الگوی تأمین مالی بنگاه‌های فناور

تعادل|

تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یک ضرورت برای بالا بردن میزان بازدهی واحدهای اقتصادی بدل شده است. این اما در حالی است که دسترسی مقرون به صرفه در تامین مالی تحقیق و توسعه، برای فناوری و نوآوری خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته، محدودیت بزرگی به شمار می‌رود و ناکارآمدی سیستم‌های سنتی تامین مالی در مواجهه با رفع نیازهای مالی نوآوری محرز شده است. به همین علت، این محدودیت باعث جهتگیری دولت‌ها برای ورود مستقیم یا غیرمستقیم در مباحث تامین مالی تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری شده است. مشوق‌های مالیاتی که البته با هزینه‌های نامعلوم مالی، معمولا بطور گسترده‌ای استفاده می‌شوند، تاکنون سیاست موثری بوده، این در حالی است که یک سیستم موفق نوآوری، نیازمند تلفیقی از سرمایه عمومی و تامین مالی بانکی مبتنی بر کمک‌های مالی، با سرمایه خصوصی و تامین مالی امور خیریه بشردوستانه و راه‌حل‌های بازار محور است. بر همین اساس، صندوق‌هایی تحت عنوان «صندوق نوآوری و فناوری» به ابزاری برای سرمایه‌گذاری در نوآوری مبدل شده‌اند که توسط بخش عمومی، بانک‌های توسعه‌ای یا بخش خصوصی تامین مالی می‌شوند. این صندوق‌ها، اهداف استراتژیک و راهبردی را پشتیبانی کرده و عرضه و تقاضا را با حمایت ازچارچوب‌های تخصصی هوشمند مکمل هم می‌سازند و ریسک‌پذیری تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند.

     فناوری‌های پیشگام چگونه توسعه می‌یابند

یکی از دغدغه‌های جدی در خصوص میزان بازدهی بنگاه‌های اقتصادی، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی این بنگاه‌ها است. این در حالی است که اعتبارات هزینه شده در بخش پژوهش می‌تواند در تولید کشور بازدهی داشته و گره‌ای از مشکلات پیش روی باز کند. از دیگر سو، آموزش و پژوهش نقش موثری در بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش درآمدزایی آنها دارد و با استفاده از راهکارهایی نظیر اعطای امتیازات و حمایت از بنگاه‌هایی که در امر پژوهش سرمایه‌گذاری می‌کنند، سایر بنگاه‌های اقتصادی را نیز به این موضوع تشویق و ترغیب می‌شوند.

این اما در حالی است که ظرفیت پژوهش صرفا یکی از جوانب مورد نیاز برای استحصال تکنولوژی‌های جدید نیست بلکه نیاز به آموزش مهارت‌های عمومی و بنیادی از قبیل مهارت سواد‌آموزی، مهارت حسابداری و مهارت‌های دانشگاهی پایه، به همراه اصول مالی و مهارت‌های کارآفرینی و بطور خاص مهارت در اصول دیجیتال، برنامه‌نویسی و کدگذاری که برای تکنولوژی‌های جدید جنبه مهارت تکمیلی دارند، در این خصوص حائز اهمیت هستند. البته دسترسی به اینترنت نیز حیاتی است. علاوه بر اینها برخی مهارت‌های پیشرفته شناختی، مهارت‌های طبیعی و شایستگی‌های ذاتی انسانی که شبیه‌سازی و تقلید آن برای ربات‌ها و ماشین‌آلات دشوار است، همکاری گروهی، شبکه‌سازی و نهایتا ظرفیت تطبیق و یادگیری قابلیت‌های جدید، حائز اهمیت بسزایی هستند. بنابراین، برای بهره‌گیری از فناوری‌های پیشگام، توجه به اصول و سیاست‌های نظام علم، فناوری و نوآوری (STI) ضروری است. به همین جهت توسعه پیوندها با بنگاه‌های خارجی و صندوق‌ها و مراکز تحقیقاتی گامی کلیدی است. اما یک سیستم اثربخش نوآوری برای ایجاد محیطی توانمند، نیازمند توجه به پنج عنصر کلیدی «چارچوب سیاستی یا رگولاتوری برای ایجاد محیط باثبات و قابل پیش بینی»، «حکمرانی و نهادسازی برای انگیزه‌دهی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد»، «زیست‌بوم کارآفرینی برای دسترسی آسان به تامین مالی»، «سرمایه انسانی در بستری از سیستم قوی آموزش فنی و حرفه‌ای» و «توسعه زیرساخت‌های فنی و تحقیق و توسعه» است.

