افزایش سهم سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک‌ها به 27.4 درصد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

آمارهای بانکی از وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات در استان‌های کشور در آذر 97 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل کشور کاهش یافته و به 72.6 درصد رسیده که نسبت به رقم 75 درصدی ماه‌های قبل از آن کاهش داشته است و در حالی که پیش از این حدود 24 درصد سپرده‌ها با عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی یا سقف اعتباری حفظ می‌شد و مابقی یعنی 75 درصد به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می‌شد، اما در آذرماه این شاخص به 27.4 درصد رسیده و 72.6 درصد تسهیلات پرداخت شده است.  به گزارش «تعادل»، نسبت تسهیلات یعنی تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی نیز که قبلا حدود 85 درصد بوده، در آذرماه به 80.9 درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت سپرده کاهش یافته و رقم بیشتری از سپرده‌ها به صورت سقف اعتباری در نظر گرفته شده و بانک‌ها تحت تاثیر سیاست انضباط مالی، کاهش مطالبات معوق و بهبود ساختار مالی، منابع بیشتری را در بانک‌ها حفظ کرده و رقم کمتری را از سپرده‌ها تسهیلات داده‌اند.  مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی در پایان آذر ماه 97، به 1948هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد میزان سپرده‌های ریالی و ارزی از میزان نقدینگی 1746 هزار میلیارد تومانی اعلام شده در آذرماه 97 به میزان 202 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده و از میزان سپرده غیردولتی 1719 هزار میلیارد تومانی آذر نیز به میزان 229 هزار میلیارد تومان بیشتر است که احتمالا تفاوت این دو رقم را سپرده‌های ارزی تشکیل می‌دهد.  به گزارش «تعادل»، مانده کل سپرده‌ها در آذرماه نسبت به آذر 96 به میزان 467 هزار میلیارد تومان معادل 31.5 درصد بیشتر شده و نسبت به اسفند 96 نیز معادل 301 هزار میلیارد تومان و 18.3 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر رقم رشد یک‌ساله سپرده‌ها 31.5 درصد رشد کرده در حالی که میزان نقدینگی در این مدت به میزان 22.1 درصد و میزان سپرده‌های غیر دولتی ریالی به میزان 21.9 درصد رشد کرده است.  بیشترین سپرده مربوط به استان تهران با رقم 1093 هزار میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با 5190 میلیارد تومان بوده است. سهم تهران از کل سپرده‌ها نیز معادل 56.14 درصد بوده که نشان‌دهنده تمرکز سپرده‌ها در استان تهران است و تهران به تنهایی بیش از تمام کشور سپرده در بانک‌ها دارد.   مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز بالغ بر 1415 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر 96 به میزان 3101 هزار میلیارد تومان معادل 27 درصد رشد کرده است و نسبت به پایان سال 96 نیز به میزان 156 هزار میلیارد تومان یا 12.5 درصد رشد کرده است. از این رقم تسهیلات بیشترین سهم معادل 922 هزار میلیارد تومان مربوط به استان تهران و کمترین آن مربوط به کهگیلویه و بویراحمد معادل 4810 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، تهران با سهم 65.2 درصد از کل تسهیلات، حدود دو سوم تسهیلات کل کشور را جذب کرده است. همچنین تهران با وجود سهم 56 درصدی از کل سپرده‌ها سهم 65 درصدی از کل تسهیلات داشته و به میزان 9 واحد درصد بیش از سهم خود در سپرده‌ها در تسهیلات سهم داشته است. به عبارت دیگر تهران بیش از تمام استان‌های کشور سپرده جذب کرده است و اکثر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند به دلایل مختلف پول خود را در حساب‌های بانکی در استان تهران سپرده‌گذاری کنند و همچنین بابت فعالیت‌های خود از بانک‌های تهران وام و تسهیلات بگیرند.

مقایسه رشد تسهیلات و سپرده‌ها نشان می‌دهد که در 9 ماه اول سال 97 رشد تسهیلات بانک‌ها به میزان 5.8 واحد درصدکمتر از رشد سپرده‌ها بوده و در یک‌سال اخیر نیز رشد تسهیلات 4.5 درصد کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در سال 97 و در یکسال اخیر کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است.

   کاهش سرعت رشد تسهیلات دهی در سال 97

از سوی دیگر، رشد 12.5 درصدی تسهیلات در 9 ماهه اول سال نسبت به رشد 18.3 درصدی سپرده‌ها در این مدت، نشان‌دهنده این واقعیت است که در سال 97 نوعی سیاست انضباط مالی در پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گرفته و بانک‌ها از میزان افزایش سپرده‌ها و نقدینگی خود، رقم کمتری را تسهیلات پرداخت کرده‌اند تا از این طریق، مطالبات معوق خود را کاهش داده و نسبت به بهبود منابع خود اقدام کنند.

