جای خالی مددکاران اجتماعی در لایحه اطفال و نوجوانان

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: به نظر قانون خوبی است اما حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است. مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد باید حمایت اجتماعی قبل از ورود به سیستم قضایی صورت گیرد. حسن موسوی‌چلک در نشست بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو، با بیان اینکه قوانین کودکان و نوجوانان در دو دهه اخیر نسبت به قبل در حوزه سیاست‌گذاری و توجه به کودکان بیشتر شده است در عین حال گفت: ذی نفعان مربوط به حمایت‌های اجتماعی از کودکان آن‌گونه که باید نسبت به قوانین موجود اشراف ندارند، در نظام آموزشی ضمن خدمت ما نیز آشنایی با قوانین ضعف بسیار جدی دارد.

وی با اشاره به اجرای سلیقه‌ای قوانین خاطرنشان کرد: چه در مجریان قانون و چه سیستم‌های اجتماعی که قرار است کودکان به تناسب شرایط از قانون برخوردار شوند به کرات اجرای سلیقه‌ای می‌بینیم، اجرای سلیقه‌ای اهمیت قوانین را تحت الشعاع قرار می‌دهد به عنوان نمونه قانون کار است، ما تا چه میزان قانون سال ۸۱ که مربوط به پیشگیری از کودک آزاری است را اجرا کردیم؟

موسوی چلک با بیان اینکه ما در برخی موارد سوءاستفاده از قانون را داریم، خاطرنشان کرد: ضعف هماهنگی بین بخشی یکی از چالش‌های جدی اجرای صحیح قوانین است و مرجع ملی که با این هدف تشکیل شد نیز نتوانست به عنوان مرجع ملی هماهنگ‌کننده باشد. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: به نظر قانون خوبی است اما حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است. مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد حمایت اجتماعی باید قبل از ورود به‌سیستم اجتماعی صورت گیرد. او با بیان اینکه در لایحه اولیه قوه قضاییه، اختیارات مددکاران اجتماعی شفاف‌تر و بیشتر بود، افزود: در لایحه اولیه ۳۲ بار از کلمه مددکار اجتماعی استفاده شده بود. به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ما از ظرفیت‌های میانجی‌گری استفاده نکردیم.

او با اشاره به قانون مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس نیز اظهار کرد: در برخی موارد انتقال فرد به خارج از محیط زندان بستر را برای بازتوانی اجتماعی فرد فراهم می‌کند لذا باید در مورد کودکان موضوع میانجی‌گری را جدی بگیریم. وی با تاکید بر اینکه ۶۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی خصوصی داریم، خاطرنشان کرد: نیازی نیست قوه قضاییه ساختار جدیدی در این زمینه و برای حمایت‌های اجتماعی برای خود ایجاد کند. مساله بعدی این است که در برخی موارد نمی‌توانیم از کودکان در مقابل خانواده‌های‌شان حمایت کنیم.