پیشنهاد مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های حقوقی در سال ۹۸
سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است
گروه بانک وبیمه|
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد داد در سال آینده از سود سپرده‌های این اشخاص مالیات دریافت شود.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68. پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به پایه‌های مالیاتی، پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.
معافیت مالیاتی سپردهگذاری به ضرر بخش تولید است
در این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: «یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌‌نمایند.
این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپردهگذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپردهگذاری در مقایسه با سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات شده است.
صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است
بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که در چه کشورهایی از سود حاصل از سپردهگذاری در بانک‌ها مالیات اخذ می‌شود، اعلام کرده است: در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در 3 کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.
احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درآمد، مرسوم‌ترین روش اخذ مالیات از اشخاص حقوقی
براساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، سه روش وصول در آمد مالیاتی سود حاصل از سپردهگذاری وجود دارد که عبارتند از: ۱-اعمال مالیات تکلیفی، ۲- احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات و ۳- رویکرد ترکیبی. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد اعلام کرده است: رایج‌ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی (38 کشور از 84 کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات بر درآمد (37 کشور از میان 84 کشور) است.
مزایا و مضرات اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مزایای احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی عبارتند از: «کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه‌های سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت (Internal Finance) یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه‌سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس‌انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده‌های بانکی و ایجاد بستر سیاست‌گذاری مالی برای دولت. از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی عبارتند از: «امکان ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: «به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال 1398 صرفا شامل اشخاص حقیقی دریافت‌کننده سود و جوایز خواهد بود. سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50 درصد خواهد بود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در زمان پرداخت سود و جوایز، معادل 25درصد از سود و جوایز پرداختی به اشخاص حقوقی را کسر و حداکثر تا 15 روز به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، واریز نمایند. تخلف از این حکم مشمول جرایم موضوع ماده 199 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود. منابع حاصل از این محل صرف پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، می‌شود. سهم هریک از بانک‌ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است
در پایان این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به ۷ سوال درباره این پیشنهاد پاسخ داده است که در ادامه به سه مورد از این سوالات اشاره می‌کنیم. این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که چرا سود سپردهگذاری اشخاص حقیقی کماکان معاف از پرداخت مالیات باشد، اعلام کرده است: با توجه به عدم شفافیت تراکنش‌های بانکی و عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن و نیز عدم وجود مالیاتهای تنظیمی در سایر بازارهای موازی و نیز توزیع نامتقارن سپرده‌های بانکی که به معنی توان اخلال تعداد اندکی از سپرده‌گذاران در بازارهای موازی خواهد بود، در حال حاضر سپرده‌های اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده‌اند و تنها سپرده‌های اشخاص حقوقی که به نوعی تحت نظارت بازرس قانونی، حسابرس داخلی و خارجی و نیز سازمان امور مالیاتی است و احتمال رفتارهای سفته بازانه از طریق آن کمتر است، مشمول مالیات شده‌اند. شایان ذکر است سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است.
جلوگیری از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی با اجرای این پیشنهاد
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا این درآمد مالیاتی صرف بانک‌ها شود، آمده است: «گرچه دولت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، ولی از طرف دیگر اقتصاد کشور برای کاهش شدت رکود در سال آینده نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک‌های دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند. با این وجود مشاهده وضعیت ترازنامه‌‌ای و کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد بانک‌های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی خود را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی گردند نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا در حکم پیشنهادی درآمد مالیاتی مکتسبه صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی خواهد شد.
درآمد حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی
بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که درآمد پیش بینی شده از این پیشنهاد چقدر است، اعلام کرده است: با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده‌ها در سال آینده برابر 2000 هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم 40 درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین 15درصد و نرخ مالیاتی 25درصد، درآمد مالیاتی این حکم برابر 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپرده‌های سرمایهگذاری بانک‌ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید.
