با نفی بخش خصوصی اقتصاد به پیش نخواهد رفت

 معاون اقتصادی رییس‌جمهور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تبریز، تاکید کرد: شورای گفت‌وگو براساس یک مفهومی متولد شده و بدون آن رشد نمی‌کند و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی برای خدمت به مردم در مقابل هم نیستند بلکه در کنار هم و در یک طرف میز قرار دارند.

نهاوندیان در جلسه این شورا که با حضور مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس دهم و نماینده تبریز و دیگر نمایندگان استان، سرپرست سازمان تامین اجتماعی و همچنین اعضای اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفت‌وگو محقق می‌شود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی‌شود و با نفی بخش خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: ترکیب بخش خصوصی و منفعت عمومی می‌تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد .

نهاوندیان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی درخصوص پیگیری مصوبات و پیشنهادات شورای گفت‌وگو در دولت، اظهارداشت: این موضوع در دولت مطرح شده و آن را باجدیت پیگیری می‌کنیم تا مصوبات و پیشنهادات شوراهای مراکز در دستور کار قرار گیرد.معاون اقتصادی رییس‌جمهور درخصوص پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هرجا تفویض اختیار می‌شود باید تقبل مسوولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.نهاوندیان درخصوص درخواست توازن در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در استان‌های کشور نیز اظهارداشت: عملی شدن این مساله باید با توجه به تجربیات گذشته باشد و امروز باید برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی فکر و ایده جدیدی داشته باشیم که با مشکل روبرو نشویم.

 رویارویی با شوک اقتصادی

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: درحال حاضربا یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی بوده است.

نهاوندیان با بیان اینکه در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با کاهش تورم و همچنین رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مواجه بودیم، افزود: امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می‌دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می‌یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت اما این کار صورت نگرفت.معاون اقتصادی رییس‌جمهور فعالیت برخی موسسات مالی غیرمجاز در کشور را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد و اظهارداشت: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و، به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا در کشور مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد.

نهاوندیان با بیان اینکه فعالیت‌های ناسالم برخی موسسات مالی غیرمجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز کشور را ایجاد کرده است، افزود: دولت تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات انجام داده اما برای اصلاح امور نمی‌توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرد.

معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتما قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را در کنار هم ببینیم .

نهاوندیان با بیان اینکه در چالش‌های موجود کشور و شرایط سخت، فرصت خوبی برای انجام اصلاحات اقتصادی لازم فراهم شده است، افزود: اینکه امروز بین دولت، مجلس و اقتصاد دانان درمورد اصلاح اقتصادی و بازبینی در روش‌های حمایتی اتفاق نظر وجود دارد را باید به فال نیک گرفت.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در فصل جدید باید مسوولیت بپذیرند، گفت: آقای رییس‌جمهور عمیقا اعتقاد دارند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری و بنگاه داری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق‌های بازرگانی به میدان بیایند و مسوولیت بپذیرند.نهاوندیان با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی‌اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به بخش خصوصی، گفت: اگر مسوولیت‌پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه باید بپذیریم صادر‌کننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می‌کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور کمک می‌کند، گفت: دولت هم بدنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید‌کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.