     سرمایه در جیب تحقیق و پژوهش

از سوی دیگر، دسترسی مقرون به صرفه در تامین مالی تحقیق و توسعه (R&D)، برای فناوری و نوآوری خصوصا در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، محدودیت بزرگی به شمار می‌رود و کارآمدی اندک سیستم‌های سنتی تامین مالی در مواجهه با برآوردن نیازهای مالی نوآوری محرز شده است. این در حالی است که این ضعف خصوصا در مراحل اولیه توسعه فناوری و نوآوری، در نتیجه مشکلات عدم قطعیت و شکست بازار ناشی از اطلاعات نامتقارن و مشکلات مربوط به توانایی‌های محدود کارگزاران بخش خصوصی در شیوه لحاظ نمودن دانش مناسب در زمینه تامین مالی نمایان‌تر است.بر اساس گزارشی از محمدرضا صادقی فروشانی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، این محدودیت باعث جهتگیری دولت‌ها برای ورود مستقیم یا غیرمستقیم در مباحث تامین مالی تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری شده است. مشوق‌های مالیاتی که البته با هزینه‌های نامعلوم مالی، معمولا بطور گسترده‌ای استفاده می‌شوند، تاکنون سیاست موثری بوده است. اما یک سیستم موفق نوآوری، نیازمند تلفیقی از سرمایه عمومی و تامین مالی بانکی مبتنی بر کمک‌های مالی، با سرمایه خصوصی و تامین مالی امور خیریه بشردوستانه و راه‌حل‌های بازار محور است. یک هدف مهم علم، فناوری و نوآوری، تدارک و توسعه ابزارهای تامین مالی مناسب برای هر مرحله از فرآیند نوآوری است. از جمله سازوکارهای مفید، تلاقی و هدایت هدایا و کمک‌های مالی به سمت صندوق‌های خطرپذیر حمایت از نوآوری و تامین و اعطای ضمانت‌ها توسط بانک‌های توسعه‌ای در مناطق و موارد اولویت‌دار است. این در حالی است که انجام فعالیت‌های تحقیقاتی با هزینه پایین، معمولا دارای اولویت بالایی است و می‌تواند توسط سیستم ثبت اختراعات کوچک، کمک‌ها و حمایت‌های کمتر سخت‌گیرانه برای نوآوری‌های غیر پیچیده مورد ترویج و حمایت قرار گیرد.

    ضرورت انسجام   سیاست‌ها

اثربخشی کامل سیاست‌های مورد اشاره در زمینه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STI) مستلزم انسجام درونی و هماهنگی کامل آن با برنامه‌های توسعه ملی است. اولی می‌تواند با طراحی و گسترش استراتژی‌ها، راهبردها و تدوین ابزارهای سیاستی در بالاترین سطح تدارک شود و دومی مستلزم توجه کامل و فراگیر دولت در برقراری همکاری و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف و سایر نهادهای عمومی در زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری است. از دیگرسو، پارک‌های فناوری می‌توانند نقش مفید و تکمیل‌کننده‌ای برای تخصص‌های هوشمندانه و تقویت عملکرد پلتفرم‌ها ایفا نمایند. البته موفقیت آنها بستگی به پرورش و مراقبت فعالانه از ظهور استارتاپ‌های رقابتی و برقراری تسهیلاتی برای ایجاد پیوند و ارتباط بین شرکت‌های داخل و بیرون اینکوباتور‌ها دارد.

اما شکل دادن به سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی و مدیریت R&D و هدایت شبکه‌ها به سمت اهداف توسعه‌ای نیاز به انجام اقدامات تکمیلی بیشتری نظیر «لزوم اشراف برتشکل‌ و سازمان آنها»، «قواعد و هنجارها»، «انگیزه ها» و «مکانیزم‌ کنترل‌های داخلی» دارد و اقدامات کلیدی آن مواردی چون «سرمایه‌گذاری و تامین مالی، برگزاری و مشارکت در وقایع بین‌المللی مرتبط با جنبه‌های خاص اهداف توسعه پایدار»، «اعطای کمک‌هزینه‌های تکمیلی تحقیقاتی با هدف حمایت از سفرها و ارتباطات»، «اعطای هدایا و جوایز»، «تاسیس سکوهای مشترک ملی برای مشارکت‌کنندگان در موضوعات مرتبط با اهداف توسعه پایدار» و «چارچوب‌گذاری و تبیین مشکلات محلی در مسیری برای جلب‌توجه پژوهش‌های بین‌المللی» است. این اثرات توسعه‌ای می‌تواند از طریق تهیه نقشه دانش علمی موجود و پژوهش‌های جاری، ضمن هدایت نیازها به سمت پژوهش‌های هدف و غیر تکراری، از طریق به کارگیری تحلیل شکاف (Gap Analysis)، نهایتا به توسعه ظرفیت‌هایی جذاب و کافی به منظور حفظ و گسترش دانش محلی منتهی شود.

