عدم امکان اعطای معافیت کلی به اصناف
گروه اقتصاد کلان|
یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با توجه به رکود حاکم بر بازار، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته تا برای واحدهای صنفی، تنفس مالیاتی ۲ ساله در نظر بگیرد و مالیات آنها بر اساس مالیات قطعی سال گذشته، تعیین نشود. در این خصوص سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیات در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: این درخواست با توجه به قوانین مالیاتی کشور امکانپذیر نخواهد بود. علاوه بر این خواسته مذکور بدین معناست که عملا بخشی از منابع بودجه کشور تعطیل شود که آثار منفی اقتصادی فراوانی به جای خواهد گذاشت و اگر به فرض محال هم یک بخش از اقتصاد بتواند این فرصت را از سازمان امور مالیاتی بگیرد، در این صورت بخش‌های دیگر هم معترض می‌شوند. این کارشناس اقتصادی همچنین می‌گوید که در قوانین مالیاتی کشور برای افراد زیان‌دیده معافیت درنظر گرفته شده است و اساسا هیات حل اختلاف برای همین موارد شکل گرفته است، اما این نوع معافیت‌ها موردی است نه گروهی و در قانون برای گروه‌ها تنها استثناهایی در زمان‌های بسیار نامتعارف مثل زلزله پیش‌بینی شده است.
بر اساس این گزارش عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به رکود در بازار از وزارت اقتصاد خواسته تا برای واحدهای صنفی، تنفس مالیاتی ۲ ساله در نظر بگیرد و مالیات آنها بر اساس مالیات قطعی سال گذشته، تعیین نشود. ابراهیم درستی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر حاکم شدن رکود در بازار طی ماه‌های گذشته، گفته است: متاسفانه ما امروز شاهد رکود در بازار هستیم و با بالا رفتن قیمت‌ها و طبعاً کاهش توان خرید مردم، فروش اصناف کاهش یافته است؛ لذا من از سازمان مالیاتی و آقای دژپسند می‌خواهم که در این شرایط به فکر اصناف باشند و برای مالیات اصناف و واحدهای صنفی با توجه به رکود موجود در بازار، تصمیم‌گیری کنند. بر همین مبنا وی درخواست کرده تا میزان مالیات اصناف در شرایط فعلی، بر اساس میزان مالیات قطعی سال قبل آنها محاسبه نشود چراکه امسال شاهد رکود بازار بودیم و تعیین مالیات امسال برای اصناف و کسبه واحدهای صنفی، نیازمند تجدید نظر است.
به گفته درستی بجای فشار مضاعف بر اصناف دارای شناسنامه که همواره مالیات خود را داده‌اند و امروز در شرایط رکود قرار دارند، تمرکز سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد، بر روی فرار مالیاتی قرار گیرد.
البته عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران به این هم اشاره کرده که «این درخواست به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که اصناف و واحدهای صنفی که درآمد داشته‌اند، مالیات درآمدشان را ندهند و از همین رو لازم است اگر در صنوف و بخش خصوصی، مستندات و ادله کافی موجود بود، حتماً مالیات آن گرفته شود ولی تعیین مالیات بر اساس میزان مالیات قطعی سال گذشته آنها، به هیچ‌وجه به صلاح نیست.»
