ارز ۴۲۰۰ تومانی به نتیجه نرسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد و اگر قرار باشد به دهک‌های پایین، فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعا سیاست خود را تغییر می‌دهد.

فرهاد دژپسند، در حضور جمع نمایندگان مجلس خبرگان را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود که به این سوالات پاسخ داده شد.

دژپسند افزود: مطرح شدن این سوالات طبیعی است و ما نیز خودمان را متعهد به پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌دانیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین، به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.

وی افزود: هم‌اکنون دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعاً روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.

دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید هم گفت: خوشبختانه دولت در این خصوص، شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این شورا، تدابیر و مشوق‌هایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرده‌ایم که باعث خواهد شد بازگشت ارز به کشور بیشتر شود؛ بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل خواهد شد.

وی در خصوص حمایت از کالاهای ایرانی در سال ۹۷ نیز افزود: همین که تراز تجاری کشور، یک و نیم میلیارد دلار مثبت است، نشان می‌دهد در سال ۹۷ واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کرده‌ایم.

دژپسند، در پاسخ به سوالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها هم گفت: در این خصوص برنامه‌ای را تدوین کرده‌ایم که در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی‌صلاح تا یک سال آینده تمامی بنگاه‌های بانک‌های دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال ۹۸ خبرهای خوبی در این زمینه به مردم خواهیم داد.