حبس چندهزار میلیارد تومانی خودروهای وارداتی

تعادل|

خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات هنوز از حبس خارج نشده‌اند و این در حالی است که سیاست‌های جدید دولت، آزادسازی چند هزار میلیارد تومان دارایی محبوس در بنادر کشور را دشوارتر از قبل می‌کند. حدود دو ماه پیش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به دنبال درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داده بود بررسی فرآیند ترخیص حدود 13 هزار خودروی دپو شده در گمرکات کشور که به صورت قانونی به کشور وارد شده‌اند، آغاز شود. گمرک کشور پیش از این تخمین زده بود که آزادسازی این خودروها حدود 4200 میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند، اما با در نظر گرفتن این درآمدها جزو ردیف درآمدهای دولت در بودجه سال 1398، کمیسیون تلفیق مجلس درآمدی 5600 میلیارد تومانی از این محل را پیش بینی کرده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت حتی بیش از بازار، خواهان آزادسازی این خودروها باشد. این در حالی است که از آن تاریخ تاکنون، هنوز هیچ خودرویی ترخیص نشده و با وجود اعمال شرط دولت برای انتقال بدون ارز این خودروها، دستگاه‌های متولی هنوز پاسخی به واردکنندگان نداده‌اند و این در حالی است که واردکنندگان ناچارند علاوه بر هزینه‌های روزانه پارکینگ، سود مشارکت ماهانه 23 درصدی هم به مشتریان خود بدهند. از دیگر سو اما پرونده حدود 6 هزار و 400 دستگاه خودرویی که واردات آنها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته، هنوز هم در مراجع قضایی مفتوح است. در رویدادی دیگر اما بخشنامه جدید دولت حاکی از آن است که خودروهای وارد شده با شیوه انتقال ارز درصورتی‎که تا شانزدهم دی‎ماه قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت و این در حالی است که از میان خودروهای وارد شده بدون انتقال ارز، تنها آنهایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آنها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد. انجمن واردکنندگان خودرو اما می‌گوید حتی این تصمیم نیز می‌تواند به پیچیده‌تر شدن اوضاع بینجامد. از آن سو اما یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتمال تحقیق و تفحص مجلس از موضوع واردات خودرو خبر داده است، موضوعی که در صورت صحت می‌تواند پرونده خودروهای وارداتی را پیچیده‌تر از قبل کند.

    چه کسی خودروها را دپو کرد

با گذشت حدود دو ماه از اعلام دستور ترخیص خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات کشور از سوی معاون اول رییس‌جمهور، هنوز علت و نیز منشأ تصمیم‌گیری در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو و به تبع آن دپو شدن خودروهای وارداتی در گمرکات کشور، مشخص نیست. این در حالی است که توقف ناگهانی ثبت سفارش واردات خودرو در تیرماه 1396 و در شرایطی که کشور هنوز وارد دوره بحران ارزی یا از سرگیری مجدد تحریم‌ها نشده بود، هنوز هم تا حدی عجیب به نظر می‌رسد. مجموع اطلاعات در دسترس نشان‌دهنده آن است که در روزهای پایانی خرداد ماه 1396، حمیدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در دست‌نوشته‌ای خطاب به مجتبی خسروتاج، رییس وقت سازمان توسعه تجارت، دستور توقف فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را صادر کرده است. با این همه، روایت دیگری هم وجود دارد که بر مبنای آن، رییس وقت بانک مرکزی در همان زمان، با اشاره به کاهش شدید دارایی‌های ارزی کشور، خواستار توقف واردات خودرو به کشور شده است. این در حالی است که محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت هم به هنگام کشف ماجرای فساد سازمان یافته در سازمان توسعه تجارت در مورد واردات خودرو در عین ممنوعیت ثبت سفارش، تقصیرها را به گردن نعمت‌زاده انداخته بود و ماجرای دست‌نوشته شبانه او به خسروتاج را علنی کرده بود. واقعیت ماجرا اما هر چه باشد، حالا بیش از 13 هزار دستگاه خودرو خارجی در گمرکات کشور دپو شده و این در حالی است که منابع حاصل از آزادسازی این خودروها، پیشاپیش در ردیف درآمدهای دولت در بودجه سال 1398 کشور منظور شده است.

