افزایش حقوق‌ها در کشاکش دولت و مجلس
گروه اقتصاد کلان|
مصوبه شنبه عصر نمایندگان مجلس، با واکنش‌های متفاوتی از سوی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد. دولت با صراحت کامل از ناتوانی در افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان خود سخن می‌گوید و رییس مجلس نیز تصریح کرد دولت موظف به اجرای مصوبات است.
به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌بندی در لایحه بودجه به تصویب رساندند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این افزایش جزو یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. پیش از این نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما مالیات آنها به صورت پلکانی خواهدبود. به همین منظور از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزو ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. از یکسو نمایندگان مجلس باور دارند افزایش حقوق کارکنان باید به‌گونه‌ای باشد که سطوح پایین مزدبگیران بتوانند تا حدودی جبران کاستی‌های خود را بکنند و از طرف دیگر قدرت خرید خانوار افزایش یابد. به همین دلیل افزایش مزد با یک ضریب ثابت برای تمام سطوح مزدی رد شد. در لایحه پیشنهادی دولت بحث بر سر افزایش
20 درصدی حقوق کارکنان بود اما این روش برای افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند به مراتب تاثیرات بیشتری دارد چرا که مدیری با هشت میلیون تومان حقوق، ناگهان با افزایش یک میلیون و 600 هزار تومانی مواجه می‌شود و در طرف دیگر فردی که دو میلیون تومان دریافتی دارد، تنها 400 هزار تومان بر درآمدش افزوده می‌شود.
آنچه در این میان کاملا مشخص است، این است که ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران ضروری است چرا‌که تنها با تقویت قدرت خرید جامعه می‌تواند تا حدودی بر رکود اقتصادی فائق آمد ولی با توجه به فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که قبل از هر چیز درآمدهای دولت را متاثر می‌کند، مساله با پیچیدگی‌های دوچندانی روبرو می‌شود.
اجرای این مصوبه شاکله بودجه را در هم می‌ریزد
در همین رابطه معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به‌تأیید مجلس رسید و خواستار افزایش ۴۰۰هزارتومانی حقوق همه کارمندان شده است دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی وجود دارد.
حمید پورمحمدی گفت: طبق اصل 126 قانون اساسی امور اداری و استخدامی، مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رییس‌جمهور است.
از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به‌عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می‌کند. پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش 20درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد. او خاطرنشان کرد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق 20میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا 35 درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود. به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شامل‌شان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
وی افزود: آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.
او گفت: اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
تصمیم مجلس خلاف برنامه ششم توسعه است
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور هم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اعلام کرد: تصمیم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پیشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصویب شده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:
۱- افزایش منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات بطوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.
۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان
اما در خصوص تصمیم مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رییس‌جمهوری است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.
۳- پیشنهاد ارایه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق‌بگیران است که از نخبگان کشور هستند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارایه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری روی افکار عمومی است.
لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رییس‌جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.
نامه نوبخت به لاریجانی
همچنین بدنبال نامه رییس سازمان برنامه و بودجه به رییس مجلس که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد.، رییس مجلس در واکنشی شدید پاسخ داد که کسی نمی‌تواند قانون را اجرا نکند. دولت حق ندارد مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق را اجرا نکند.
دیروز رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس تأکید کرد: هیچ‌کسی حق ندارد مصوبات قانونی مجلس را زیر سوال ببرد و از اجرای آن استنکاف کند. به گزارش خانه ملت، سیدناصر موسوی‌لارگانی در نشست علنی دیروز (یک‌شنبه، 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به برخی اظهارات در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزایش حقوق گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که در مقابله با بی‌عدالتی است و مبلغی را برای اضافه شدن حقوق و مزایا در سال98 در نظر گرفته و راهکاری را مجلس ارایه کرد که با عدالت تناسب داشته باشد اما دولت می‌گوید ما امکان اجرای آن را نداریم؛ این را اجرا نمی‌کنم و من انتظار دارم رییس مجلس از جایگاه مجلس و مصوبه آن دفاع کند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر کسی که یک حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌جا کردند که این حرف را زدند.
منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان موجود است
در همین حال یکی از اعضای هیات رییسه مجلس هم گفت که منابع افزایش 400 هزار تومان حقوق هم موجود است .
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار داشت: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلاً ایراد اصل 75 (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: آن 20 درصد افزایش حقوق در سال آینده که دولت در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی کرده بود رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان می‌شد که مجلس 4500 میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که در مجموع رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر 400 هزار تومان در ماه از این رقم 40 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال 98 را به 5 میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، 20 هزار میلیارد تومان در سال 98 می‌شود که با این احتساب رقمی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان از آن 40 هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد دولت می‌تواند درصدی بین یک تا 10 درصد افزایش حقوق (به جز آن 400 هزار تومان) را تعیین و در سال 98 اجرایی کند. امیرآبادی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را 5 درصد تعیین کند، کسی که 10 میلیون حقوق می‌گیرد 5 درصد حقوقش می‌شود حدود 500 هزار تومان که این رقم به علاوه آن 400 هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها که مجلس به تصویب رسانده 900 هزار تومان می‌شود؛ یا اگر کسی 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرد 5 درصد حقوقش 100 هزار تومان می‌شود که به علاوه آن 400 هزار تومان می‌شود 500 هزار تومان افزایش در سال 98؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها بر عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه منابع افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال 98 موجود است، گفت: تعیین آن درصد یک تا 10 درصد هم دست دولت بوده که کاملاً منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.
امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه 98 می‌خواست افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را اجرایی کند تا به عنوان مثال حقوق 10 میلیون تومانی 2 میلیون افزایش یابد و حقوق 2 میلیون تومانی 400 هزار تومان افزایش یابد اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده 400 هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب کردیم دولت می‌تواند علاوه بر این 400 هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یک تا 10 درصد افزایش حقوق را در سال 98 تعیین و اجرایی کند.
وی در پایان با بیان اینکه این مصوبه مجلس به عدالت نزدیک‌تر است، خاطرنشان کرد: پرونده بودجه 98 در مجلس بسته شد و این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، هیات رییسه مجلس هم نمی‌تواند فراتر از مجلس تصمیم بگیرد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون در صحن مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبات بگیرد، برای اصلاح مجددا به مجلس ارجاع داده می‌شود.
