ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری
نایب‌رییس اتاق اصناف ایران گفت: دولتی قدرتمند است که بخش خصوصی قدرتمند و تشکل‌های صنفی توانمند داشته باشد چرا که بخش خصوصی و رسیدن به اقتصاد پویا به کشور اقتدار می‌بخشد. جلال‌الدین محمدشکریه در نشستی با محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد: اصناف با داشتن ۳ میلیون واحدصنفی بیش از ۹ میلیون اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور داشته‌اند و امروز به عنوان بزرگ‌ترین واحد بخش خصوصی در ایجاد امنیت کوشا بوده و نقش بزرگی در عرصه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند.
او تصریح کرد: دولت باید برای ظرفیت عظیم مجموعه اصناف که یک سوم جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند برنامه داشته باشد و اصناف به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای بخش خصوصی کشور تاکنون بار مالی برای دولت نداشته‌اند و تمامی کارهای انجام شده در حوزه اصناف با سرمایه خود اصناف شکل گرفته است. شکریه با تاکید بر اینکه دولتی قدرتمند است که بخش خصوصی قدرتمند و تشکل‌های صنفی توانمند داشته باشد، افزود: دولت باید تمام تلاش خود را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کشور بگذارد و تصدی‌گری از بخش دولتی کشور کنار برود .او با بیان اینکه باید بستر مناسبی برای حرکت بخش خصوصی ایجاد شود، اظهار کرد: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رهایی از وضعیت رکود و تورم باید به بخش خصوصی اعتماد کند و حمایت از بنگاه‌هایی اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهد. نائب رییس اتاق اصناف ایران در این جلسه با اشاره به افزایش نقش تصدی‌گری دولت و ایجاد مشکلات به وجود آمده برای اصناف گفت: دولت در بحث گردشگری و میراث فرهنگی ورود داشته و همین مساله باعث شده تا بخش خصوصی که با سرمایه خود وارد کار شده است، سرخورده و بدون انگیزه شود و مشکلات عدیده‌ای دراین حوزه به وجود بیاید و همچنین در زمینه کسب وکارهای اینترنتی و فضای مجازی نیز وزارت ارتباطات ورود کرده که خود مشکلاتی را به وجود آورده است. در بخش حمل و نقل بار و مسافربری نیز شاهد تصدی‌گری دولت هستیم و تولی‌گری از اصناف و بخش خصوصی گرفته شده و هیچ کدام به نفع اقتصاد کشور نیست.
شکریه تاکید کرد: از دولت می‌خواهیم اگر اشتغالی ایجاد نمی‌کند لااقل برای حفظ مشاغل موجود بکوشد و با تصدی‌گری وتصویب برخی قوانین دست وپاگیر فضای کسب وکار را از بخش خصوصی سلب نکند. او با بیان این اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: تصدی‌گری در دولت‌های قبلی ایجاد شده و روز به روز افزایش یافته است و این مساله پیامدهای خوبی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته و باید نگاه دولت به حمایت و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی جامع‌تر شود. شکریه خاطرنشان کرد: امروز شاهد هستیم که اصناف به عنوان بزرگ‌ترین کارآفرین بخش خصوصی که بیشترین سهم در اشتغالزایی کشور را داشته‌اند اما در شورای عالی کار نماینده‌ای ندارند، و همچنین اصناف که بیشترین گردش مالی را در حوزه سرمایه‌گذاری داشته‌اند اما در شورای عالی پول و اعتبار حضور ندارند و مشکلات قانونی برای حضور نمایندگان اصناف در این شوراها باید حل و رفع شود.
نایب‌رییس اتاق اصناف ایران در این جلسه با اشاره به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی که در بودجه آمده است، اظهار کرد: سهم اصناف از تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی برای دریافت بودجه جرایم بازرسی یک سوم است و این مساله به صورت قانون درآمده است؛ اما شاهد هستیم که وزارت صنعت و تعزیرات حکومتی وصولی خود از این قانون را در اختیار دارند، اما اصناف هنوز نتوانسته‌اند قدر سهم خود را که حاصل زحمت بازرسان اصناف است، را دریافت کنند. شکریه تاکید کرد: حدود ۲۲ سال پیش ۱۸۱ رسته شغلی فعال در حوزه اصناف تا سقف ۵ کارگر بنا بر قانون بیمه تامین اجتماعی قدر سهم بیمه را دریافت می‌کردند. این مساله کمک بسیار بزرگی به مساله اشتغال زایی داشت اما امروز شاهد حذف این قانون هستیم و تنها ۱۳ رسته که فعالیت محدودی دارند شامل این قانون می‌شوند و این بحث باعث شده تا بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های بالای بیمه نتوانند کارگر جذب کنند . او تاکید کرد: دولت برای ایجاد اشتغال متوازن در کشور باید قوانین حمایتی کسب وکار را تصویب کنند و به بخش خصوصی سوبسید داده شود وهمچنین قوانین دست وپا گیر ایجاد شده که خود مولد بیکاری در جامعه هستند، باعث می‌شود بزهکاری اجتماعی بالا برود .
