فصل جدید نظرخواهی از بخش خصوصی

تعادل|

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی فرصت یافتند تا دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند. از دید فعالان بخش خصوصی «عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، تهیه نشدن فرم‌های یکنواخت برای قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای عقود اسلامی، تشکیل نشدن دادگاه‌های تجاری و عدم تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت» را می‌توان از جمله مشکلات بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد. همچنین آنها بر این باور بودند که نمایندگان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف در شورای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی حق رای ندارند و این موضوع باید پیگیری و حقوق بخش خصوصی اعمال شود. از آن سو اما معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پاسخ به این دغدغه، یکی از موارد اجرای قانون کسب وکار را مشورت دولت با بخش خصوصی عنوان کرد که باید در تمام جلسات دولت رسما نظر فعالان اقتصادی مطرح و بیان شود تا شاهد شکل‌گیری فصل جدیدی در این زمینه باشیم.

 نهاوندیان چه گفت؟

سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شد. محمد نهاوندیان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه سیاست دولت در صادرات کاملا بر اساس نظر صادرکنندگان و جهت‌گیری اقتصاد کشور در حمایت از صادرات است، افزود: این مهم راه استقلال اقتصادی کشور است و اگر نزدیکی عملیاتی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

او با اشاره به اینکه در سال جاری باید همه ظرفیت‌ها و فرازهای قانون بهبود محیط کسب وکار به اجرا برسد، گفت: یکی از موارد این قانون مشورت دولت با بخش خصوصی است که باید در تمام جلسات دولت رسما نظر فعالان اقتصادی مطرح و بیان شود. این تصمیم دو ماه گذشته در دولت گرفته و مقرر شد با نظرخواهی از بخش خصوصی همه دستور جلسات به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس و تصمیم‌گیری شود. از این‌رو نهاوندیان از فعالان اقتصادی درخواست کرد، فصل جدیدی از حیات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را رقم بزنند که این مهم راهی برای اعتلای کشور خواهد بود.

نهاوندیان ادامه داد: باید فعالان اقتصادی در فضای عمومی دلایل جهت‌گیری و تصمیم امروز خود را شفاف به مردم بگویند و راه مبارزه اصلی با فساد شفافیت است؛ زیرا شفافیت هزینه‌های نظارتی را کاهش می‌دهد، در حال حاضر در میدان جدیدی قرار گرفته‌ایم که می‌توان از آن به عنوان «آمادگی برای جنگ اقتصادی» تعبیر کرد؛ این پیام آمادگی بهترین راه برای مبارزه با تحریم‌هاست و ناامیدی دشمن را در پی خواهد داشت. او به مسائل ساختاری کشور نیز اشاره و گفت: اکنون عامل افزایش نقدینگی کشور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به دلیل بی‌انضباطی در صندوق‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود در سیستم بانکی پایین نیامد و ۲۵درصد سپرده‌های کشور را موسسات متخلف جذب کرده بودند. نهاوندیان یکی از چالش‌های جدی کشور را اصلاح نظام بانکی دانست که در حال حاضر مجلس و دولت این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کنند و عزم دولت بر این است که قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کند. او تصریح کرد: در مورد سیاست ارزی جدید، تصمیم گرفته شد که ارز مورد نیاز صادرکنندگان برای صادرات عمده اقلام صادراتی که تنوع آنها زیاد و حجم آنها کم است، در اختیار صادرکننده باشد، اما اجرا و نحوه اعمال آن طول کشید و صادرکننده در شرایط صبر و انتظار قرار گرفت و اثر نامطلوب آن را در شکل‌گیری نرخ غیر واقعی ارز دیدیم. نهاوندیان بابیان اینکه در شرایط دشوار یک رویکرد تحکم‌گرا و تمرکزگرا می‌تواند وجود داشته باشد، گفت: در جنگ اقتصادی امروز باید مانند دوران جنگ تحمیلی رویکرد تعامل‌گرا را اتخاذ کرد و با مردمی کردن اقتصاد بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کرد.

