وعده وزیر اقتصاد برای حل مشکل مالیات بر عملکرد بانک ها
گروه بانک وبیمه|
در هفته‌های اخیر، موضوعات مختلفی مورد توجه مدیران بانک‌ها و شبکه بانکی کشور قرار گرفته و از جمله موضوع مالیات بر عملکرد بانک‌ها در سال 96، پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اوراق گواهی ۲۰ درصدی اسفند 96 که در زمان مدیریت ولی‌الله سیف در بانک مرکزی اعلام شده بود، موضوع تمدید گواهی سپرده‌های ویژه بهمن پارسال با نرخ ۱۸ درصد و... مسائلی است که روی هزینه درآمد بانک‌ها، زیان برخی بانک‌ها و... اثر قابل توجهی دارد و به نظر می‌رسد که این موضوعات باید با حمایت دولت، وزیر اقتصاد، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، ساماندهی شود.
به گزارش «تعادل»، در این زمینه، رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی نکات قابل توجهی را در مورد عملکرد بانک‌ها و نرخ‌ها مطرح کرده است. وزیر اقتصاد قول داده مشکل صدور برگه تشخیص مالیاتی بابت سودهای پرداختی بالاتر از نرخ ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را حل کند.
به گزارش ایرنا، ششم اسفند ماه دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک‌ها برای سال مالی ۹۶ با رشد بیش از ۱۰ برابر نسبت به پارسال، به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش بینی مالیات از سپرده‌های غیرمتعارف بانکی است.
در این ارتباط، کوروش پرویزیان رییس کل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مبنای قانون شناسایی این نوع مالیات از بانک‌ها اظهار داشت: قانونی در این زمینه وجود ندارد حتی نمی‌توان آن را مالیات بر عایدی دانست زیرا درآمد آن مربوط به بانک‌ها نیست بلکه سود پرداختی به سپرده گذار است.
وی تاکید کرد: هزینه بانک‌ها به قدری بالاست که حق الوکاله‌ای برای آنها نمی‌ماند که بخواهند از محل آن به سپره گذاران سود بپردازند.
وی از مکاتبه با رییس سازمان مالیاتی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکل پیش آمده خبر داد و گفت: از این مسوولان خواسته‌ایم مسائل مالیاتی بانک‌ها را با ملاحظات دقیق قانونی و به صورت منطقی حل کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امیدی به حل مشکل وجود دارد، اظهار داشت: تصور می‌کنم مشکل حل شود؛ هم وزیر اقتصاد قول همکاری داده و هم خود سازمان مالیاتی به صورت منطقی به موضوع نگاه می‌کند.
به باور پرویزیان، این مشکل ناشی از بخشنامه‌ای است که در زمان «وزیر اسبق» صادر شده بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین بانک‌ها منتظر می‌مانند تا ببینند وزیر اقتصاد چه واکنشی به موضوع خواهد داشت.
نرخ میانگین سود ۱۸ درصدی
رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری درباره اینکه آیا تمدید گواهی سپرده‌های ویژه بهمن پارسال با نرخ ۱۸ درصد سبب خروج بخشی از نقدینگی از بانک‌ها نمی‌شود؟ اظهار داشت: نرخ ۱۸ درصد برای این اوراق نرخ خوبی است زیرا در شرایط کنونی هم نرخ عقود مشارکتی ۱۸ درصد محاسبه می‌شود و طبیعی بود که این نرخ پایین‌تر بیاید.
وی با یادآوری اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد است، افزود: هرچند نرخ سپرده‌های یکساله ۱۵ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و برخی گواهی‌های خاص ۱۸ درصد است اما باید گفت این نرخ در بانک‌های خصوصی بطور متوسط به ۱۸ درصد نزدیک‌تر بوده اما در بانک‌های دولتی نزدیک ۱۵ درصد است.
وی در پاسخ به اینکه چرا در شرایط کنونی هنوز شاهد رقابت‌های منفی بین بانک‌ها بر سر نرخ سود هستیم، گفت: اکنون این رقابت‌ها کمتر شده زیرا بانک مرکزی هم از طریق خطوط اعتباری و هم از طریق بازار بین بانکی به بانک‌ها کمک می‌کند.
وی اظهار داشت: امیدواریم مقداری شرایط سایر بازارها تثبیت شود تا نرخ هم در دامنه معقولی قرار گیرند هرچند نمی‌توان فراموش کرد که بازارهای دیگر هم بر این موضوع موثر هستند.
وی درباره اینکه در زمان حضور سیف، بانک مرکزی قرار بود مابه التفاوتی بابت فاصله نرخ سود اوراق گواهی ۲۰ درصدی به بانک‌ها بپردازد، اظهار داشت: این موضوع به‌طور کلی به فراموشی سپرده شد و زیان‌هایی که از این بابت ثبت شده باید در ساماندهی کلی بانک‌ها حل و فصل شود.
سهامداری بنگاه‌ها در موسسات مالی نباید منجر به جذب همه تسهیلات شود
وی درباره نسبت سهامداری ایران خودرو در این بانک گفت: در گذشته اشخاص حقوقی حداکثر تا ۱۰ درصد اجازه سهامداری در بانک‌ها و موسسات مالی را داشتند اما با توجه به اینکه این میزان برای اشخاص خارجی تا ۴۹ درصد بود، این سقف اصلاح شد و اکنون می‌توانند بالغ بر ۳۰ درصد سهامداری کنند.
وی یادآور شد: ایران خودرو در زمینه داشتن سهام این بانک، سیاست‌های مدیریتی و مباحث خود را دارد و ممکن است بر اساس منافع سهامداران خود سهمی را بخرد یا بفروشد اما اکنون بلوک ۱۰ درصدی از سهام پارسیان را در اختیار دارد.
رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی همچنین گفت: بنگاه‌های بزرگ و شناسنامه‌دار می‌توانند در نهادهای مالی بخش خصوصی هم حضور موثری داشته باشند که البته این کار برای زنجیره کسب و کار آنها هم موثر خواهد بود مشروط به اینکه مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند.
وی افزود: من مشکلی نمی‌بینم که پتروشیمی‌ها، خودرویی‌ها و فولادی‌ها سهمی در بنگاه‌های مالی داشته باشند؛ اتفاقا اگر سهمی داشته باشند می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند به شرط اینکه چارچوب‌های نظارتی بر آنها رعایت شود.
وی یاد آور شد: یکی از این شروط این است که اشخاصی که اکثریت سهام نهادهای مالی را دارند، سپرده‌های مردم را به سمت کسب و کارهای خود هدایت نکنند.
وی افزود: البته بانک مرکزی هم اجازه نمی‌دهد که سهامداری درصد بالایی از تسهیلات را از به خود اختصاص دهد؛ اگر محدودیت‌هایی که وجود دارد رعایت شود، سهامدار نمی‌تواند ۳۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات را برای خود بردارد.
این مدیر بانکی یادآور شد: این مقررات اختراع بانک مرکزی نیست بلکه چارچوب‌ها و قواعد بین‌المللی دارد که در همه جای دنیا رعایت می‌شود.
