کمبود بودجه، مشکل اجرای قانون حمایت از معلولان
رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیازمند تامین بودجه است، گفت: یک میلیون و ۴۱۵ هزار معلول داریم که ۸۰۰ هزار مورد معلولیت شدید دارند. از این تعداد ۲۵ هزار نفر حق پرستاری و ۴۰ درصد حقوق میگیرند. قبادی دانا در نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در وزارت رفاه برگزار شد با اشاره به دستورکار دوم نشست مقدماتی شورای عالی رفاه پیرامون قانون جامع حمایت از معلولان و برگزاری جلساتی در زمینه مناسبسازی و هماهنگی گفت: در زمینه دستگاههای مسوول ۳۲ موضوع احصا شده است. او با اشاره به تشکیل شبکه ملی مردم نهاد معلولان و انتخاب نماینده انجمنهای صنفی و تدوین شش آییننامه در این باره گفت: در زمینه اعتبارات نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که در ۳۴ عنوان فعالیت تقسیمبندی شده است.
رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: حسن این قانون ضمانت اجرایی خوبی است که برای متخلفین از قانون دارد. اطلاعرسانی وجود این قانون و تسری آن در کشور نیز مهم است که صداوسیما و سازمان تبلیعات کمک میکنند. قبادی دانا با بیان اینکه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیازمند تامین بودجه است، تاکید کرد: یک میلیون و ۴۱۵ هزار معلول داریم که ۸۰۰ هزار مورد معلولیت شدید دارند. از این تعداد ۲۵ هزار نفر حق پرستاری و ۴۰ درصد حقوق میگیرند. فاطمه رهبر، معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با اشاره به اینکه در مجلس نهم طرحی مبنی بر تفکیک وظایف حمایتی کمیته امداد از وظایف توانبخشی بهزیستی ارایه شد که به مجلس دهم رسید ولی آنجا هم از دستورکار خارج شد، گفت: ۵۷هزار بیمار صعبالعلاج و معلولان نیازمند در کمیته امداد داریم. کمیته امداد هم باید در کمیته نظارت بر قانون جامع معلولان عضویت داشته باشد که اکنون دیده نشده است. سهیل معینی، رییس انجمن باور و نماینده جامعه معلولان در این جلسه، با اشاره به دستورکار دوم نشست مقدماتی شورای عالی رفاه پیرامون قانون جامع حمایت از معلولان با اشاره به اینکه تصویب قانون جامع حمایت از معلولان با مشارکت و حضور جامعه مدنی معلولان از جمله دستاوردهای مثبت و مهم است، گفت: این قانون شش سال به طول انجامید، ولی در نهایت تصویب شد. این قانون راجع به یک گروه هدف است، اما موضوعات متفاوتی را پوشش میدهد. او افزود: بزرگترین مشکل درباره افراد معلول، صرفا کمبود منابع مالی نیست، بلکه بیشتر چگونگی تخصیص و همکاریهای میان بخشی است. وی با اشاره به اینکه در قانون پیش بینی شده است که همه وزارتخانهها مکلفاند بودجه دسترسپذیری را برای معلولان در بخش عمرانی خودشان لحاظ کنند، گفت: در حالی که ما به بازسازی شرایط و فضاهای موجود نیاز داریم.