 انتظارات بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست ضمن ابراز گلایه از بدعهدی دولت در عمل به وعده‌ها و اجرای مصوبات در حوزه فعالیت بخش خصوصی گفت: دولت اگر نتواند اعتماد لازم را به بخش خصوصی بازگرداند مشارکت مردم و بخش خصوصی را به همراه خود نخواهد داشت.

سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: برخی موارد مانند مشوق‌های صادراتی اعلام و بودجه آن نیز در نظر گرفته می‌شود، اما پرداخت نمی‌شود. پیمانکاران بسیاری به دولت اعتماد کرده و کالا و خدمات فروختند اما دولت هزینه‌های آنها را پرداخت نمی‌کند و از سوی دیگر بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی نیز طلب خود را از پیمانکار می‌خواهند. او افزود: شورای عالی معادن در استان‌ها تشکیل شده و رییس اتاق بازرگانی عضو این شوراست اما هیچ‌گونه حق رایی ندارد. اتفاقات اخیر در ارز و بازار می‌توانست با مشورت گرفتن از بخش خصوصی اتفاق نیفتد. اعتماد بخش خصوصی آسیب دیده اما در صورتی که بدانیم به گفته‌ها عمل می‌شود آماده هرگونه همکاری در هر شرایطی هستیم.

نایب‌رییس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه هدف بخش خصوصی از طرح مشکلات این نیست که مالیات، حق بیمه یا تسهیلات بانکی خود را پرداخت نکند، گفت: سیاست‌گذاری جزیره‌یی و عدم تفکر سیستمی و استفاده از مهندسی معکوس باعث شده که روی تحقق عدد و رقم سیاست‌گذاری می‌کنیم و همه ابزار را برای وصول آن به کار می‌بندیم.

حسین سلاح‌ورزی افزود: مگر غیر از این است که مالیات به عنوان ابزار کنترل در اقتصاد است، اما چرا در کشور ما در زمان بحران و غیربحران مکانیسم دریافت مالیات هیچ تغییری نمی‌کند؟ همچنین کارکرد مجامع حل اختلاف چیست؟ اگر نگاه برد‌- برد در این مجامع وجود نداشته باشد، برگزاری نشست‌های این مجامع مشکلی را حل نمی‌کند.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: بخش خصوصی در ایران کم توقع است و تنها انتظار و خواسته آنها اجرای قوانین و مقررات است؛ اما متاسفانه این خواسته‌ها به گونه‌یی منعکس می‌شود که زیادخواهی بخش خصوصی به نظر می‌رسد. در سال گذشته 174 دستور کار به دبیرخانه شورای گفت‌وگو رسید که 75 مورد از آنها معادل 43 درصد از مجموع دستورکارها از دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو استانی بود. به گفته او سهم هر استان به‌طور میانگین 1.1 در دستور کار بوده که استان کرمان با 9 مورد دستور کار پنج برابر میانگین تمام استان‌ها فعالیت داشته که البته کیفیت و موضوعات و نظم موجود در برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو استان کرمان نیز بسیار مناسب بوده است.

