اخبار

«حق مناطق جنگی»  برای فرهنگیان مرزی

مدیرکل امور مناطق مرزی وزارت کشور در پاسخ به اینکه آیا مجلس در قبال آموزش و پرورش مناطق مرزی کوتاهی کرده است؟ گفت: بنده معتقدم با توجه به ظرفیت‌ها، اقدامات موثری انجام نشده است این در حالی است که به آموزش و پرورش به عنوان نهادی زیرساختی نیز متناسب با جایگاهش توجه نشده است. شهریار حیدری با اشاره به چالش‌های آموزش و پرورش مناطق مرزی، تعریفی از مرز ارایه و اظهار کرد: ۵۱درصد از استان‌های کشور را مناطق مرزی تشکیل می‌دهند، تقریبا شهرستان‌های نوار مرزی هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و در شعاع بیست کیلومتری قرار دارند. این شعاع تعریف شده است. او افزود: آخرین حد قلمرو هر کشوری، مرز آن است و به تعبیر دیگر مرزها آیینه تمام نمای اقتدار هر کشور به حساب می‌آیند. بنابراین صفر مرز مبنای ماست تا عمق مرز، یک حد بیست کیلومتر داریم که محدوده‌ای از جمعیت مرزی را تشکیل می‌دهد و دولت امتیازاتی برای آن قائل است. حیدری با بیان اینکه یک شعاع سی کیلومتر هم وجود دارد و یک شعاع که اکنون موردبحث ما است شهرستان‌های مرزی هستند که بدون واسطه به مرز چسبیده‌اند اظهار کرد: مثلا استانی چون کرمانشاه، شهرستان‌های گیلانغرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود و پاوه شهرستان‌هایی هستند که به مرز چسبیده‌اند و به آنها شهرستان‌های مرزی گفته می‌شود. مدیرکل امور مناطق مرزی وزارت کشور با اشاره به اینکه جامعه آموزش و پرورش در نقاط مرزی هیچ بهره‌ای از بازارچه‌های مرزی نبرده است گفت: هرچه قدر برای امنیت ارزش قایل هستیم به همین میزان باید برای توسعه آموزش و پرورش به عنوان نهادی که زیرساخت فرهنگی و اجتماعی است نیز ارزش قائل شویم. او ادامه داد: دستورالعملی در وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری و اداره کل امور مرزی تهیه و به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد که تمام مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های مرزی از ۲۵ درصد افزایش حقوق بهره مند شوند.

دولت بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی به تامین اجتماعی را بدهد

عضو هیات‌مدیره نظام پزشکی تهران تاکید کرد: بخشی از زیان‌ده شدن سازمان تامین اجتماعی به دلیل سوءمدیریت ناشی از حضور افراد غیرمتخصص و خبره در زیرمجموعه‌های اقتصادی این سازمان است که باید اصلاح شود. رحمت‌الله حافظی افزود: سازمان‌های بیمه‌گر بهترین مجری اجرای این طرح و البته در چارچوب سیاست‌های وزارت بهداشت هستند، زیرا وقتی نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا شود، هزینه‌های آنان بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. انتقال مسوولیت اجرایی این طرح از وزارت بهداشت به وزارت تعاون در قالب تعامل دو وزارتخانه قابل اجراست که تاکنون عزم جدی برای این اقدام وجود نداشته است. حافظی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی، سازمان خیریه نیست، اما در دو دهه گذشته دولت‌ها به انحاء مختلف بارمالی خود را به این سازمان منتقل کرده و هیچ‌وقت نیز بار مالی ناشی از محول کردن این ماموریت‌ها به سازمان را پرداخت نکرده است. حاصل این رفتار ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان بدهی انباشته دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی است، البته سازمان نیز به بخش سلامت کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است که اگر بدهی انباشته شده دولت به سازمان پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی براحتی می‌تواند به وظایف خود و تادیه بدهی‌هایش عمل کند. عضو هیات‌مدیره نظام پزشکی تهران در ادامه به برخی از مشکلات در حوزه درمان و بیمه اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی و حتی دولتی پرداخت حق بیمه کارکنان خود را با تاخیر پرداخت کند، توسط سازمان جریمه خواهد شد ولی در حال حاضر پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی، حدود هشت ماه تاخیر دارد و هیچ جریمه‌ای هم بر آن مترتب نیست، در حالی که با تعامل جدی می‌توان بار مالی بیمه کارکنان را با مطالبات ناشی از ارایه خدمت به بیماران تهاتر کرد.

تشکیل پرونده سلامت اجتماعی خانوار

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تشکیل پرنده سلامت خبر داد و گفت: براساس تدوین سیاست‌های سلامت اجتماعی، نشاط اجتماعی افزایش و ارتباط موثر بین افراد ایجاد خواهد شد. حبیب‌الله مسعودی فرید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به یکی از برنامه‌های مهم سازمان بهزیستی که با همکاری وزارت کشور اجرایی می‌شود اشاره کرد و گفت: تدوین سیاست‌های سلامت اجتماعی یکی برنامه‌ها و اولویت‌های ما در سال جاری بود که کلیات این برنامه در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسیده است. او با اشاره به اینکه اجرای آزمایشی این برنامه در شهرستان اسلام شهر در حال اجرا است، افزود: به احتمال زیاد مدل نهایی سیاست‌های سلامت اجتماعی اواخر امسال یا اوایل سال آینده به تصویب می‌رسد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: پس از اجرای موفقیت آمیز این طرح بصورت کشوری اجرایی می‌شود. به گفته او، ارتقاء سلامت اجتماعی با هدف انجام اقدامات پیشگیرانه، نشاط اجتماعی، بالا بردن سطح ارتباط افراد با یکدیگر و... از جمله اهداف تدوین سیاست‌های سلامت اجتماعی است که پیگیری خواهد شد. فرید با اشاره به اینکه تجمیع خدمات اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: با اجرای این طرح به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند، ما به آنها مراجعه می‌کنیم و پرونده سلامت خانوار نیز برای افراد تشیل می‌شود.