بر این اساس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمد حدود 5600 میلیارد تومانی حاصل از آزادسازی خودروهای محبوس در گمرک را در بودجه سال آینده کشور آورده و این در حالی است که چندی پیش، رییس سازمان گمرک کشور، گفته بود دولت از این محل حدود 4200 میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد. این اظهارنظر رییس گمرک اما ظاهراً به میزان درآمد دولت تا پیش از پایان سال جاری اشاره داشت و اکنون احتمالاً طولانی شدن فرآیند ترخیص این خودروها موجب شده مجلس تمامی این درآمدها را در ردیف درآمدهای بودجه در سال آینده منظور کند. از دیگر سو اما وعده آزادسازی این خودروها که پیش‌تر تأیید و دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور را هم داشت، در کنار عدم اجرایی شدن این وعده، موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی و البته افزایش تقاضا برای خودروهای گران قیمت‌تر داخلی شده است. به عبارت ساده‌تر، برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، عدم اجرای مصوبه ترخیص خودروهای محبوس در گمرک بوده است.

    تقسیم‌بندی دوگانه در ترخیص محبوس مانده ها

این اما در حالی است که رییس کل گمرک کشور، روز گذشته از تسهیل شرایط ترخیص خودروهای محبوس مانده در گمرک خبر داد. به گفته مهدی میراشرفی، بر اساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها در سازمان گمرک، خودرو‌هایی که تا ۱۶ مرداد به گمرک وارد شده‌اند، در صورت استفاده از ارز دولتی و سیستم بانکی، امکان ترخیص خواهند داشت. با این همه، به گفته میراشرفی، پیگیری‌ها موجب شده مفاد این بخشنامه تا 15 دی ماه هم افزایش پیدا کند و به این ترتیب، تعداد بیشتری از خودروهای دپو شده امکان ترخیص خواهند داشت.

واردکنندگان خودرو اما حتی نسبت به این بخشنامه هم خوشبین نیستند، چرا که ظاهراً ضوابط ترخیص خودروهای دپو شده، موجب یک تقسیم‌بندی دوگانه شده و به این ترتیب، آزادسازی این خودروها همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهد ماند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در گفت‌وگو با دنیای خودرو، در این خصوص گفت: بخشنامه وزارت صنعت برای روشن‎شدن نحوه برخورد مالیاتی با ترخیص این خودروها از سوی گمرک تنظیم شده اما درحال‎حاضر این تقسیم‎بندی‌ها برای خودروهایی بیش‌از یک‌سال در انبارهای گمرک بلاتکلیف‌ مانده و نشان از بی‎برنامگی‌ها مدیران و تصمیم‌گیران دارد. این در حالی است که این خودروها تعداد ثابتی دارند و توقف واردات موجب شده است این ارقام بدون تغییر در سامانه ثبتارش باقی بماند.

به گفته کوروش مرشدسلوک، تقسیم‌بندی این خودروها با اولویت ترخیص دوگانه، از تصمیماتی است که شاید به پیچیده‎تر شدن فرایند ترخیص این خودروها بینجامد. در این تقسیم‎بندی، خودروهایی که بدون خروج ارز وارد شده‌ باشند و قبض انبار آنها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد، مجاز به ترخیص هستند. اما در گروه دوم، تنها خودروهایی که با انتقال ارز وارد شده‌اند و تا شانزدهم دی‎ماه قبض انبار دریافت کرده باشند، می‌توانند مراحل ترخیص از گمرک‎های کشور را تکمیل کنند.

