رشد تقاضای ارز در بازار نوروزی

طلافروشان مراقب شگردهای جدید سارقان باشند

گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|

روز چهارشنبه ٢٢ اسفندماه ٩٧، قیمت دلار اگرچه در بازار آزاد و نقدی تا 13100 تومان افزایش یافت اما در صرافی‌ها و سامانه سنا به قیمت 12850 تومان به فروش رسید و به خرید 12800 تومان خریداری شد. نرخ یورو نیز به قیمت 14800 تومان در سامانه سنا و صرافی‌های مجاز بانکی به فروش رفت و 14750 تومان در صرافی‌ها خریداری شد.

 به گزارش «تعادل»، سامانه سنا نرخ میانگین ارزهای معامله شده در روز سه شنبه را نیز برای دلار 12918، یورو 14808، درهم 3535، یوآن 2012، پوند 16819 و لیر ترکیه 250 تومان اعلام کرد. در بازار آزاد و نقدی نیز دلار بین 13050 تا 13100 تومان، یورو 14800، درهم 3550، یوآن 1935 تومان داد و ستد شد.

همچنین در بازار ارز رسمی، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی مانند پوند کاهش یافت، نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود. هر دلار امریکا «چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷» ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با ۴۹۲ ریال کاهش ۵۴ هزار و ۹۷۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۱۲ ریال رشد ۴۷ هزار و ۳۹۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

  ثبات در بازار ارز

پس از چند روز کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، روز چهارشنبه قیمت‌ها تغییر چندانی نداشت. شعب ارزی بانک‌ها روز (۲۲ اسفند) هر دلار امریکا را ۱۲ هزار و ۴۷۹ تومان می‌خرند که حدود ۲۰ تومان کاهش قیمت دارد. قیمت خرید یورو نیز ۱۴ هزار و ۸۳ تومان است که تقریباً ثابت بوده است.قیمت خرید هر پوند انگلیس در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۳۳۶ تومان اعلام شده است.

شعب ارزی بانک‌های عامل ارز مسافرتی نیز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها ارز مسافرتی می‌فروشند که قیمت این ارز امروز بدون احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۷۹۱ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و عامل به حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد. قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها نیز نسبت به روز گذشته بدون تغییر و ثابت بوده است.

براین اساس، به دنبال افزایش نرخ نقدی دلار متاثر از رشد تقاضا در بازار شب عید و افزایش سفرهای نوروزی، و همچنین اعلام نرخ اونس جهانی به قیمت 1307 دلار، قیمت هر گرم طلای 18 عیار 414 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار 1 میلیون و 795 هزار تومان، سکه طرح جدید 4 میلیون و 630 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 560 هزار تومان، ربع سکه 1 میلیون و 670 هزار تومان و سکه گرمی 860 هزار تومان معامله شد.

کارشناسان بازار طلا معتقدند که افزایش نرخ اونس جهانی طلا به دنبال تحولات اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا و رشد بودجه امریکا، نوعی رکورد و سطح مقاومتی در 1307 دلار محسوب می‌شود که اگر شکسته شود و بیش از این افزایش یابد، نشان‌دهنده انتظارات خریداران و سرمایه‌گذاران، از کاهش سطح رشد اقتصاد جهانی، و تحولات داخل اقتصاد امریکاست. همچنین قیمت جهانی طلا به دلیل کاهش ارزش دلار و بلاتکلیفی بریتانیا در مورد توافق برگزیت به بالاترین سطح خود در تقریبا دو هفته اخیر رسیده است.

قیمت جهانی طلا در بازار معاملات روز چهارشنبه به دلیل افزایش شکاف سیاسی در بریتانیا به دلیل رد شدن طرح توافق برگزیت برای دومین بار در پارلمان بریتانیا و نیز کاهش ارزش دلار به حدود بالاترین قیمت خود در دو هفته اخیر رسید.

بر همین اساس، قیمت منطقه‌ای طلا با ۰.۳ درصد رشد به یک‌هزار و ۳۰۵.۲۱ دلار در هر اونس رسید؛ در حالی که در ابتدا به رقم یک‌هزار و ۳۰۵.۶۹ دلار در هر اونس رسیده بود که بالاترین قیمت از یکم ماه جاری میلادی به بعد محسوب می‌شود.

همچنین قیمت طلا در بازار معاملات آتی امریکا هم با ۰.۵ درصد افزایش به یکهزار و ۳۰۵ دلار در هر اونس رسید. شاخص دلار امریکا در برابر ارزهای اصلی جهان تقریبا ۰.۳ درصد روند نزولی به خود گرفت و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای خرید طلا به جای خریداری دیگر ارزها افزایش داد.

به گفته برخی از کارشناسان بازار، سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز بلندمدت طلا خوش‌بین هستند. بازارها علاقه‌مندی بیشتری را به طلا به عنوان دارایی امن در نوسانات موجود به دلیل روند کند اقتصادی نشان می‌دهند.

بر پایه این گزارش، پارلمان بریتانیا در روز سه شنبه طرح توافق نخست وزیر ترزا می ‌را برای خروج از اتحادیه اروپا برای دومین بار رد کرد و بحران سیاسی را در بریتانیا در آستانه بیست و نهم مارس؛ زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عمیق‌تر کرد.