وضعیت سپرده و تسهیلات نشان می‌دهد، غول نقدینگی و پول رشد زیادی داشته است و بیش از 1700هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده در بانک‌ها موجود است که از این مقدار به میزان 1415هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و بدهی مردم و فعالان اقتصادی به بانک‌ها نیز رشد زیادی داشته است و تا پایان سال 97 نه تنها نقدینگی و سپرده‌های بانکی از مرز 1800هزار میلیارد تومان عبور کرده بلکه بدهی مردم به بانک‌ها نیز افزایش داشته که البته این ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در جهت رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به کار گرفته شود. اما در صورت رکود تورمی و چالش‌های بزرگ اقتصادی، می‌تواند به نکته‌ای نگران‌کننده برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.

نکته قابل توجه این است که مقایسه مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات در کل کشور و در استان تهران در آذر ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده در کشور در 9 ماه اول 97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 1948 و در تهران از 920 به 1093 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که در کشور 302 هزار میلیارد تومان زیاد شده در تهران 173 هزار میلیارد افزایش یافته است یعنی بیشترین جذب را در تهران داشته و57 درصد رشد سپرده‌ها در این 9 ماه جذب تهران شده است. از سوی دیگر، در حالی که میزان مانده تسهیلات بانک‌ها از 1258 به 1415 هزار میلیارد تومان رسیده و 157 هزار میلیارد تومان بیشتر شده، در استان تهران نیز از نزدیک 814 به 922 هزار میلیارد تومان رسیده و حدود 108 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و 68 درصد تسهیلات اضافه شده در 9 ماه اول 97 جذب تهران شده و این پرسش را مطرح می‌کند که به چه دلیل جذب تسهیلات در تهران تا این میزان بالا بوده است؟ چه عواملی باعث شده که 57 درصد رشد سپرده و 68 درصد رشد تسهیلات در 9 ماه اول سال 97 جذب تهران شود.

     افزایش نسبت تسهیلات به 93 درصد در تهران

همچنین از دی ماه 96 که وضعیت بازار ارز و سکه با التهاب شدید مواجه شد و دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آن، پیش فروش بیش از 60 تن سکه و همچنین فروش اوراق سپرده 20 درصدی به میزان 230 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور کار قرار داد، جذب تسهیلات در استان تهران نیز به شکل قابل توجهی بالا رفته و نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها نیز به‌شدت رشد کرده است.

بطوری که میزان سپرده‌ها در تهران در دی 96 معادل 883 هزار میلیارد تومان، سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 800 هزار میلیارد تومان، میزان تسهیلات 707 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 88.3 درصد بوده است.

اما در آذر 97، میزان سپرده‌ها در تهران 1093 هزار میلیارد تومان، میزان سپرده بعد از سپرده قانونی 992 هزار میلیارد تومان، میزان تسهیلات 922 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به 93 درصد رسیده است. یعنی نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل نزدیک به 5 درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد در یازده ماه بهمن 96 تا آذر 97، نیاز استان تهران به تسهیلات و بالارفتن مانده تسهیلات و اقداماتی که به خصوص در دو ماه پایان سال 96 صورت گرفته باعث این تغییر معنادار در نسبت تسهیلات شده است. همچنین مانده سپرده‌ها در تهران از 883 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 1093 هزار میلیارد تومان در آذرماه 97 رسیده و ظرف یازده ماه معادل 210 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. میزان سپرده‌ها در کل کشور نیز از 1503 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 1948 هزار میلیارد تومان در آذرماه 97 رسیده و معادل 445هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. براین اساس، تهران معادل 47 درصد رشد سپرده‌ها در کشور را جذب کرده است.  اما میزان جذب رشد تسهیلات در تهران در این یازده ماه از میزان جذب رشد سپرده‌ها بیشتر بوده است. مانده تسهیلات در استان تهران نیز از 707 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 922 هزار میلیارد تومان در آذر 97 رسیده و 215 هزار میلیارد تومان در این 11ماه اضافه شده است. همچنین رقم مانده تسهیلات بانک‌ها در کل کشور از 1130 به 1415 هزار میلیارد تومان در آذر 97 رسیده و معادل 285 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

به عبارت دیگر، از رقم 285 هزار میلیارد تومان افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها در این 11ماه، سهم تهران به تنهایی معادل 215 هزار میلیارد تومان یا 75 درصد بوده و تنها 70 هزار میلیارد تومان یا 25 درصد آن مربوط به بقیه استان‌های کشور بوده است.  همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 80.9 درصد بوده که نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به میزان 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به سهم 83.7 درصدی آذر 96 نیز نشان می‌دهد که در این یک‌سال معادل 2.8 واحد درصد نسبت تسهیلات کاهش یافته و تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در مقایسه با رشد و ظرفیت سپرده‌ها با روندی کاهشی همراه بوده و بانک‌ها از میزان رشد سپرده‌های خود، سهم کمتری را به تسهیلات اختصاص داده و در تلاش بوده‌اند که منابع بیشتری را در بانک حفظ کنند و در جهت کاهش مطالبات معوق و بهبود ساختار مالی و نسبت‌های مالی حرکت کنند.

