پایان دلار 4200 تومانی؟
تعادل|
سیاست رسمی دولت برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال 1398، بر مبنای تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی استوار است؛ سیاستی که اما مخالفت مجلس شورای اسلامی را در پی دارد. براساس طرح بهارستان، دولت باید تخصیص ارز رسمی را متوقف و ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخی حدود 8200 تومان (نرخ سامانه نیما) تأمین کند. پیش بینی مجلس اما آن است که از محل این تفاوت قیمتی، رقمی حدود 56 هزار میلیارد تومان منابع ریالی آزاد شود و این در حالی است که با وجود نظرات درباره هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف ارز با نرخ ترجیحی، مشخص نیست که این منابع قرار است در چه قالبی و چگونه به مردم برگردد و اینکه آیا می‌تواند بر معیشت مردم در شرایط تورمی اثرگذار باشد یا خیر؟ خروجی این اختلاف نظر ارزی اما هر چه باشد، عدم بازدهی تخصیص ارز 4200 تومانی و ایجاد موارد متعدد رانت ناشی از نرخ‌گذاری چندگانه، بر همگان روشن است. علاوه بر این، در مورد توزیع منابع ریالی ناشی از آزادسازی ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی هنوز هم اتفاق نظری میان مجلس و دولت وجود ندارد. عده‌ای توزیع کالابرگ الکترونیک و زنده کردن خاطرات کوپن‌های دهه 1360 را نوعی بازگشت به عقب می‌دانند که البته توأم با ایجاد رانت هم خواهد بود. این در حالی است که با وجود گذشت حدود 6 سال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، هنوز هم طرح محدودسازی تعداد یارانه بگیران اجرایی نشده و این یعنی دولت و مجلس قادر به فیلتر کردن مخاطبان کالابرگ الکترونیک هم نخواهند بود. از دیگر سو، تخصیص منابع ریالی آزادسازی نرخ دلار در قالب پول نقد به مردم می‌تواند بر آتش تورم هیزم بریزد. در صورت عدم موافقت مجلس شورای اسلامی، دولت ناچار است پایان سیاست تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی در سال 1398 را بپذیرد.
ماجرای سوءاستفاده از دلار دولتی
دولت در تازه‌ترین تصمیمات خود برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده در نظر دارد، 25 قلم کالای اساسی با ارز 4200 تومانی را به دست مردم برساند، اما با وجود تاکید دولت در بودجه برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی جهت تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس شورای اسلامی مانع تصویب این پیش‌بینی شده و به این ترتیب، کالاهای اساسی ممکن است با ارز نیمایی با حدود دو برابر این نرخ، یعنی با نرخ حدود 8000 تومان تأمین خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که انتخاب قیمت ثابت 4200 تومانی برای دلار دولتی در بهار 1397، به اندازه‌ای مشکل آفرین شد که هنوز هم هیچ یک از مدیران دولتی حاضر به پذیرش مسوولیت انتخاب این نرخ به عنوان نرخ رسمی دلار نشده‌اند. اما ماجرای سوءاستفاده از قیمت رسمی دلار برای واردات کالاهای مصرفی و نیز سوداگری از طریق فروش دلار دولتی در بازار آزاد، هنوز مانند کوه یخی است که تمامی ابعاد آن روشن نشده است. ماجرا حتی تا آنجا پیش رفت که در زمان رسانه‌ای شدن جنجال سوءاستفاده از دلار 4200 تومانی، از یک سو وزارت صنعت تحت فشار قرار گرفت تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نحوه هزینه‌کرد این ارزها را اعلام کند و از دیگر سو، اخباری مبنی بر واردات خودرو توسط وزارت بهداشت یا واردات قهوه‌ساز توسط خودروسازان در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. از این رو، به نظر می‌رسد، حساسیت مجلس شورای اسلامی در مورد عدم تصویب لایحه دولت مبنی بر تداوم تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات اقلام اساسی، کاملا قابل درک باشد. چراکه بسیاری از فعالان اقتصادی نیز بارها با اشاره به لزوم پایان یافتن تخصیص ارز دولتی برای برخی مقاصد خاص، این موضوع را اساسا ایجاد‌کننده رانت می‌دانند و خواستار پایان بخشیدن به سیاست ارز چند نرخی در کشور هستند. علاوه بر این، آزادسازی منابع ریالی دولت به نفع ردیف‌های درآمدی آن، می‌تواند منابع مالی کشور را به سمت اهداف توسعه‌ای منحرف کند. در همین راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با ارایه طرح تخصیص روزانه یک لیتر بنزین یارانه‌ای به هر شهروند ایرانی و ایجاد بازار برای فروش مازاد بنزین افراد به قیمت‌های آزاد، آزادسازی هزاران میلیارد تومان منابع ریالی را برای دولت پیش بینی کرده بود.
