عوامل سقوط و صعود رقابت پذیری کدامند
تعادل|
رقابت پذیری ،اصلی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم در اقتصاد جهانی پذیرفته شده است. بر اساس این اصل ، جذب سرمایه خارجی و تولید کالا و خدمات مطلوب تر می شود و ورود اقتصاد به عرصه جهانی راحت تر. براساس آخرین گزارش رقابت پذیری ،ایران با یک پله سقوط به رتبه 89 تنزل یافت در حالی که برخی از کشورها مانند سوئد یا مالزی یا جایگاه گذشته خود را تثبیت کردند یا ارتقا یافتند. چرا؟ پاسخ این سوال را پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده ،
می‌دهد که در زیر خلاصه آن را می خوانید:
از نظر تئوری‌های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی داشته‌اند. بطور کلی، رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می‌شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمت‌ها، ارایه کالاها با خصوصیت‌ها و کیفیت‌های مختلف و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات میگردد. در مجموع رقابت‌پذیری را می‌توان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل تعیین‌کننده سطح بهره‌وری اقتصاد ملی دانست که سطح رونق و شکوفایی اقتصاد ملی را مشخص می‌کنند.
در حال حاضر شاخص جهانی رقابت‌پذیری به عنوان ابزاری جامع برای اندازه‌گیری توان رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص به رغم وجود برخی ابهامات در محاسبه شاخص‌ها و رتبه‌های رقابت‌پذیری کشورها، تنها مرجع بین‌المللی جهت رتبه‌بندی و مقایسه کشورها در این خصوص است.
رتبه کشورها در شاخص رقابت‌پذیری از طریق محاسبه میانگین وزنی ارکان و زیرشاخص‌ها مشخص میگردد. این رتبه‌بندی از این جهت برای کشورها اهمیت دارد که شاخص مذکور، علاوه بر مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف هر کشور در حیطه رقابت‌پذیری برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی آن کشور و کشورهای رقیب، به عنوان راهنما برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی در انتخاب مکان‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و همچنین برای بانک‌ها در ارزیابی ریسک موجود در یک کشور، عمل می‌کند.
در آخرین گزارش GCI که در سال 2018 منتشر شد، 140 کشور از نظر رقابت‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته‌اند که ایالات متحده امریکا، سنگاپور، آلمان، سوییس، ژاپن، هلند، هنگ‌کنگ، بریتانیا، سوئد و دانمارک در رتبه‌های اول تا دهم قرار دارند. رتبه آخر این گزارش متعلق به کشور چاد است و‌هاییتی و یمن به ترتیب در رتبه‌های 138 و 139 قرار دارند. ایران در این گزارش رتبه 89 را از آن خود ساخته که نسبت به سال گذشته، 1 پله نزول کرده است. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، بهترین رتبه متعلق به امارات متحده عربی با رتبه 27 است. همچنین قطر رتبه 30، عربستان سعودی رتبه 39، عمان رتبه 47، بحرین رتبه 50، کویت رتبه 54، ترکیه رتبه 61 و اردن رتبه 73 را به خود اختصاص داده‌اند.
در گزارش حاضر، به منظور درک بهتر شاخص رقابت‌پذیری، ابتدا مبانی نظری پشتیبان ارکان دوازده‌گانه این شاخص و بنیان‌های نظری که پرداختن به اجزای مختلف شاخص رقابت‌پذیری را با اهمیت جلوه می‌دهند بطور مختصر ارایه شده‌اند. این ارکان عبارتند از:
1) نهادها
رکن نهادها که ابعادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت، سرمایه اجتماعی، شفافیت و اخلاق، عملکرد بخش دولتی، حاکمیت شرکتی و... را در برمی‌گیرد، به وسیله چارچوب‌های قانونی و اداری که اشخاص، بنگاه‌ها و دولت بر اساس آنها به ایجاد درآمد و خلق ثروت واکنش نشان می‌دهند، تعیین می‌شود. نهادها عمدتاً از طریق ایجاد انگیزه و کاهش عدم اطمینان بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری تاثیر می‌گذارند.
