لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه به دولت رفت

معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال لایحه جامع اداری استخدامی این قوه به دولت خبر داد و گفت: عمده‌ترین هدف از تدوین این لایحه ارتقاء سطح نظام اداری دستگاه قضاست. به گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان با اعلام این مطلب افزود: لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه پس از تدوین و نهایی‌سازی در قوه قضاییه به دولت ارسال شد که ارتقاء سطح نظام اداری قوه قضاییه عمده‌ترین هدف تدوین لایحه فوق محسوب می‌شود. خداییان اظهار داشت: نظر به حساسیت‌های موجود، این لایحه در مراحل مختلف مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت و سرانجام با نهایی‌سازی در حوزه ریاست قوه قضاییه، برای طی کردن مراحل قانونگذاری به دولت ارسال شد. این مقام قضایی ضرورت‌های تدوین لایحه مذکور را برشمرد و گفت: امروزه در بسیاری از کشورها استقلال دستگاه قضایی به رسمیت شناخته شده است. در کشور ما نیز اگرچه در قانون اساسی، به استقلال دستگاه قضایی تصریح شده اما به خصوص در مسائل بودجه‌ای و مالی و همچنین استخدامی این موضوع چندان نمودی ندارد.  خداییان با متفاوت برشمردن وظایف و مسوولیت‌های قوه قضاییه از سایر قوا به حجم عظیم و گسترده این وظایف و تکالیف اشاره کرد و گفت: تحقق تکالیف قانونی دستگاه قضایی، مستلزم برخورداری از امکانات لازم مالی و بسترهای قانونی مستقل در حوزه‌های اداری و استخدامی است. وی اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور را در قوه قضاییه یکی از مسائل و مشکلات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: فقدان سازگاری میان این نوع از قوانین و مقررات و شرایط خاص و اقتضائات قوه قضاییه همواره از چالش‌های جدی این دستگاه به شمار آمده است؛ تا جایی که نظام اداری موجود را برای اجرا در این قوه، می‌توان ناکارآمد و حتی مانعی در مسیر رشد و حرکت در جهت نیل به اهداف تعیین شده دانست. او با اشاره به فقدان توجه به امور رفاهی کارمندان قوه قضاییه در قوانین اداری و استخدامی عمومی کشور اظهار داشت: تعیین نشدن حقوق و مزایای دریافتی متناسب با وظایف و تکالیف و مسوولیت‌های خطیر کارمندان اداری در روند اجرای دادرسی عادلانه، از عمده‌ترین نقایص موجود در این حیطه به شمار می‌رود. خداییان اظهار داشت: در نظر گرفتن ظرفیت‌های مناسب برای ایجاد انگیزه و ارتقای کارکنان اداری از جمله پیش بینی «دستیار قضایی» از جمله راهکارهایی است که برای ارتقاء کارکنان اداری دستگاه قضایی در این لایحه در نظر گرفته شده است.