کالابرگ یا یارانه همگانی؟
از سوی دیگر، اما برخی از طرفداران حذف دلار 4200تومانی، از تخصیص منابع ریالی آزادشده از ناحیه
ما به التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز 8000 تومانی در قالب کالابرگ یا یارانه نیز حمایت می‌کنند. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی مخالفت با تداوم تخصیص ارز دولتی، عدم نتیجه‌گیری مثبت از اجرای آن در سال جاری بود، چراکه با وجود اینکه واردکنندگان ارز را با مبلغی نصف ارز نیمایی دریافت می‌کردند، اثر مثبتی در توزیع کالاهای اساسی نداشت و آمار رسمی نشان از افزایش قابل توجه تورم در این کالاها داشت. بنابراین رانت‌های موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌های بالای کالاهای اساسی، موجب شد نمایندگان مانع از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده شوند و راهکارهای دیگری را ارایه کنند.
دولت معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه در سال جاری و چه در سال آینده، برای کمک به معیشت مردم پیش‌بینی کرده بود که مردم ناچار نباشند کالاهای اساسی خود را با ارز بالای ۸۰۰۰ تومان سامانه نیما یا نرخ‌های بازار آزاد که تا ۱۳ هزار تومان هم می‌رسد، تأمین کنند. راهکار سازمان برنامه و بودجه برای حل و فصل این موضوع از دو حال خارج نیست: راه‌حل اول، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و البته اعمال نظارت‌های دقیق برای تأمین همین کالاها و نه سوءاستفاده از ارز برای واردات کالاهای دیگر است. راهکار دوم اما توزیع منابع آزاد شده بین خود مردم است. برآورد سازمان برنامه آن است که به این ترتیب، ما به التفاوت 14 میلیارد دلار ارز نیمایی 8200 تومانی با ارز مرجع 4200 تومانی، رقمی حدود 56 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اعطای یارانه یا کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی اما به نوبه خود سیاستی است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. مخالفان معتقدند که اگر دولت مبالغ یارانه را به صورت نقدی آن هم نه برای همه اقشار، بلکه برای دهک‌های پایین اختصاص دهد بسیار بهتر از طرحی مانند کوپن خواهد بود؛ چراکه کوپن می‌تواند ایجاد رانت کند. علاوه بر این، در حالی که بعد از گذشت حدود 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، مجموعه دولت و مجلس نتوانسته‌اند راه‌حلی برای سامان بخشی به نظام اعطای یارانه پیدا کنند و اعطای یارانه را صرفا به دهک‌های درآمدی پایین‌تر محدود کنند، توزیع کالابرگ هم دستاورد بهتری نخواهد داشت.
از دیگر سو، عده‌ای نیز معتقدند که توزیع نقدی منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز، اثراتی به مراتب مثبت‌تر از توزیع کالابرگ‌های الترونیکی در بر خواهد داشت، چرا که مورد اخیر باز هم ایجاد‌کننده رانت خواهد بود و رخدادهای دهه 1360 را زنده خواهد کرد. علاوه بر این، در حالی که افزایش حجم نقدینگی مقصر اصلی تورم در کشور است و این افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داشت، می‌توان اطمینان داشت که توزیع نقدی یارانه همگانی در این سطح
نمی‌تواند به تورم دامن بزند. علاوه براین، حتی در صورت ایجاد تورم، بخشی از تورمی که ایجاد شده، از طریق ایجاد قدرت خرید برای مردم جبران خواهد شد.
از دیگر سو، ظاهرا مجلس و دولت تأکید دارند که سیاست تعهدسپاری ارزی همچنان تداوم داشته باشد و بخشی از ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی، از محل ارزهای صادراتی که به سامانه نیما باز می‌گردند، تأمین شود. با این همه، سامانه نیما هم همچنان کژکارکردهای خود را دارد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چند روز پیش و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شد، با اشاره به اینکه ایران از زمان اعلام سیاست تعهدسپاری ارزی تاکنون حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است، از بازگشت تنها 8میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور خبر داده بود. براین اساس، به نظر می‌رسد، در صورت عدم موافقت مجلس شورای اسلامی، اعلام پایان سیاست ارز 4200تومانی، تنها راه دولت برای تداوم مدیریت تأمین کالاهای اساسی در سال 1398 باشد.