مرشدسلوک با اشاره به مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات گفت: این موضوع مشکلاتی را برای پیش‎خریداران این خودروها ایجاد کرد تا اینکه سرانجام حدود دو ماه پیش، هیات دولت تصویب کرد خودروهای وارداتی موجود در گمرک‌ها که تا تاریخ شانزدهم دی‎ماه قبض انبار دریافت کرده‌اند، اجازه ترخیص بیابند. او ادامه داد: ‌البته این موضوع، اعتراض رییس‎کل بانک مرکزی را به دنبال داشت و عبدالناصر همتی اعلام کرد: برای کنترل بازار ارز تنها به خودروهایی که تا تاریخ شانزدهم مردادماه امسال قبض انبار دریافت کرده‌اند، اجازه واردات بدون انتقال ارز را می‌دهد. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه گفت: پیرو تغییرات تکمیلی و بررسی‌های تصمیم‌گیران وزارت صنعت، بخشنامه جدید صادر شده است و اصلاحیه دستورالعمل جدید، خودروهای وارداتی را به دودسته تقسیم می‌کند؛ خودروهایی که با انتقال ارز و گشایش ال‌سی وارد شدند و خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد شده‌اند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول (واردشده با انتقال ارز) درصورتی‎که تا شانزدهم دی‎ماه قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت. اما در خودروهای دسته دوم (واردشده بدون انتقال ارز) تنها آنهایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آنها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد.

    تحقیق و تفحص از واردات خودرو؟

با این همه، به نظر می‌رسد تعلل نهادهای دست اندر کار در ترخیص خودروهای دپو شده، تا حدی هم به ماهیت خودروهای وارداتی محبوس مانده بر می‌گردد. بر این اساس، از میان حدود 13 هزار خودرویی که اکنون در گمرکات کشور دپو شده‌اند، حدود 6 هزار و 400 خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو به کشور وارد شده‌اند و پرونده‌های همچنان مفتوحی دارند. از دیگر سو، حدود هزار و 900 دستگاه از این تعداد، توسط شبکه فسادی در داخل سازمان توسعه تجارت ترخیص شده‌اند و این موضوع نیز همچنان از سوی نهادهای قضایی در حال پیگیری است. این در حالی است که با وجود عدم اجرای دستور معاون اول رییس‌جمهور برای ترخیص خودروهای محبوس مانده که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، اکنون بسیاری از این خودروها به دلیل شرایط انبار دچار آسیب شده‌اند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به تازگی در مصاحبه با ارگان خبری دولت، از آسیب‌های گسترده به لاستیک و شیشه این خودروها خبر داده و گفته هزینه انبار هم به صورت روزانه به قیمت این خودروها اضافه می‌شود و این در حالی است که واردکننده ناچار است به دلیل دیرکرد در تحویل خودرو، سود مشارکت ماهانه 23 درصدی هم به مشتری بدهد.

حالا اما یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادل مجلس شورای اسلامی، از ورود مجلس به موضوع کوتاهی در ترخیص خودروهای دپو شده خبر می‌دهد. بر این اساس، فریدون احمدی، نایب‌رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اجرای تحقیق و تفحص از جریانات اخیر پس از ممنوعیت واردات خودرو و تصمیم‌های اخذ شده از سوی دولت در این زمینه خبر داد. احمدی گفت: در حال حاضر هیچ جواب روشنی به مردم داده نمی‌شود و سرمایه‌های مردم با مشکلات متعددی مواجه که منجر به نارضایتی آنها شده است. احمدی ادامه داد: هیات وزیران در حالی ممنوعیت واردات خودروها و همچنین ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات را ابلاغ کرده که به هیچ عنوان به اثرات این تصمیم‌ها آگاه نیست و این تصمیمی است که دولت گرفته و خود نیز باید این گره را باز کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن و مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش این کمیسیون در بهبود این شرایط نیز گفت: ورود کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع، دخالت در کار قوا است و تنها کاری که می‌توان در این زمینه انجام داد، فریاد است که بارها زده‌ایم اما در نظر داریم با انجام تحقیق و تفحص در جریانات اخیر ممنوعیت واردات خودرو، نارضایتی‌های مردمی را کاهش دهیم.