اعتراض مالیاتی اصناف موضوع تازه‌ای نیست. در دوره عسکری، ریاست پیشین سازمان امور مالیاتی در سال 94 اصناف اعتراضات گسترده‌ای علیه سازمان امور مالیاتی صورت دادند، تا جایی که علی طیب‌نیا، وزیر وقت در معرض استیضاح مجلس قرار گرفت و عسکری هم مجبور به استعفا شد. علی فاضلی، رییس وقت اتاق اصناف ایران در آن زمان گفته بود: با وجود رکودی که از سال ۹۰ تا به امروز در اقتصاد مشاهده می‌شود مالیات اصناف ۴۸ درصد افزایش داشته است که این منجر به کسادی کسب و کار شده است. وی گفته بود: سهم اصناف از پرداخت مالیات کم نیست، اما دولت نباید تمام توپ تامین منابع مالی خود از مالیات را به زمین بنگاه‌ها شوت کند؛ چراکه این بخش‌ها هستند که بدون هیچ مزد و چشم‌داشتی بار اشتغال‌زایی دولت را هم به دوش می‌کشند. پس نباید بنگاه‌هایی که هویدا و آشکارا در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنند بار مالیاتی را به دوش کشند. پیش از رفتن علی عسکری در آذرماه سال 94 از سارمان امور مالیاتی، علی طیب‌نیا برای پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان چند باری به مجلس رفت. مساله استیضاح وزیر اقتصاد به واسطه دریافت مالیات بالا از اصناف کلید خورده بود و حتی رییس اتاق اصناف هم به مساله استیضاح طیب‌نیا واکنش منفی نشان داده و گفته بود نمایندگان چگونه قرار است وزیر را برای قانونی که خود تصویب کرده‌اند، استیضاح کنند؟ همان زمان بود که مساله برکناری علی عسکری در سازمان امور مالیاتی مطرح شد و ماجرای استیضاح وزیر مسکوت ماند. ماجرای اقدامات علی عسکری در سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرارهای مالیاتی همان عاملی است که وی گفته بود سبب شد بسیاری از افرادی که به کانون‌های قدرت دسترسی دارند در این کار خلل ایجاد کنند. عسکری بعد از استعفایش از سازمان مالیات گفته بود: شما یقین داشته باشید افرادی که بیشترین میزان فرار مالیاتی را دارند همان افرادی هستند که در حوزه اقتصاد فعالیت‌های گسترده دارند و بسیاری از آنها نمی‌خواهند اطلاعات دقیقی به نظام مالیاتی بدهند. در چند سال اخیر که پایگاه اطلاعاتی را در سازمان امور مالیاتی ایجاد کردیم، پرونده‌های فرار مالیاتی بسیاری رو شد. پرونده‌هایی که اگر بگردید صاحبان آن افراد سرشناس اقتصادی هستند. به گفته وی اینها عمدتاً افرادی هستند که در بخش واسط اقتصاد فعالیت می‌کنند و دارای کسب و کارهای کلان هستند. روی صحبت ما مغازه‌داران و بقالان نیستند بلکه آنهایی هستند که دارای فعالیت‌های اقتصادی عمده و فرارهای مالیاتی آنچنانی هستند. اگرچه اگر روزی بین نظام مالیاتی و ذی‌نفعان عمده درگیری ایجاد شود، آنان بقالان و مغازه‌داران را به جان نظام مالیاتی می‌اندازند. مانند همان ماجرایی که در دوران من ایجاد شد و اصناف خرد اعتراض کردند. اما در نظام مالیاتی هیچگاه طرف حساب ما کسب و کارهای خرد نیستند.
استمهال کلی محال است
اکنون دوباره اصناف کشور با توجه به رکود اقتصادی درخواست معافیت مالیاتی دارند؛ موضوعی که از نظر یک کارشناس اقتصادی غیرقابل امکان است.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیات در گفت‌وگو با تعادل در زمینه درخواست مالیاتی اتاق اصناف گفت: عملا این درخواست قابل عملیاتی شدن ندارد، چراکه بر اساس قوانین کشور مالیات بر اساس توافق طرفین اخذ می‌شود.لذا در قانون مالیاتی کشور تنفس دادن به اصناف (به صورت کلی) تنها در صورت شرایط بسیار خاصی درنظر گرفته شده است، مثلا اگر در جایی زلزله‌‌ای رخ دهد این امکان قابل پذیرش خواهد بود ولی اینکه به یک صنف در سراسر کشور تنفس دهند از نظر قانونی امکان ندارد.