 فضای نامساعد کسب و کار

از آن سو رییس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان نیز در مورد عدم بهبود فضای کسب وکار گفت: عدم اجری ماده 35 قانون بودجه سال 97 مشکلاتی ایجاد کرده که راه‌حل آن این است که مدیران بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری استان، کلیه جرایم بانکی و وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی را در استهمال و تقسیط بدهی حذف و ببخشند و هیچ بانک و موسسه مالی اعتباری حق دریافت جریمه یا تقسیط جرایم روی اقساط را ندارد. جلیل کاربخش به سپرده کردن بخشی از تسهیلات از سوی بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از موانع اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند از مسدود کردن بخشی از تسهیلات تحت هر عنوانی اجتناب کنند و در صورت مبادرت به این امر، دستگاه‌های بازرسی و قضایی با متخلفان برخورد کنند. به گفته او، برای سهولت اخذ تسهیلات واحدهای تولیدی، بانک‌ها محل اجرای طرح را حکما و قطعا تا سقف ارزش کارشناسی آن به عنوان وثیقه اول بپذیرند و صرفا در صورت عدم کفاف به دنبال وثایق دیگر بروند و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان موارد عدم عمل به این مصوبه را به شورای گفت‌وگوی استان گزارش کند. کاربخش افزود: انعقاد قراردادهای بانکی سلیقه‌یی با منافع بانک و به زیان تولید‌کننده، تخصیص ندادن به موقع منابع با نرخ مناسب برای تولیدکنندگان، عدم توان تسهیلات گیرندگان در پی کاهش شدید تولید، رعایت نکردن قوانین از سوی برخی بانک‌های استان، عدم صدور مفاصاحساب یا توقف عملیات اجرایی با وجود تحویل اسناد خزانه اسلامی به سازمان تامین اجتماعی و اعلام انتظار تا زمان سررسید اسناد به کارفرمایان و اجرا نشدن صحیح دادرسی تشخیص مطالبات از سایر موانع در بخش‌های بیمه تامین اجتماعی و بانک‌هاست.

او در بخش مالیات نیز به طرح برخی موانع پرداخت و گفت: عدم اجرای اعمال معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان با وجود تسلیم اظهارنامه در سال مالی 1395، ثبت نشدن تجمیعی معاملات فصلی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، نپذیرفتن هزینه تنزیل توسط سازمان امور مالیاتی، نقاط ضعف آیین دادرسی موجود و عدم رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مالیاتی از جمله این موارد است.

 تعیین تکلیف مشاغل سخت

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز به سایر موانع پیش روی بهبود محیط کسب وکار اشاره کرد و گفت: مشکل عدم تمدید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سررسید که اگر بانک‌ها سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در سررسید صرفا با دریافت سود تمدید کنند از بخش قابل توجهی از معوقات بانکی و بد حسابی ناخواسته بنگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌شود.

 عباس جبال‌بارزی افزود: نمایندگان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف در شورای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی حق رای ندارند و این موضوع نیز باید پیگیری و حق بخش خصوصی اعمال شود. همچنین عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، تهیه نشدن فرم‌های یکنواخت برای قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای عقود اسلامی، تشکیل نشدن دادگاه‌های تجاری و عدم تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت را از جمله مشکلات بهبود محیط کسب و کار دانست. او به مشکلات ناشی از افزایش 4 درصد دیگر به 4 درصد مصوب قبلی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور (جمعا 8 درصد به عنوان حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود برای تعیین تکلیف این موضوع حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در مجموع 34 درصد محاسبه و اخذ شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: عدم تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور دغدغه مشترک این سازمان و کارفرمایان است به‌طوری که به دلیل وضع برخی قوانین در گذشته، دریافت‌کنندگان بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، 25درصد کل مستمری بگیران را تشکیل می‌دهد که این موضوع هزینه‌های بسیاری را برای سازمان تامین اجتماعی در بر دارد. محمدتقی نوربخش تصریح کرد: متاسفانه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شده و هزینه‌های مالی بسیاری را برای کارفرما ایجاد می‌کند. در این رابطه راه‌حل این است که حق بیمه افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور به تدریج و افزایش 4درصدی هر سال اعمال شود تا در پایان 20 سال و زمان بازنشستگی هزینه‌های بسیاری به سازمان و کارفرما وارد نشود. او در مورد بخشودگی جرایم بیمه نیز اظهار کرد: در صورتی که کارفرما قبل از ابلاغ برای بخشودگی جرایم اقدام کند در شرایط عادی تا 40درصد و در شرایط بحران تا 60درصد مشمول بخشودگی جرایم خواهد شد. در مورد ماده 36 قانون نیز اگر کارفرمایی لیست بیمه خود را رد کند اما مبلغ آن را نپردازد و همچنان ضمن اینکه برای وی جریمه دیرکرد لحاظ می‌شود، اما می‌تواند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کند، این مساله را به مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان تفویض اختیار می‌کنیم.