    نسبت موثر سپرده قانونی معادل 2.5 درصد

از رقم 1948 هزار میلیارد تومان سپرده معادل 1749 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و سپرده قانونی معادل 199 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در نظر گرفته شده است که معادل 10.2 درصد سپرده‌هاست. همچنین تفاوت رقم 1749 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی منحای 1415 هزار میلیارد تومان تسهیلات، معادل 334 هزار میلیارد تومان را سقف اعتباری یا نقدینگی مورد نیاز و موجود در بانک‌ها برای پرداخت به مطالبات سپرده گذاران تشکیل می‌دهد که معادل 17.14 درصد کل سپرده‌هاست  به عبارت دیگر، 533 هزار میلیارد تومان معادل 27.3 درصد سپرده‌ها را سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تحت عنوان سیاست سقف اعتباری تشکیل می‌دهد و در مجموع سهم تسهیلات از کل سپرده‌ها معادل 72.6 درصد است. براین اساس، بانک‌ها در سال 97 معادل 72 درصد سپرده‌ها را وام داده‌اند و 28 درصد را در بانک یا بانک مرکزی تحت عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری و نقدینگی مورد نیاز خود نگهداری کرده‌اند و این موضوع البته به کاهش مطالبات معوق و کاهش شتاب رشد آن کمک خواهد کرد.  از سوی دیگر، به گفته کارشناسان شبکه بانکی، با توجه به 199هزار میلیارد تومان رقم اسمی سپرده قانونی در آذر 97، و همچنین رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به رقم 150 هزار میلیارد تومان رسیده رقم واقعی سپرده قانونی 49 هزار میلیارد تومان است و لذا نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر 97 معادل 2.5 درصد بوده است زیرا عملا معادل 49هزار میلیارد تومان سپرده قانونی موثر وجود داشته که سهم آن از کل سپرده‌های کشور معادل 2.5 درصد بوده است. این شاخص البته نسبت به ماه‌های قبل که حدود 1.9 درصد بوده بهبود داشته است.

     نسبت تسهیلات 93 درصدی در تهران

نسبت تسهیلات یعنی تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، در تهران در آذر 97 به 93 درصد، و در اسفند 96 به 98 درصد رسیده بود که از میانگین کشوری 81 درصدی در آذرماه 97 بالاتر است و نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 96 به میزان 8 واحد درصد بیشتر بوده است. یعنی در ده ماه اسفند 96 تا آذر 97 اتفاق خاصی در میزان رشد تسهیلات و نسبت تسهیلات دهی در تهران رخ داده که احتمالا متاثر از سیاست‌های بازار ارز و طلا بوده است. تغییر شدید این شاخص در این پنج ماه، پایین بودن سهم تهران از سپرده‌ها در مقایسه با افزایش سهم تهران از رشد مانده تسهیلات کشور و همچنین نسبت بالای تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به میزان 93 درصد، می‌تواند سه دلیل عمده داشته باشد. دلیل اول رشد مانده تسهیلات در استان تهران است که از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن به 922 هزار میلیارد تومان در آذر 97 رسیده و در یازده ماه رشد بالایی داشته است.

دلیل دوم آن است که به دلیل سیاست‌های فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد به دلیل التهاب بازار ارز و خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های تهران برای خرید وفروش ارز و... جذب سپرده در بانک‌های تهران در مقایسه با رشد نقدینگی کشور کمتر بوده است. آمار نشان می‌دهد که از معادل 114 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های کشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان بوده و مانده سپرده‌های تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 بیشتر شده است.

در نتیجه سهم تهران ازمانده سپرده‌های کل کشور نیز از 58 درصد در بهمن به 56 درصد در آذر کاهش داشته است. این افزایش سهم از تسهیلات و کاهش سهم از سپرده‌ها، باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان تهران بعد از کسر سپرده‌های قانونی به‌شدت رشد کرده و به 93 درصد برسد که نشان می‌دهد سیستم بانکی در 10 ماه اسفند تا آذر به هر دلیلی ترجیح داده که نسبت تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی تهران تغییر قابل توجهی داشته باشد و از 89 درصد در بهمن به 93 درصد در آذر برسد. سهم تهران از کل سپرده‌های کشور به 56 درصد کاهش داشته است در حالی که سهم تهران از تسهیلات به رقم قابل توجه 65 درصد افزایش داشته و سهم تهران از مانده تسهیلات 9 واحد درصد بیش از سهم تهران ازمانده سپرده‌ها شده است.