واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها در یک‌سال
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای، میزان واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها در دوره یک‌ساله دی ماه 96 تا دی 97 را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای درباره واگذاری اموال مازاد بانکی با اشاره به اینکه، بانک‌ها مکلفند مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تاکیدات رییس‌جمهور نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود ظرف سه سال اقدام نمایند، تاکید کرد: موعد سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده لیکن قانونگذار مجازات‌هایی را برای عدم واگذاری دارایی‌های مازاد (سهام شرکت‌های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین نموده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی شده، همواره اجرای قانون را به ویژه در بانک‌های یادشده در قالب یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این طریق ضمن هدایت بانک‌ها به انجام فعالیت‌های اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیلات دهی بانک‌ها را فراهم نماید.
اطلاعیه معاونت وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانک‌های دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار می‌دهد.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد که از دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده است که مطابق برنامه زمان‌بندی شده بطور مستمر روند واگذاری‌ها را رصد می‌کند.
بنا بر اعلام این اطلاعیه میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و از دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.این اطلاعیه در عین حال تصریح دارد: مشکلات عدیده‌ای همچون عدم وجود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، عدم اهتمام جدی همه بانک‌ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت‌گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه نموده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: با عنایت به اعتقاد راسخ وزارت متبوع مبنی بر لزوم واگذاری سهام شرکت‌های تابعه غیر ابزاری و املاک و مستغلات مازاد، پیگیری واگذاری این دارایی‌ها و رفع موانع پیش رو، از جمله پیشنهاد مصوبات مورد نیاز به مراجع ذی‌ربط به عنوان یکی از اولویت‌های کاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی تعریف شده است.شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده است و این امر نیز شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری دارایی‌ها است.
