«شفافیت» حلقه مفقوده نظام مالیاتی کشور

گروه  اقتصاد کلان |

نظام مالیاتی کشور در حال گذار به مرحله دیگری و در میان انبوهی از اهداف پیچیده مانند نیازهای درآمدی دولت، توازن بین برابری و کارایی، پیچیدگی سیستم مالیاتی، فشارهای ناشی از رقابت‌پذیری خارجی و... سردرگم شده است. این سبب شده تا یکی از موسسات وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در گزارشی به اهمیت توسعه و موانع این بخش پرداخته است. مهم‌ترین پیشنهاد این مرکز به سازمان امور مالیاتی، سرعت بخشیدن به توسعه نظام مالیاتی کشور و گسترده‌تر کردن چتر نظام مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی است.

به گزارش «تعادل»، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۶ درآمدهای مالیاتی دولت ۱۸/۵ درصد رشد داشته است (البته مالیات‌‌های مستقیم در زمان یاد شده رشد ۳۰ درصدی داشته‌‌اند) . در لایحه سال ۱۳۹۸ سهم مالیات از منابع عمومی دولت حدوداً ۳۸ درصد تعیین شده است و نسبت به رقم سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد رشد داشته است. اما اگر تورم را لحاظ کنیم درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰ درصد نسبت به مالیات سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است.

همچنین در شاخص جهانی پرداخت مالیات نیز وضعیت شاخص پرداخت مالیات در کشور ما چندان مطلوب نیست. ایران در شاخص پرداخت مالیات رتبه جهانی ۱۴۹ را به خود اختصاص داده است. نکته قابل تأمل در مورد این شاخص برای ایران، توجه به میزان ساعت صرف شده برای پرداخت مالیات توسط بنگاه‌ها است. در سال ۲۰۱۷ این ساعت بطور متوسط، ۳۵۰ ساعت بوده است. در حالی که این رقم برای کشورهای خاورمیانه بطور متوسط ۲۰۴ ساعت است.

در گزارشی که اخیرا مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» منتشر کرده، توضیح داده‌می‌شود که چگونه بخشی از وقفه درآمدی در نظام مالیاتی با افزایش شفافیت بهبود می‌‌یابد. در این گزارش مشکلات و موانع نظام مالیاتی ایران در چند مشکل توهم مالی، معافیت‌‌های پنهان مالیاتی، اندازه دولت، ساختار مالیات‌‌ستانی، هزینه‌های بالای وصول مالیات و افزایش ناگهانی مالیات، عدم نظارت و عدم شفافیت و نبود بانک داده طبقه‌‌بندی و توضیح‌داده‌ شده است.

سازمان امور مالیاتی قدم‌‌های مثبتی برای اصلاحات آغاز کرده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله جدی وجود دارد. برای مثال بسیار پر ابهام است که چرا دو ماده مهم در خصوص مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از اصلاحیه قانون مالیات حذف شده است. چنانچه در این گزارش توضیح داده می‌شود، حذف این دو ماده نقش مهمی در تثبیت معافیت‌‌های پنهان مالیاتی و فرار مالیاتی دارد. به‌علاوه ضعف مهم دیگر نظام مالیاتی، عدم برخورداری از نظام جامع اطلاعاتی است. گزارش‌های متعددی تأکید دارند که «همکاری برای تبادل اطلاعات» مهم‌ترین راه برای مبارزه با فرار مالیاتی است. این همکاری در قالب «سامانه جامع اطلاعات مالی» در اصلاحیه قانون مالیات در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شده است. قانون، ایجاد پایگاه را پذیرفته است اما اجرایی شدن آن منوط به همکاری بین سازمانی به همراه الزامات ضمانتی قوی است. سامانه در حال حاضر تنها سامانه‌‌ای درون‌سازمانی است و نتوانسته است به هدف شفافیت در این خصوص دست یابد. بنابراین ایجاد زیرساخت‌‌هایی در بیشتر شدن شفافیت از مهم‌ترین سازوکارهایی است که توانایی سازمان امور مالیاتی را برای شناسایی فرار مالیاتی افزایش می‌دهد. همچنین در این گزارش توضیح داده می‌شود که در حال حاضر نظام مالیاتی ایران بر اساس اخذ مالیات بر پایه هر منبع درآمدی است که لازم است بر مالیات بر مجموع درآمدها تمرکز داشته باشد. در نهایت سازمان امور مالیاتی می‌تواند در یک فرایند شفاف با دادن کارت‌های سفید، خاکستری و قرمز به مودیان میزان خوش‌‌حسابی آنها را مشخص کند.

