چرایی عدم تامین مالی sme ها از بازار سرمایه
در نشست نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران عنوان شد که زمان طولانی و هزینه زیاد بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تامین مالی سبب شده تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور، مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به حضور در بازار سرمایه رغبتی نداشته باشند.
در نوزدهمین نشست کمیسیون بازر پول و سرمایه اتاق تهران، موضوع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست به این موضوع پرداخته شد که چرا سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر، همواره کمتر از 10 درصد بوده است و به چه دلیل بازار سرمایه نتوانسته در این مسیر موفق عمل کند؟
در همین رابطه، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران یک پروژه تحقیقاتی برای ریشه‌یابی دلایل این ضعف پیش برد که این مساله را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهد. به همین منظور هادی لاری، مدیرعامل شرکت تابان خرد که این مطالعه را در دست انجام دارد، طی توضیحاتی با اشاره به اینکه در بهترین حالت، تنها حدود 8 درصد منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر از طریق منابع بازار سرمایه تامین شده است، گفت: این حجم از تامین مالی از طریق بازار سرمایه با کشورهای اروپایی که نظام تامین مالی آنها نیز عمدتا مبتنی بر منابع بانکی است، فاصله زیادی دارد.
وی با بیان اینکه تامین مالی در بازار سرمایه ایران از سه کانال، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار ابزارهای تامین مالی صورت می‌گیرد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های فعال کشور طی سال‌های اخیر، به ترتیب از طریق افزایش سرمایه، انتشار ابزارهای تامین مالی و عرضه اولیه سهام، منابع مالی خود را تامین کرده‌اند.
به گفته وی، با وجود افزایش محسوس تامین مالی از طریق «افزایش سرمایه» در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 1391 تا 94 به 66 درصد در سال 1394 و 43 درصد در سال 1395 کاهش یافته است اما در عوض طی سال‌های یادشده شاهد افزایش حجم انتشار انواع ابزارهای تامین مالی به خصوص اوراق بدهی یا صکوک بوده‌ایم.
لاری در ادامه، به گزارش اخیر موسسه جهانی مکنزی اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، نسبت بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی کمتر از متوسط جهانی است و این در حالی است که بازار سهام ایران نامتنوع بوده و 10 شرکت برتر، تقریبا 40 درصد بازار را در اختیار دارند.
مدیر شرکت خدمات تابان خرد سپس با بیان اینکه بازار سرمایه ایران نیاز به بازسازی زیرساخت‌های حمایتی دارد، گفت: در ایران سهم تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بسیار پایین است به‌طوری که از سال 1386 تا سال 1395 بیش از 860 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در کشور منتشر شده که در برابر رقم 46 هزار هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار ناچیز است.
لاری در ادامه به یکی از معضلات بزرگ ساختار بازار سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر هزینه و زمان لازم برای پذیره‌نویسی سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاتر است به‌طوری که یک شرکت برای اینکه از طریق بورس تهران یا فرابورس ایران سهام خود را به بازار عرضه کند، ملزم به طی مراحل هشت‌گانه‌ای است که به صورت متوسط حدود یک تا دو سال به طول می‌انجامد.
همچنین به گفته وی، در حال حاضر در سازمان بورس 143 آیین‌نامه و دستورالعمل وجود دارد و کتاب قانون مقررات بازار سرمایه نزدیک به 2400 صفحه است، از این رو به دلیل وجود چنین مقررات و مجوزهای سخت‌گیرانه‌ای، تاسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس عملا متوقف شده است.
لاری در عین حال، افزود: هم‌اکنون اگر شرکتی بخواهد سهام خود را در بازار عرضه کند و با فرض آنکه همه مدارکش آماده باشد حداقل یک سال فرآیند آن به‌طول می‌انجامد. این در حالی است که در بورس استانبول، متوسط زمان مورد نیاز برای عرضه سهام شش هفته است.
وی افزود: زمان طولانی و هزینه زیاد بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تامین مالی سبب شده تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور، مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به حضور در بازار سرمایه رغبتی نداشته باشند. بنابراین، در زمینه ورود شرکت‌ها به بازار بورس، سازمان باید انعطاف بیشتری به خرج داده و حجمی از اشتباه و ریسک را بپذیرد.
مدیر شرکت تابان خرد همچنین، عدم نظارت و پیگیری‌های مستمر روی ابزارها و ساختارهای تامین مالی در مرحله بعد از پذیره‌نویسی را یکی از دلایل عدم توفیق آن و عدم استقبال فعالان بازار برشمرد و گفت: به دلیل روند فعلی ارزیابی مدیران در بازار سرمایه که کیفیت را فدای کمیت می‌کند، انگیزه اصلی مسوولان امر تنها به معرفی ابزار جدید تامین مالی چندان شکل عملی و اجرایی به خود نمی‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه بی‌ثباتی و تغییر مداوم قوانین کشور، عدم بازنگری قوانین مربوط به بازار سرمایه، عدم هماهنگی مقام ناظر در بخش‌های مختلف اقتصادی و پایبند نبودن مقام ناظر به مقررات مصوب خود را از جمله ضعف‌های این حوزه برشمرد.
