اصلاح دستورالعمل ارزی با مشورت بخش خصوصی

رییس اتاق تهران بااشاره به اجرایی نشدن دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، از رییس‌جمهور خواست تا سازمان برنامه و بودجه با مشورت بخش خصوصی «دسـتورالعمل نحوه جبران آثار ناشـی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» را اصلاح کند.

بر اساس آنچه در نامه مسعود خوانساری به حسن روحانی مورد اشاره قرار گرفته، این دستورالعمل در مهرماه سال جاری ابلاغ شده اما با سپری شدن بیش از 4 ماه از ابلاغ آن، بخش عمده‌ای از کارفرمایان مدنظر این دستورالعمل از اجرای مفاد آن در برابر پیمانکاران بخش خصوصی استنکاف ورزیده‌اند. از نگاه خوانساری، این دستورالعمل نیازمند بازنگری، رفع موارد ابهام‌آمیز و تبیین ضمانت اجرایی با مشورت بخش خصوصی است. به همین سبب رییس اتاق تهران از رییس‌جمهور درخواست کرده تا مفاد این دستورالعمل با پشتوانه مواد 2 و 3 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار با بهره‌گیری از مشورت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ذیربط مورد بازنگری قرار گیرد. در بخشی از متن نامه رییس اتاق تهران به رییس‌جمهور آمده است: «از ابتدای سال جاری به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز، ریسک فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی و مخاطرات فضای کسب و کار افزایش یافته است. این درحالی است که در سایه شرایط بحرانی غیرقابل پیش‌بینی ارز طی سال جاری و افزایش ناگهانی هزینه کالاها و خدمات و عدم امکان اعمال تعدیل در قراردادهای مربوطه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی ذینفع وارد و در موارد بسیاری موجب تعطیلی بنگاه‌ها و عدم امکان ادامه پروژه‌ها شده است.

در این شرایط، سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به مخاطرات جدی پیمانکاران در مواجهه با بحران‌ها و تکانه‌های ارزی، «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» را تدوین و در مهرماه سال جاری ابلاغ کرده است. با این وجود، با وجود گذشت بالغ بر 4 ماه از زمان ابلاغ دستورالعمل و با وجود تأکید بر تأمین اعتبارات از محل بودجه عمومی، بخش عمده‌ای از کارفرمایان به بهانه ابهامات و فقدان ضمانت اجرایی از اجرای مفاد آن استنکاف ورزیده‌اند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «از سوی دیگر، سکوت بخشنامه در رابطه با پیمان‌های موضوع تأمین کالا و خدمات، به سفارش نهادهایی نظیر نیروهای مسلح که تأمین مالی آنها از محل سرمایه‌های ملی، اما خارج از محدوده بودجه دولت تأمین ‌می‌گردد، به سردرگمی پیمانکاران ذی‌نفع دامن زده است. در این رابطه، تقاضا دارد دستور فرمایند، سازمان برنامه و بودجه با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اخذ مشورت از اتاق و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، نسـبت به بازنگری، رفع موارد ابهام و تبیین ضمانت اجرای مفاد دستورالعمل مزبور اقدام کند.»