قطعات مانده در گمرک، سرگردان بین ارزترجیحی و سامانه سنا
چهارم اسفند ماه سال جاری، رییس سازمان بازرسی کشور از دپوی 10هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمرکات کشور خبر داد متعاقب این خبر در هفتم اسفند مدیرکل گمرک چابهار اعلام کرد که ۳ هزار کانتینر متعلق به دو خودروساز بزرگ است که حدود پنج تا شش ماه از ورود آنها به کشور میگذرد. این دپوی قطعات در گمرک در حالی شکل گرفته که طبق مصاحبه دبیر انجمن قطعهسازان همگن ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در دو خودروسازی بزرگ بلاتکلیف مانده است.
در همان زمان، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، گفت: متاسفانه حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که آنها را بررسی کردیم و امروز هم با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو صحبت کردیم آنها مطالبی در رابطه با کمبود نقدینگی داشتند و قرار شد اقداماتی در رابطه با ترخیص این ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی انجام شود. امیدواریم هرچه سریعتر این کانتینرها ترخیص شوند و به سیستم خودروسازی راه بیایند که قبل از عید مشکلات تا حدودی مرتفع شود.
پس از آن عزیز شمس مدیرکل گمرک چابهار طی مصاحبهای ضمن تایید دپوی 3 هزار کانتینر قطعات خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اخیرا این شرکتها برای جلوگیری از متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کردهاند.
وی افزود: بارها از سازمان بنادر خواستهایم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند، در نهایت اعلام کردهاند این محمولهها حدود 5 یا 6 ماه است در بندر باقی مانده و به عبارت دقیقتر اظهار نشدهاند. این شرکتها به دنبال تمدید مهلت هستند تا در ادامه کالای خود را به گمرک اظهار کنند. آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکلاتی برای آنها وجود دارد. متروکه کردن این محمولههای اظهار نشده در اختیار گمرک است اما ابتدا انبارهای زیرنظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. مبدأ این قطعات خودرو چین است، به خودروسازان اعلام کردهایم چنانچه تا بیست روز دیگر این 3000 کانتینر ترخیص نشود، آنها را جزو کالای متروکه اعلام میکنیم و دیگر ربطی به ما ندارد.
در این زمینه مازیاربیگلو دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در مورد تعلل خودروسازان نسبت به ترخیص قطعات دپوشده در گمرک، اظهارداشت: دراین زمینه گمرک تسهیلاتی برای خودروسازان در نظر گرفته و اعلام کرده است که واردکنندگانی که با بانک مشکل دارند در مورد پرداخت ما به التفاوت ارز 4200 و سامانه سنا، میتوانند ۷۰ تا ۸۰درصد از کالای خود را ترخیص کنند و باقی کالاها را به عنوان وثیقه در گمرک نگه دارند. اما خودروسازان به دلیل نگرانی از این موضوع که ممکن است در صورت ترخیص این کالاها از گمرک بانکها ارز 4200 تومانی دراختیار واردکنندگان قرار ندهند و ارز را به قیمت سامانه سنا ارایه کنند، از ترخیص این کالاها امتناع میکنند.
وی با اشاره به اینکه نقدینگی حاصل از فروش فوری و پیش فروشهای دو خودروساز بزرگ اکنون باید صرف پرداخت دیون این کالاها شود تا بتوانند اموال خود را از گمرک ترخیص کنند، گفت: در این مورد امکان ترخیص بخشی از این قطعات وجود ندارد زیرا شامل 3700 موردی میشود که گمرک در بخشنامه اخیر خود اعلام کرده که این کالاها اجازه واردات ندارند مانند لنت ترمز، که در این صورت باید بخشی از این قطعات عودت داده شوند.
به گفته بیگلو براساس مصوبه مردادماه دولت، مقرر شده است که ترخیص تمام کالاهایی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده و در گمرک مانده است، منوط به پرداخت مابه التفاوت میشود که براین اساس اکنون با توجه به اینکه شرکت واردکننده پیش از این تمامی مبلغ را از خودروسازان دریافت کرده اکنون حاضر نیست مابه التفاوت ارز 9هزارتومانی و ارز دولتی را پرداخت کند و خودروسازان نیز تمایلی به واریز این مبلغ ندارند.
وی افزود: فرآیند بانکی نیز ایجاد شده که طی آن LCهایی که از قبل گشوده شده بود نیزغیرقابل تسویه شود، که براین اساس ترخیص 3هزار کانتینر را امکان پذیر نخواهد کرد. همچنین مطالبات فروشندگان خارجی هماکنون موانع زیادی برای واردکنندگان این قطعات به وجود آورده است. زیرا با توجه به جهشهای ارزی خریدارانی که به صورت اعتباری اقدام به خرید کرده بودند اکنون قادر به پرداخت بدهیهای قبلی خود نیستند و از آن سو نیز فروشندگان به دلیل عدم تسویه حساب مدارک فروش را ارایه نمیکنند، این در حالی است که برای ترخیص کالا ارایه مدارک خرید الزامی است و واردکنندگان از این بخش نیز در تنگنا هستند.