2) زیرساخت‌ها
گسترش زیرساخت‌ها می‌تواند اثر دوری فواصل بین نواحی مختلف را کاهش داده و ضمن کمک به تکامل بازارهای داخلی، موجب برقراری ارتباط بین بازارهای نواحی مختلف و حتی بین کشورها با کمترین هزینه، تسهیل تحرک کالاها و نیروی انسانی، سهولت انتقال اطلاعات و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری شود.
3) به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ایجاد و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد و با سرعت بخشیدن به مبادله اطلاعات و ایده‌ها، به بهبود بهره‌وری و نوآوری و افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها کمک می‌کند.
4) ثبات اقتصاد کلان
رکن ثبات در محیط کلان اقتصادی به ارزیابی سطح تورم و پایداری سیاست مالی کشورها می‌پردازد. زیرا تورم مرسوم و قابل پیش‌بینی و بودجه‌های عمومی پایدار باعث کاهش عدم اطمینان، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار می‌شود که همگی زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند.
5) سلامت
افراد سالم توانایی‌های فیزیکی و ذهنی بیشتری داشته و مولدتر و خلاق‌تر هستند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در آموزش دارند، زیرا امید به زندگی بالاتری دارند. بنابراین، وجود نیروی کار سالم برای بهره‌وری و رقابت‌پذیری کشور بسیار حیاتی است.
6) توانمندی‌ها
جمعیت با تحصیلات بالا مولدتر هستند، زیرا توانایی بیشتری برای انجام وظایف و انتقال سریع دانش دارند و به ارتقای دانش و ایجاد برنامه‌های جدید کمک می‌کنند. بنابراین، فقدان آموزش می‌تواند به عنوان یک محدودیت در مسیر توسعه فعالیت‌های کسب و کار و به تبع آن تولید محصولات باارزش و پیچیده قلمداد شود و بهبود آموزش می‌تواند با افزایش مهارت و اثربخشی نیروی کار در فرآیند تولید کشور، زمینه افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم نماید.
7) بازار کالا
بازار کالای کارا می‌تواند مداخلات مزاحم و تبعیضات مخرب را از فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی حذف نماید و این فعالیت‌ها را بر مبنای مشتری‌مداری سامان دهد. این بازار همچنین می‌تواند رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را از طریق ایجاد انگیزه برای نوآوری و به‌روزرسانی محصولات و خدمات و ارایه بهترین محصولات در عادلانه‌ترین قیمت تقویت نماید.
8) بازار نیروی کار
بازار نیروی کار کارا می‌تواند با ایجاد شرایط مطلوب و انعطاف‌پذیر با هدف تولید بسته‌های انگیزشی و تشویقی برای تسهیل عملکرد و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی نیروی کار، موجب عدم انتقال نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی اقتصاد شده و زمینه افزایش بهره‌وری و کارایی آنها را در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم سازد.
9) نظام مالی
به‌کارگیری مطلوب نیروی کار در فرآیند تولید تا حد زیادی به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه، در تعیین میزان افزایش ستانده کل و ستانده سرانه نیروی کار نقش اساسی ایفا می‌نماید. به طریق اولی، همراه با گسترش زمینه‌های افزایش تولید و بهره‌وری در اقتصاد ملی، میزان پیشرفت جامعه با میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در آن، رابطه همسو و متناسب دارد. بنابراین، در صورت فقدان سرمایه کافی، رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شود.
10) اندازه بازار
بازارهای بزرگ‌تر از طریق افزایش مقیاس تولید، بهره‌وری را افزایش می‌دهند، زیرا هزینه کمتری را به ازای تولید مقدار محصول بیشتر متقبل می‌شوند. این بازارها نوآوری را نیز تقویت می‌کنند، زیرا وجود کاربران بالقوه بیشتر به معنی افزایش بازده بالقوه ایده‌های جدید است. علاوه بر این، بازارهای بزرگ باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت می‌شوند، زیرا انباشت سرمایه انسانی و انتقال دانش باعث افزایش بازده نسبت به مقیاس شده و به ایجاد فناوری یا دانش کمک می‌نماید.