  طلافروشان مراقب شگردهای جدید سارقان باشند

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به روش‌های جدید سارقان، بر هوشمندی اعضای صنفی و رعایت مسائل امنیتی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران، مسعود یزدانی ضمن بیان لزوم هوشیاری اعضای صنف طلا و جواهر، اظهار داشت: رشد قیمت طلا باعث شده تا سارقان با شیوه‌های نو و حربه‌های تازه‌ای دست به سرقت بزنند.

وی در مورد شگرد جدید سارقان در سرقت طلا و جواهر از طلافروشی‌ها افزود: اخیراً سارقان پس از درخواست همراهی با یک خانم غریبه و هماهنگی با ایشان به بهانه خرید طلا وارد طلاوجواهرفروشی شده و بعد از درخواست مدل‌های مختلف، در حین پسند و امتحان مصنوعات، فرد سارق طلاهای عرضه شده در پیشخوان را با سرعت جمع کرده و بدون همراه خود از مغازه خارج و متواری می‌شود.

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر رعایت نکات ایمنی را در کاهش سرقت‌ها بسیار مهم و حایز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: خلافکاران برای نقشه سرقت‌های خود از ضعف امنیتی واحدهای کسبی بهره می‌برند و رعایت اصول ایمنی که از طرف پلیس محترم اماکن و اتحادیه طلا و جواهر اعلام می‌گردد بر تمام ۲۰ رسته این صنف لازم الاجرا است.

یزدانی مدیریت درب ورود و خروج واحدهای کسبی در جلوگیری از سرقت‌ها را مهم ارزیابی کرد و گفت: همکاران ما حتما موقع ورود و خروج و باز و بسته نمودن مغازها تنها نباشند و یک نفر همراه خود داشته باشند، همچنین درب واحدهای کسبی مجهز به جک آرام بند بوده و پس از ورود و خروج مشتری بسته شود.

وی ادامه داد: مجهز بودن واحدهای صنفی طلا و جواهر به دوربین مدار بسته همراه با UPS و DVR، قفل درب الکتریکی، آلارم و زنگ اخبار، دیوار، سقف و کف بتون آرمه مسلح به میلگرد، ضروری است و همکاران صنفی حتماً در ساعت کاری اعلام شده اقدام به عرضه مصنوعات طلا و جواهر کنند.

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد خرید و فروش آبشده یادآور شد: فروش آبشده و شمش طلا فقط توسط رسته آبشده فروش مجاز بوده و طلا و جواهرفروشان مجوز عرضه آبشده طلا را ندارند و اخیرا مشاهده شده مشتریان برای فروش آب شده به مغازه‌های طلا و جواهر فروشی مراجعه می‌کنند که برخی از این طلاها دارای عیار غیرواقعی بوده و احتمال تخلفات در آن زیاد است. یزدانی با اشاره به روزهای پایانی سال و افزایش نسبی حجم داد و ستدها اعلام کرد: همکاران ما در صورت مشاهده تخلف عیاری و سکه‌های تقلبی موارد را به اتحادیه اعلام نموده و هرگونه موارد مشکوک امنیتی را با پلیش ۱۱۰ درمیان بگذارند. همچنین اعضای محترم صنفی و مردم شریف هرگونه سوال و مشکل را می‌توانند از طریق روابط عمومی اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران کسب اطلاع نموده یا توصیه و پیام‌های لازم را از طریق سایت این اتحادیه به نشانی estjt.ir دریافت کند.

  ضرورت بازنگری در تخصیص ارز به کالاها

از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در اعتراض به وضعیت بازار کسب و کار گلایه‌هایی از جمله صدور بخشنامه‌های متعدد، چند نرخی بودن ارز، الزام به پیمان‌سپاری ارزی و... را نسبت به دولت مطرح می‌کنند.

به گزارش ایبِنا، در یک سال گذشته تحریم‌ها و برخی محدودیت‌های تجارت جهانی مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده اما از سوی دیگر جهش نرخ ارز طی این مدت موجب شده فرصت مناسبی برای رشد صادرات در کشور و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال پدید‌اید اما متاسفانه برخی ناهماهنگی‌ها و مشکلات داخلی باعث شده نتوانیم از این فرصت استفاده بهینه را داشته باشیم و طی چند ماه گذشته بحث و گفت‌وگوهای زیادی میان صادرکنندگان بخش خصوصی و مسوولان دولتی در خصوص مسائل مختلف صورت گرفته است. در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی که از وضعیت کسب و کارها در شرایط فعلی کشور داشته پنج محور را مورد بررسی قرار داده که از عمده‌ترین چالش‌ها بوده است.

اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازو کارهای پیمان سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.

ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضا دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به‌طور یک طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ نیمایی بفروشد.

در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.

در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.

در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکت‌های کاغذی یا تازه تاسیس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و با تجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.

شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیر یارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد – برد است و جزییات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادرات نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت در می‌آیند، محروم کند.

  ضمانت اجرایی قوانین

با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سال‌های اخیر بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند، نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) نمونه دیگر، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنچ سال از تصویب آن هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند. لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارآمد آنها بازنگری شوند.

اگر این احکام در سال‌های قبل اجرا می‌شد، چه بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف می‌شد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت.