عوارض خروج از کشور 220 هزار تومان شد

گروه اقتصادکلان  

کمیسیون تلفیق مجلس ضمن موافقت با عوارض 220 هزار تومانی خروج از کشور با ارقام انتشار اوراق (استقراض) دولت مطابق بودجه 97 موافقت کرد. دولت در تبصره 5 لایحه بودجه درخواست کرده 73.5میلیارد تومان اوراق ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی منتشر کند. این تبصره روز گذشته ازسوی کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. هر چند آمارهای دقیقی تاکنون از تفاوت ارقام وجود ندارد اما آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرده است، اعتبارات حاصل از فروش اسناد خزانه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، خرید تضمینی گندم و بیمه سلامت از 9.5 به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر دولت در بودجه 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های قطعی خود مجوز انتشار اسناد خزانه طلب کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 5هزار میلیارد تومان افزایش داده است. علاوه بر این دو تفاوت، مجلس برای تامین منابع طرح‌های آبرسانی و توسعه برق روستایی و عشایری یک‌هزار و 350میلیارد تومان فروش اوراق تکلیف کرده است. به‌طور کل مجموع کل اوراق ریالی لایحه 97 به میزان بودجه 73.5 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود، اما بنا بر سخنان سخنگوی کمیسیون مجلس این مبلغ به 76 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که دولت در زمینه انتشار اوراق و مقروض کردن خود رویه‌یی افراطی پیش گرفته است. به گفته آنها عدم شفافیت در عملکرد اوراق‌ها، انحراف این اوراق از فلسفه ابتدایی آن و رقابت بین دولت و بانک‌ها بر سر جذب نقدینگی‌ها سه چالش اصلی این رویه است.

 ترکیب اوراق مالی 97

به گزارش «تعادل» براساس لایحه بودجه 97 دولت، به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مالی ریالی معادل 73.5 هزار میلیارد تومان داده شده است. از این میزان اوراق قرار است 65.5هزار میلیارد تومان به دولت و شرکت‌های دولتی و

8 هزار میلیارد تومان سهم به شهرداری و سازمان‌ها اختصاص یابد. همچنین مطابق این تبصره مجموع اوراق ریالی انتشاریافته توسط دولت (با سررسید بیش از یک سال) برابر 43.5 هزار میلیارد تومان و مجموعه اوراق ریالی تضمین شده توسط دولت

(با سررسید بیش از یک سال) رقمی بین 45.5 تا 47.5 میلیارد تومان خواهد بود. قرار است 3هزار میلیارد دلار نیز اوراق ارزی در سال آینده منتشر شود که سرجمع اوراق ریالی و دلاری 81هزار میلیارد تومان خواهد شد.

 بار مالی بدهی‌های دولت در سال 97

انتشار اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی را دارد و در جداول کلان لایحه در زیرمجموعه واگذاری‌های دارایی‌های مالی آورده می‌شود. در این ردیف منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به ارزش 38.5 هزار میلیون تومان پیش‌بینی شده که از حاصل جمع اوراق ریالی منتشر شده توسط دولت و اسناد (اوراق) تسویه خزانه حاصل شده است. درحالی که همان‌طور که گفته شد مجموع اوراق ریالی انتشاریافته توسط دولت

(با سررسید بیش از یک سال) ارزشی برابر 43.5هزار میلیارد تومان دارد. این اختلاف 5 هزار میلیارد تومانی ناشی از درج عدد یک به جای منابع حاصل از انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌منظور پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 97 در جدول 5 لایحه است.

علاوه بر اینها در سال آینده دولت 23 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق و 7 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت سود اوراق پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این دو، 5 هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق جدید برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده درنظر گرفته شده است.

مطابق با محاسبات صورت گرفته برمبنای گزارش‌های دولت و داده‌های بانک مرکزی، در پایان سال 1395 نسبت کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالغ بر 50درصد است. این نسبت به میزان قابل‌توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است. مقدار بالای این نسبت در کنار سهم قابل‌توجه سایر بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی (غیر از اوراق)، لزوم توجه بیشتر به بدهی‌های غیراوراقی را در کنار کنترل انتشار اوراق نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند که 3 چالش در زمینه بازار بدهی دولت وجود دارد. به گفته آنها نخستین چالش مهم