  دلیل کم‌توجهی به سیاست‌های مالی در ایران

سیاست مالی به نوعی استفاده از منابع دولت به منظور اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. استفاده درست از ابزارهای سیاست مالی، می‌تواند نقش مهمی در تشکیل سرمایه، تجهیز منابع، رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال و عدالت در توزیع و تخصیص منابع داشته باشد. یکی از این ابزارها مالیات است. در کشورهای توسعه یافته مالیات تنها به عنوان ابزاری برای تامین هزینه‌های دولت نیست و در اجرای سیاست‌هایی چون توزیع منابع نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اما در ایران به علت بهره‌مندی از منابع طبیعی مانند نفت، به مالیات به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست‌های مالی و مهم‌ترین درآمد پایدار دولت نگریسته نمی‌شود. در ایران سیاست‌های معلول نوسان نفت است و به همین دلیل از کارایی لازم برخودار نیست و حتی در برخی موارد به تشدید عدم تعادل در اقتصاد کمک می‌کند.

در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و مشکلات پیرو آن در زمینه فروش نفت، دولت به فکر سامان‌دهی نظام مالیات‌ستانی افتاده است. ایران نیازمند شدید اصلاح در نظام مالیاتی خود است و «طرح جامع مالیاتی» در این راستا کلید خورده است اما به دلیل وابستگی تمام ساختار اقتصادی بطور مستقیم و غیر‌مستقیم به نفت و فقدان نظام جامع اطلاعات اصناف و افراد انجام چنین اصلاحاتی در کوتاه‌مدت امکان پذیر نیست.

اهمیت بحث مالیات صرفا در کسب درآمدهایی برای دولت نیست، از ده شاخص فضای کسب و کار، سه شاخص شروع کسب و کار، ثبت دارایی و پرداخت مالیات به نظام مالیاتی کشور مربوط است. ایران در شاخص پرداخت مالیات رتبه جهانی 149 را به خود اختصاص داده است. این شاخص با توجه به میزان ساعت صرف شده برای پرداخت مالیات، نرخ کلی مالیات و تعداد دفعات پرداخت مالیات به دست می‌آید. نکته قابل تامل در مورد این شاخص برای ایران، توجه به میزان ساعت صرف شده برای پرداخت مالیات توسط بنگاه‌ها است. در سال 2017 این ساعت بطور متوسط 350 ساعت بوده در حالی که این رقم برای کشورهای خاورمیانه بطور متوسط 204 ساعت است. این می‌توان به آن معنا باشد که نظام مالیات ستانی ایران حتی نسبت به کشورهای همسایه‌ خود نیز عملکرد ضعیفی دارد.

  ارایه پیشنهادهای سیاستی

جهت بهبود شفافیت ساختار مالیاتی

در اولین گام ایجاد زیرساخت‌هایی برای کشف مالیات در منبع از مهم‌ترین سازوکارهایی است که توانایی سازمان امور مالیاتی را برای شناسایی فرار مالیاتی افزایش می‌دهد.

سپس، با توجه به اینکه در حال حاضر نظام مالیاتی ایران بر اساس اخذ مالیات بر پایه هر منبع درآمدی است که باید بر مالیات بر مجموع درآمدها تمرکز داشته باشد. اما باید زیرساخت‌‌هایی را در این خصوص فراهم کرد، مثلا واحد مالیاتی (فرد یا خانواده) انتخاب شود. همچنین بانک اطلاعاتی جامع در مورد منابع درآمدی مودیان مالیاتی فراهم باشد. وضع نرخ مالیاتی یکسان به تمام منابع درآمدی فرد یا خانوار (البته در این خصوص نقدهای جدی هم وجود دارد) . ایجاد بستر لازم برای مجموع درآمد در قانون و بر اساس آن پایه اطلاعات مودیان پیاده‌سازی و ثبت شود.

علاوه بر این موارد پیشنهاد می‌شود وضعیت معافیت‌‌ها در حقوق پایه لحاظ شود.

 بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی درخصوص پرداخت مالیات، اجباری کردن پرداخت‌های الکترونیکی، تصویب سیستم پرداخت الکترونیکی متمرکز، اجازه ارایه گزارش مالیاتی به نزدیک‌ترین دفاتر مالیاتی، استفاده از فلش در نرم‌افزار مالیاتی، پذیرش سیستم‌های ثبت و پرداخت الکترونیکی، کاهش نرخ تأمین اجتماعی، معافیت‌های جدید در بیمه تأمین اجتماعی، کاهش نرخ مالیات بر انتقال ملک، تمبر و درآمد شرکت‌ها از مهم‌ترین اصلاحاتی است که در دیگر کشورها صورت گرفته است. بنا بر قانون پنجم توسعه بنا بود که به‌جای معافیت‌های مالیاتی از نرخ مالیات صفر استفاده گردد. این عمل سبب بیشتر شدن شفافیت و در دسترس قرار گرفتن حجم اقتصاد خارج از نظام مالیاتی کشور خواهد شد.