وی گفت: این امر بدین معناست که عملا بخشی از منابع بودجه کشور تعطیل شود که اثرات منفی اقتصادی فراوانی به جای خواهد گذاشت. علاوه بر این باید اشاره کرد اگر به فرض یک بخش از اقتصاد بتواند این فرصت را از سازمان امور مالیاتی بگیرد، در این صورت بخش‌های دیگر هم معترض می‌شوند؛ موضوعی که شدیدا بی‌انضباطی و ناهنجاری در وصول مالیات را در پی خواهد داشت. بنابراین موضوع استمهال به هیچ عنوان عملی نیست، تنها چیزی که بنابر تجربیات امکانپذیر خواهد بود این است که در چند سال گذشته نرخ رشد مالیات‌ستانی کاهشی بوده است یعنی از 16 درصد تا 5 درصد و کمتر رسیده است. بدین معنی که اگر در سال‌های گذشته نرخ توافقی رشد 5 درصد بوده است، آن را کاهش دهند ولی اگر قرار باشد هیچ مالیاتی ندهند بدین معنی است که دولت کاملا چشم خود را بر درآمدهای آن بخش ببندد.غیبی‌پور در ادامه عنوان کرد که در قوانین مالیاتی کشور پیش بینی‌هایی در زمینه مودیان زیان‌دیده هم کرده است. وی گفت مالیات ستانی از اصناف به دو صورت انجام می‌شود؛ یا بر اساس توافق افراد میزان مالیاتشان تعیین می‌شود یا اینکه توافق صورت نمی‌گیرد و پرونده افراد معترض به رقم مالیات خود به هیات حل اختلاف می‌رود که در آنجا ممکن است برنده شوند و مالیاتشان صفر شود. بنابراین از نظر این کارشناس معافیت برای افراد متضرر وجود دارد اما این نوع معافیت‌ها عمومی و کلی نیست و تنها بر اساس توافق برای موارد فردی انجام می‌گیرد. به گفته غیبی پور اصلا هیات حل اختلاف برای همین موارد شکل گرفته است، اما این نوع معافیت‌ها موردی است نه گروهی و در قانون برای گروه‌ها تنها استثناهایی در زمان‌های بسیار نامتعارف مثل زلزله پیش‌بینی شده است. این کارشناس مالیاتی درباره این صحبت رییس سازمان اصناف که گفته بود تعیین مالیات بر اساس میزان مالیات قطعی سال گذشته آنها نباشد، گفت: این امر نیاز به زمان دارد و در یک‌سال انجام نخواهد شد. چراکه این موضوع نیاز به اطلاعات دقیق و شفاف دارد و این اطلاعات هم تا زمانی که نظام‌های صنفی همکاری‌های زیربنایی مانند نصب صندوق‌های مکانیزه نداشته باشند محقق نخواهد شد.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی مشوق‌های مالیاتی زیادی برای نصب این صندوق‌ها گذاشته است اما با این حال تا زمانی که خود اصناف در این جهت همکاری نکنند این موضوع محقق نخواهد شد.
هرچند که به گفته این کارشناس امور مالیاتی در حال حاضر بسیاری از اصناف صندوق مکانیزه نصب کرده‌اند، اما صندوق به سیستم متصل نشده است، یعنی داده‌هایشان قابل استفاده نیست یا کمتر از واقعیت است. وی گفت: این صندوق در اصل برای کنترل داده‌های معاملاتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی ایجاد شد، اما وقتی که این داده‌ها موجود نباشد بر چه اساسی می‌توان قضاوت کرد غیر از اینکه سقف‌های مالیاتی سال‌های قبل را مبنا قرار داد.
غیبپی‌پور در پایان اظهار کرد: مالیات اصناف کمتر از 10 درصد کل مالیات‌های کشور است و این رقم از هزینه‌های نیروی انسانی‌ای که این بخش فعالیت می‌کنند بیش از رقم وصول شده می‌شود.
