تناقض اروپا؛ حقوق بشر یا منافع فروش تسلیحات؟
اتحادیه اروپا مقررات مشخصی را در زمینه صادرات تسلیحات دارد اما آلمان تنها کشوری است که با اجرای این قانون، فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کرد؛ این سیاست با انتقاد شدید شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی مدعی حقوق بشر همراه شده است. به گزارش ایرنا، در چند ماه نخست سال 2018 میلادی آلمان به عربستان وسعودی حدود نیم میلیارد دلار سلاح صادر کرده بود که حجم گسترده‌ای از این تسلیحات از سوی ریاض در جنگ علیه یمن به کار گرفته شد. عربستان سعودی بین سال‌های 2015 تا 2017 حدود 1.2 میلیارد دلار سلاح از آلمان خریداری کرد. در ماه‌های پایان سال گذشته میلادی، برلین به دلایلی تصمیم گرفت روابط تسلیحاتی خود با سعودی‌ها را محدود و متوقف سازد. مسائلی همچون فجایع جنگی علیه غیرنظامیان یمنی و سپس پرونده قتل «جمال خاشقچی» در کنسولگری این کشور در ترکیه از جمله مهم‌ترین دلایل دولت آلمان بود. گفتنی است فشار افکار عمومی جهان که پس از بی‌اعتباری سیاست‌های ریاض رخ داد، در این امر تاثیری مستقیم داشت. جالب اینجاست ادامه چندماهه ممنوعیت صادرات سلاح موجب شد تا دولت‌های مدعی در اروپا چشم‌ها را بر شعارهای حقوق بشری خود ببندند و در حمایت از منافع مادی و تجاری خود، برای پایان دادن به این سیاست بر آلمان فشار بیاورند. دولت آلمان به علت فروش تسلیحات و اتفاقاتی که در یمن از سوی ائتلاف سعودی رخ داد، به‌شدت تحت فشار بود. ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد دربار سعودی و محکومیت جهانی این اقدام، زمینه را برای ممنوع ساختن فروش تسلیحات از سوی برلین آماده ساخت. چند ماهی است که آلمان تسلیحاتی را به ریاض صادر نمی‌کند و به تازگی این تعلیق تا پایان ماه مارس تمدید شد. گفته می‌شود این تصمیم که صدراعظم آلمان هم با آن موافق است مخالفانی را در میان برخی وزرا، مقام‌های دولتی و شرکت‌های این کشور دارد. جالب اینجاست این اقدام برلین موجب شد تا فشار بر دیگر دولت‌های اروپایی برای محدود کردن فروش یا حداقل تعیین پیش شرط‌هایی در معامله‌های تسلیحاتی با عربستان و امارات افزایش یابد. گفتنی است اتحادیه اروپا مجموعه مصوبه‌هایی را در زمینه توقف صادرات سلاح تصویب کرده است اما آلمان فعلا تنها کشور اروپایی است که آن را به اجرا درمی‌آورد. به نوشته «دویچه وله» اتحادیه اروپا مقررات ویژه‌ای را در زمینه صادرات تسلیحات نظامی برای کشورهای عضو وضع کرده که دارای چند شرط مهم است اما بسیاری از این کشورها به شکل‌های مختلف آن را دور می‌زنند. بروکسل در شرایط زیر صادرات سلاح را برای اروپایی‌ها ممنوع کرده است: صادرات تجهیزات نظامی به مناطق جنگی و کانون‌‌های درگیری، صادرات به کشورهای ناقض حقوق بشر نقض یا مناطقی که بحران را عمیق‌تر می‌سازد.
با این حال فرانسه و بریتانیا در زمینه اجرای این ممنوعیت با آلمان مخالف هستند و فروش تسلیحاتی که به صورت مشترک تولید نمی‌شود را به ریاض ادامه می‌دهند.
تارنمای «THE HILL» آورده است آلمان به دلیل سیاست‌های عربستان سعودی در مورد جنگ یمن و قتل خاشقچی تا پایان ماه مارس ممنوعیت فروش سلاح به ریاض را تمدید کرد. نگرانی دولت آلمان از آن جهت است که این تسلیحات موجب نقض حقوق بشر می‌شود و قحطی کنونی در یمن را تشدید کند. گفته می‌شود حتی در پایان این دوره هم مشخص نیست که صادرات سلاح آلمان از سر گرفته شود.
به نوشته این تارنمای خبری امریکایی، این سیاست یکی از بزرگ‌ترین معامله‌های تسلیحاتی اروپا را تهدید می‌کند. قرارداد خرید 48 جنگنده اروپایی به ارزش حدود 13 میلیارد دلار اکنون به خطر افتاده است ضمن اینکه میلیاردها دلار قرارداد دیگر در کنار درآمدهای ناشی از خدمات پشتیبانی آنها هم تضعیف می‌شود. در ابتدا به نظر می‌آمد توقف صادرات آلمان تنها دوماهه خواهد بود و تا سال 2019 به طول نمی‌انجامد اما در ماه‌های آخر سال 2018 صدراعظم آلمان اعلام کرد این تعلیق تا روش شدن همه ابعاد قتل جمال خاشقچی ادامه می‌یابد.
برخلاف ادعاهای حقوق بشری کشوهای اروپایی، هرچه زمان توقف صادرات تسلیحات آلمانی طولانی‌تر می‌شود، میزان انتقادها از برلین افزایش می‌یابد. چندی قبل مجله آلمانی «اشپیگل» عنوان داشت شرکت‌های بزرگ اروپایی و دولت بریتانیا به آلمان برای تجدید نظر در این تصمیم فشار می‌آورند اما دولت آلمان برای یک دوره دیگر ممنوعیت فروش سلاح را تمدید کرد. تارنمای تحلیلی خبری «میدل ایست مانیتور» در گزارشی نوشت آلمان از دیگر کشورهای اروپا هم درخواست می‌کند تا از تامین تسلیحات و موشک برای عربستان سعودی خودداری کنند. برلین در یکی از اقدامات خود شرکت MBDA را وادار ساخت صادرات موشک هوا به هوای «Meteor» به ریاض را متوقف کند. دلیل آلمان رهبری ریاض در حملات جنگی ائتلاف علیه یمن عنوان شده است. این قرارداد در سال 2014 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار امضا شد. این موشک‌ها در جنگنده‌های یوروفایتر استفاده می‌شوند.
روزنامه «واشنگتن پست» هم در گزارشی نوشت: تاثیرات تصمیم برلین مبنی بر ممنوعیت صادرات سلاح به ریاض درحال آشکار شدن است. هنگامی که در ماه اکتبر سال گذشته دولت مرکل از تعلیق صادرات به دومین خریدار بزرگ سلاح آلمان، سخن گفت بر دیگر صادرکنندگان سلاح نیز فشار‌های سنگینی برای درپیش گرفتن این مسیر ایجاد شد.
فعالان حقوق بشری به تمجید از دولت آلمان پرداختند اما برخی کشورها به منتقد برلین تبدیل شدند. اگرچه هیچ کشور دیگری این تصمیم را اجرایی نکرد اما با گذشت 6 ماه فشار از سوی شرکای آلمان افزایش یافته است.
