خبر

رفع نیاز ارزی کشور تا پایان سال

تسنیم| عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نیاز کشور به ارز تا پایان امسال تنها ۷۰میلیارد دلار بوده که این میزان اعتبار فراهم است. یحیی آل‌اسحاق اظهار کرد: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ 4هزار و 200 تومانی ارز برای تامین کالاهای عمومی تا پایان فروردین ماه سال 98 ثابت باشد. او با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تامین کالاهای اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، گفت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی 12 تا 15 میلیارد دلار است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به 20 میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالاهای اساسی به 40 میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تامین آن امکان‌پذیر است.

او با تاکید بر اینکه میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از 40 میلیارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل 50 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تامین خواهد شد. آل‌اسحاق افزود: طبق نظر نهادهای بین المللی و بانک جهانی 110 تا 120 میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد. او همچنین ابراز کرد: در مجموع حدود 200 میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ارز وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها 70 میلیارد دلار است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به‌ویژه در حوزه بازار ثانویه می‌توان به‌نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.

او با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، گفت: این مساله بدین معنا نیست که تمامی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشور صحیح بوده است. آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست‌های جدید است، اضافه کرد: هم‌اکنون نقش سیاست‌های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز 70 درصد است. او با ابراز اینکه طی دو سال گذشته نهادهایی مانند صرافی‌ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست‌های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می‌کرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.

صنعت غذا در خطر رکود تورمی

رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران می‌گوید: هزینه تولید صنعت غذایی بالا رفته است؛ بخش بزرگی از هزینه‌های صنعت غذا، به موضوع بسته‌بندی برمی‌گردد. در ماه‌های اخیر فرآورده‌های پتروشیمی مورد نیاز برای صنعت بسته‌بندی چندین برابر افزایش یافته است. محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از بسته جدید ارزی و تاثیر آن در حوزه صنعت غذا گفت. او معتقد است: این چندمین بسته‌ اقتصادی است که در این مدت دولت آن را منتشر کرده است. سیاست‌های چندگانه بزرگ‌ترین مشکلی است که باعث شده، عده‌ای از این محیط سوءاستفاده کنند. ما به عنوان متولیان صنعت غذا، طبق سنت دیرینه رعایت وضع حال مصرف‌کننده را می‌کنیم. اما کسانی که احتیاجات ما را تامین می‌کنند به این وضعیت توجه ندارند و از این آشفتگی حداکثر سوءاستفاده را می‌کنند.

او به صنایع مرتبط با بخش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: آنجایی که ما به فرآورده‌های پتروشیمی نیاز داریم، هزینه بسیار بالا رفته است.

به گفته مرتضوی، بخش بزرگی از هزینه‌های صنعت غذا، به موضوع بسته‌بندی برمی‌گردد. مثلا در حوزه صنعت آب آشامیدنی، قیمت آب خیلی بالا نیست ولی قیمت بسته‌بندی خیلی بالا رفته است. یا در صنایع روغن، صنعت آرد، خوراک دام و غیره قیمت بخش بسته‌بندی محصول با افزایش لجام‌گسیخته‌ای روبرو است.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: اگر دولت دولتی بود که تحریم و جنگ‌ندیده نبود و تاکنون با مشکلات ارزی مواجه نبود، آزمون‌وخطا کردن مشکلی نداشت، اما در این شرایط بعد از تجربه متعدد، آزمون ‌و خطا معنی ندارد. پشت این آزمون‌وخطا رانت‌های بزرگی خوابیده که به صنعت غذا، سلامت و بهداشت مردم آسیب می‌زند. ناکارآمدی در بخش اقتصادی دولت و عدم شفافیت مشکل بسیار بزرگ جامعه امروز ایران است.

به گفته او، دولت و مسوولان به‌جای افشا کردن همدیگر، باید بتوانند روی بسترها و مجاری فسادساز و رانت‌خیز نظارت دقیق داشته باشند. مرتضوی تاکید می‌کند: در حوزه صنایع غذایی، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات بالا رفته. در ایجاد این وضعیت دو مساله، عامل روانی و واقعیت‌های بازار خیلی تاثیرگذار بوده است. او درباره واقعیت بازار چنین می‌گوید: واقعیت بازار این است که برای تامین کالا و قطعات مورد نیاز و مواد بسته‌بندی به دلیل لجام‌گسیختگی‌ها و سیاست چندگانه یا عدم نظارت دقیق، قیمت‌ها چندین برابر ارایه می‌شود. مثلاً پلی پروپیلن یا EPP قبلاً باقیمت 4 هزار تومان تهیه می‌شد ولی الان قیمت این فرآورده پتروشیمی به 12 هزار تومان رسیده است. یا وضعیت بازار ارز آزاد بسیار آشفته است و کسی به دنبال فروش ارز نیست.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره بورس کالا معتقد است: هدف از بورس کالا شفافیت مورد نیاز در این حوزه بود ولی امروزه به محل تبانی شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ اقتصادی و واسطه‌ها در همه صنایع تبدیل‌شده است. این‌ها با کنترل عرضه قیمت را بالا می‌برند.