11) پویایی کسب و کار
وجود یک بخش خصوصی پر جنب و جوش و پویا، باعث به‌کارگیری ایده‌های جدید، ایجاد محصولات و خدمات نوآورانه و افزایش بهره‌وری می‌شود. سیستم‌های اقتصادی پویا نسبت به تکانه‌های تکنولوژیکی نیز مقاوم هستند و می‌توانند خود را به طور مداوم با آن تطبیق دهند. از این رو بخشی از تفاوت رشد اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته را می‌توان بطور مشخص به رشد فعالیت‌های کارآفرینی و تکامل بخش کسب و کار آنها مربوط دانست.
12) قابلیت نوآوری
کشورهایی که می‌توانند تجمع دانش بیشتری تولید کنند و فرصت‌های مشارکتی یا بین‌رشته‌ای بهتری ارایه دهند، ظرفیت بیشتری برای ایجاد ایده‌های نوآورانه و مدل‌های کسب و کار جدید دارند که به طور گسترده به عنوان موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. نوآوری موجب ارتقاء کارایی، رقابت‌پذیری و اثربخشی حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
در این گزارش تجربه کشورهای منتخب که در رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری جایگاه مناسبی دارند نیز بررسی شده و روش‌ها و اصلاحاتی که این کشورها برای دستیابی به این سطح از رقابت‌پذیری در پیش گرفته‌اند، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از میان کشورهای مختلفی که در بحث رقابت‌پذیری موفق عمل نموده‌اند، مالزی، سوئد، چین، نروژ و قطر انتخاب شده و به تحولات آنها پرداخته شده است.
مالزی در سال 2018 میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری، رتبه 25 را در میان 140 کشور جهان کسب نموده است. این کشور در همه ارکان به غیر از سلامت جزو 30 کشور اول جهان است و در رکن ثبات اقتصاد کلان رتبه یک را از آن خود نموده است. مهم‌ترین علل موفقیت مالزی در رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
- پایه‌ریزی اقتصاد مبتنی بر دانش
- تمرکز دولت بر ایجاد چارچوب‌های سیاست‌های کلان اقتصادی و کنترل نرخ تورم
- تنظیم نرخ ارز در جهت تسریع صادرات
- گسترش بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه (با تاکید بر صنایع کوچک و متوسط)
- تقویت سطوح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و هدایت آنها به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا
- بسترسازی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در جهت انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی
- باز کردن فضای اقتصادی و قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه‌ای فعال و پویا
- بالا بردن نزخ بهره‌وری نیروی کار
سوئد در سال 2018 میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری، رتبه 9 را در میان 140 کشور جهان
کسب نمود. این کشور در ارکان نهادها، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، توانمندی‌ها، نظام مالی، پویایی کسب و کار و قابلیت نوآوری جزو 10 کشور اول جهان است. سوئد برای دستیابی به این جایگاه، بر مولفه‌های زیر تمرکز داشته است:
- سرمایه‌گذاری به منظور توسعه شبکه فیبر نوری در روستاها
- بهره‌گیری از نظام مالیاتی کارآمد
- تسهیل دسترسی به منابع مالی
- ایجاد محیط جذاب جهت حفظ یا جذب سرمایه
- کمک به شرکت‌های نوپا و کسب و کارهای کوچک و متوسط
- مقررات‌زدایی و کاهش تصدی‌گری دولت
- تصویب قانون رقابت
- تکمیل و اصلاح قانون بهداشت و درمان
- اصلاح نظام آموزش تحصیلات تکمیلی
- اعمال سیاست‌های تشویقی برای افزایش اشتغال
چین در سال 2018 میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری، رتبه 28 را در میان 140 کشور جهان کسب کرد. این کشور در اغلب ارکان نمره بیشتر از 60 (از 100 نمره ممکن) را کسب نموده و در رکن اندازه بازار رتبه یک را از آن خود ساخته است. مهم‌ترین اقدامات این کشور را می‌توان در محورهای زیر دسته‌بندی کرد:
- راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی
- حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
- گسترش بخش خصوصی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی
- اصلاح نظام مالیاتی
- اصلاح سیستم بانکی
- عضویت در سازمان تجارت جهانی
- اصلاح بازار سرمایه و تصویب قانون مالکیت خصوصی
- اصلاح سیستم سلامت
- گسترش علم و فناوری
نروژ در سال 2018 میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری، رتبه 16 را در میان 140 کشور جهان کسب نمود. این کشور صادرکننده نفت در ارکان نهادها، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، توانمندی‌ها، پویایی کسب و کار و قابلیت نوآوری جزو 20 کشور اول جهان است. مهم‌ترین اقدامات این کشور برای کسب این جایگاه در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را می‌توان در محورهای زیر دسته‌بندی کرد:
- داشتن نظام آموزشی پویا و پیشرو
- توجه ویژه به بهداشت و سلامت عمومی
- ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌های ارتباطی لازم
- مدیریت صحیح درآمدهای نفتی
- استفاده از توان شرکت‌های داخلی و خارجی در توسعه میادین نفت و گاز
- افزایش رقابت در بازار کالا
- اصلاح نظام جامع مالیاتی
- اصلاح مقررات مالی و اعتباری
- حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
- طرح و اجرای قانون بورس اوراق بهادار
- الزام شرکت‌ها به گزارشگری مالی با استانداردهای ویژه
قطر در سال 2018 میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری، رتبه 30 را در میان 140 کشور جهان احراز و در همه ارکان به غیر از قابلیت نوآوری، نمره بالاتر از 60 را از 100 نمره ممکن کسب نموده است. مهم‌ترین علل موفقیت این کشور در رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
- پایه‌ریزی یک اقتصاد مبتنی بر دانش
- تاسیس مرکز مالی
- تاسیس اداره سرمایه‌گذاری
- تاسیس اداره اعتبار
- تاسیس دبیرخانه عمومی برنامه‌ریزی توسعه
- توسعه بازارهای مالی و اوراق صکوک
- تسهیل امور تجاری
-آسان‌سازی فرآیند شروع کسب و کار
مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی در خصوص رقابت‌پذیری نشان می‌دهند که شاخص رقابت‌پذیری ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در حالی که پشتوانه‌های مناسبی از جمله «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار تنظیم شده‌اند، اما اقداماتی که تاکنون انجام شده تاثیر شایان ذکری در شرایط کشور نداشته است. به نظر می‌رسد که دلیل عدم موفقیت در اصلاح فضای رقابت‌پذیری کشور، مشکلاتی ساختاری است که هماهنگی و ایجاد عزم کافی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی دخیل، در صدر اقدامات لازم برای حل این مشکلات قرار دارد. گذشته از پیشنهاد بهبود ساختار، موارد زیر با توجه به تجربه سایر کشورها نیز می‌تواند در مسیر بهبود رقابت‌پذیری کشور مفید باشد:
1) افزایش حفاظت از حقوق مالکیت فکری و معنوی
2) تقویت سطوح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و هدایت آنها به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا
3) توسعه بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای بازار مالی اسلامی
4) الزام شرکت‌ها به گزارشگری مالی با استانداردهای ویژه
5) سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه فیبر نوری در شهرهای کوچک و روستاها علاوه بر شهرهای بزرگ
6) عضویت در سازمان تجارت جهانی و باز کردن فضای اقتصادی و قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقه‌ای فعال و پویا
7) فراهم کردن شرایط و تسهیلات خاص برای کارآفرینان پروژه‌های کلان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در آغاز کسب و کار
8) کمک به گسترش بخش خصوصی با توجه خاص به صنایع کوچک و متوسط
9) مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و بهره‌گیری بیشتر از توان شرکت‌های داخلی و خارجی در توسعه میادین نفت و گاز