پیش روی افزایش انتشار اوراق مالی، عدم شفافیت عملکرد این اوراق است. برمبنای ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این در حالی است که در لایحه 97 چنین جدولی ارائه نشده است. چالش دوم انحراف اوراق بدهی از فلسفه اولیه خود و تبدیل شدن به ابزاری برای ایجاد بدهی، تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید و تامین هزینه‌های جاری است. چالش سوم رقابت میان دولت و بانک‌ها در جذب منابع سرمایه‌گذاران است که منجر به افزایش نرخ سود اوراق و سپرده‌ها شده و هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد. به باور منتقدان سومین چالش پیش رو رقابت میان دولت و بانک‌ها در جذب منابع سرمایه‌گذاران است که منجر به افزایش نرخ سود اوراق و سپرده‌ها شده و هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد.

 موافقت مجلس با دولت

براساس اخبار مجلس، روز گذشته کمیسیون تلفیق با تبصره 5 لایحه بودجه دولت موافقت کرده است. به گزارش خانه ملت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد صبح دیروز (چهارشنبه 20 دی ماه) در نشست خبری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته می‌توانند تا سقف 8هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند که 50درصد از این اوراق در زمینه طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل صرف شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت می‌تواند اسناد خزانه اسلامی با سررسید 3ساله برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بدهی‌های سازمان پایه‌یی بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا میزان 15 هزار میلیارد تومان منتشر کند. همچنین تا سقف 5 هزار میلیارد تومان بدهی‌های قطعی خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و بخش خصوصی از این محل تسویه کند.

وی تصریح کرد: دولت همچنین می‌تواند تا سقف 10هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال برای پروژه‌های عمرانی منتشر کند که سرمایه‌گذاری طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک توسط وزارتخانه‌های نفت و صنعت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان منتشر شود.

یوسف‌نژاد در این رابطه افزود: وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های دولتی تابع خود تا سقف 3میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی سررسید شده پیمانکاران قرارداد بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت 70میلیارد تومان برای طرح‌های آبرسانی در زمینه تامین آب شرب روستایی و عشایری باید اختصاص دهد و یک هزار و 280 میلیارد تومان نیز برای توسعه شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر باید اختصاص دهد.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک‌های عامل مجازند تا سقف 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع دراختیار و منابع سپرده‌گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات و به‌روز رسانی آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزشی و پژوهشی تسهیلات پرداخت کنند. یوسف‌نژاد افزود: پس از بررسی تبصره 5 لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، محل مصرف منابع نیز در این بخش مشخص شد که می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت‌های دولتی و وابسته به وزارتخانه‌ها و مراکز دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری تا سقف 7هزار میلیارد تومان می‌توانند اوراق مالی و اسلامی ریالی برای طرح‌هایی که از توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی برخوردارند، اوراق منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت می‌تواند 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌یی نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های استانی منتشر کند.

 تسهیلات ارزی برای احیای چاه‌های نفت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات دیگر کمیسیون متبوعش گفت: در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌یی لایحه بودجه، تکالیف بانک‌های عامل به این صورت تعیین شد که با استفاده از منابع در اختیار خود و آن میزان از منابعی که توسط صندوق توسعه در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است، با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای غیردولتی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک پرداخت کنند.

وی ادامه داد: تسهیلات ارزی مذکور می‌تواند

در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی نفت باشد و طرح‌های توسعه‌یی سازمان‌های توسعه‌یی بخش صنعت و معدن با مشارکت 51درصدی بخش خصوصی و تعاونی که شامل ایدرو و ایمیدرو است، انجام شود. همچنین بانک‌های عامل از محل منابع دراختیار و منابعی که صندوق دراختیار این بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده، تسهیلات ارزی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها در راستای توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری ارائه کند.

 عوارض خروج از کشور

کمیسیون تلفیق روز گذشته علاوه بر تصویب تبصره 5 بودجه، درخصوص مواد مربوط به عوارض خروج از کشور تصمیم‌گیری کرد. در این زمینه سخنگوی این کمیسیون بیان کرد: پیشنهاد دولت درخصوص عوارض خروج از کشور در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد به این صورت که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات براساس قانون بودجه سال 96 باقی ماند و زائران اربعین که مقصد آنها کشور عراق است از پرداخت عوارض معاف شدند. یوسف‌نژاد افزود: عوارض خروج از کشور برای عتبات عالیات در سال 96 برای مرز هوایی 37 هزار و 700 تومان و برای مرز زمینی 12هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده بود.