 تغییرات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در نوآوری

با این همه، غالبا تغییر در نحوه تامین مالی، فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در نوآوری ایجاد می‌کند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به تدارک نیازهای ضروری تامین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و همچنین توسعه شبکه‌های فعال سرمایه‌گذاری موسوم به «سرمایه‌گذاری فرشته» که سرمایه مورد نیاز یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کنند و بر خلاف یک شریک، به ندرت در مدیریت شرکت دخالت می‌کنند، از کارآفرین‌ها حمایت نماید. در عین حال نبود یک بورس فعال اوراق بهادار جهت توسعه صندوق‌های خطرپذیر یک معضل است و این مشکل می‌تواند از طریق دسترسی عموم بازیگران اولیه به بازارهای سهام خارجی یا بورس‌های منطقه‌ای یا با تأسیس اوراق سهام ثانویه برای فهرستی از بنگاه‌های کوچک ومتوسط (SMEs) رفع شود. چنین ساز و کاری، می‌تواند سرمایه‌گذاری صندوق های‌خطرپذیر را بسیار جذاب‌تر و امکان‌پذیرتر ساخته و کانال‌ها و مجاری اضافی برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی، ایجاد نماید.یکی دیگر از روش‌های بالقوه تامین مالی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری (STI) جهت تحقق اهداف توسعه پایدار، «سرمایه‌گذاری هدفمند و شایسته» است که گرایش و توجه آن به سمت اهداف اجتماعی و محیط زیستی است و عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته و شرکت‌های خصوصی رشد یافته و رواج دارد. همچنین روش تامین مالی از طریق «صندوق سرمایه‌گذاری‌های اندک توسط انبوه مردم» دارای ظرفیت‌هایی است اما، کشورهای در حال توسعه، قبل از توسعه این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به تأسیس رگولاتوری مناسب و مقررات تنظیم‌گری ریسک‌ها و به ویژه حصول اطمینان از رعایت انصاف در برابری سهام را مد نظر داشته باشند.

     صندوق‌های نوآوری و فناوری

این صندوق‌ها که در کشورهای در حال توسعه به ابزاری برای سرمایه‌گذاری در نوآوری مبدل شده‌اند، توسط بخش عمومی، هدایای بین‌المللی، بانک‌های توسعه‌ای یا بخش خصوصی تامین مالی می‌شوند. از دیگر سو، این صندوق‌ها بطور نسبی دارای این مزیت هستند که جهت معرفی و طراحی سریع عملیات، قابل انعطاف بوده و قادرند که صنایع یا فناوری خاصی را هدف‌گیری کنند، اهداف استراتژیک و راهبردی را پشتیبانی کرده و عرضه و تقاضا را با حمایت ازچارچوب‌های تخصصی هوشمند و سکوهای کاوشگرانه، مکمل هم سازند‌. این در حالی است که موفقیت این صندوق‌ها به همان اندازه‌ای که مبتنی بر سیستم نوآوری است به همان نسبت به واسطه طراحی آنها است. در مجموع رویکردهای جدید، ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده که بر مبنای پی‌ریزی گسترده سیاست علم و فناوری و نوآوری مبتنی بر توسعه نوآوری به سوی توسعه پایدار بنا شده است. اما واقعی کردن ظرفیت نامحدود فناوری و نوآوری برای مشارکت کشورها در برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰، نیاز به اقداماتی در سطح ملی و جهانی برای تحقق آرزوهای فوق‌العاده جاه طلبانه اهداف توسعه پایدار دارد.اما راهکارهای سیاستی برای تسهیل چرخه علم، فناوری و نوآوری در کشور چیست؟ یکپارچه‌سازی فرآیندهای سیاست‌گذاری در حوزه نظام آموزشی، علم و فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی آن از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی ضمن تقویت ملزومات مرتبط با زیر شاخص‌هایی که رتبه و جایگاه مطلوب ندارند می‌تواند در باعث تقویت عملکرد بهره‌گیری از علم در بنگاه‌های اقتصادی باشد. از دیگر سو، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش نقش آنها در تولید محصولات دانش‌بنیان و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها از طریق توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و تاسیس صندوق‌های مرتبط با تسهیل تأمین مالی و اعتباری چرخه نوآوری در کشور را می‌توان به عنوان راهکاری دیگر در این حوزه به کار برد.

علاوه بر این، مواردی همچون «ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور و توسعه فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور »، «توسعه زیرساخت‌های تامین مالی فناوری و نوآوری با استفاده از ابزارهای نوین مالی»، «تدوین نقشه راه تعامل و همکاری نهادهای سیاست‌گذار در حوزه علم، فناوری و نوآوری برای تفکیک وظایف و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری»، «افزایش نفوذ فناوری در اقتصاد با ارایه بسته‌های تشویقی تحقیق و توسعه بنگاهی»، «توسعه جذب و خرید محصولات شرکت‌های نوپای نوآور و افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای در تولید و توسعه فناوری و نوآوری»، «تسهیل تعاملات بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای افزایش سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان»، «تقویت کریدور توسعه صادرات فناورانه»، «تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های تخصصی»، «ایجاد نهادهای پشتیبان از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات محصولات دانش‌بنیان و پایگاه‌های صادراتی محصولات دانش‌بنیان»، «تسهیل صدور انواع ضمانتنامه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی» و «تکمیل و راه‌اندازی چرخه ایده تا محصول در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت» را می‌توان از راهکارهای سیاستی تسهیل‌کننده چرخه علم، فناوری و نوآوری در کشور که معطوف اولویت‌دهی و توجه بیشتری در سیاست‌گذاری‌ها هستند، عنوان کرد.