظر قرار دهند که لازمه ایجاد چنین استدلالی این است که باید طبقه متوسط قوی و گسترده‌ای شکل بگیرد و سطح درآمد آنها هم بسیار بالاتر از وضعیت موجود باشد. اقتصاد ایران تا رسیدن به شرایط اقتصاد آزاد بسیار فاصله دارد و تا آن زمان دولت‌ها ناگزیر هستند هزینه‌های آموزش، بهداشت و... را از درآمدهای نفتی و مالیاتی خود بپردازند. اگر زمانی بخش خصوصی واقعی در ایران شکل گرفت، رشد اقتصادی ایران بالا رفت، درآمد سرانه افزایش چشمگیر پیدا کرد و رفاه عمومی و گسترده شکل گرفت، می‌توان به فکر گرفتن هزینه آموزش از شهروندان بود. متاسفانه منابع درآمدی دولت که محدود می‌شود، بلافاصله به صرفه جویی در بخش آموزش و فرهنگ فکر می‌کنند. او افزود: از منظر سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه کشور، اگر از نگاه فرهنگیان بنگریم، کم است و با این بودجه که بیش از 97 درصد آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود، نه پرسنل را به لحاظ معیشتی راضی می‌کند و نه به توسعه و تجهیز و پیشرفت و بهبود کیفیت می‌انجامد. اما اگر از منظر دولت نگاه کنیم، آموزش وپرورش بیشترین سهم را از بودجه جاری کشور دارد و این بودجه درست و بهینه مدیریت نمی‌شود و حتی نیروی انسانی در اختیار این وزارتخانه هم درست و بهینه مدیریت نمی‌شود، بنابراین باید به حال آن چاره‌ای اندیشید. چاره‌ای که به فکر سازمان برنامه وبودجه و حتی سازمان امور استخدامی رسیده است، این بوده که از طرح خرید خدمات آموزشی استفاده کنیم، یعنی ببینیم اگر اماکن آموزشی را در اختیار پیمانکاران آموزشی قرار دهیم آنها با چه مبلغی این خدمت را ارایه می‌دهند، درصورتی که لازم است به سایر ابعاد قضیه از جمله نیروی انسانی که بهینه از آنها استفاده نمی‌شود ولی حقوق می‌گیرند را اضافه می‌کردند و اینکه پیمانکاری آموزشی با چه کیفیتی این خدمت را ارزان ارایه می‌دهد. اینکه هزینه را کاهش دهیم بدون آنکه به نتیجه فکر کنیم کافی نیست. خرید خدمات آموزشی اکنون در برخی مناطق به صورت پایلوت اجرا می‌شود اما آیا به خروجی آن توجه شده؟ آیا واقعا کار پژوهشی دقیق و درستی در این زمینه صورت گرفته که کیفیت معلمان به کار گرفته یا محصول نهایی که دانش‌آموزان بودند، چگونه بوده است. آیا دستمزد‌ها منصفانه بوده یا حداقل مدنظر قانون کار بوده است؟ بنابراین هر صرفه‌جویی در آموزش و پرورش لزوما خوب نیست.