اخبار کلان
تشریح چهارگانه اصلاح ساختار اقتصادی کشور
سیدحسن حسینی‌شاهرودی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، گفت: اساسی‌ترین موضوع که در بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح بوده موضوع عدم وابستگی بودجه به نفت است، لذا شاکله بودجه باید براساس اصولی تدوین شود که وابستگی به نفت به صفر برسد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه کشور دولت مکلف شده برداشت از صندوق توسعه ملی را به صفر برساند، افزود: صندوق باید به عنوان محلی تعریف شود که از منابع آن در شرایط اضطرار، خاص و در راستای حمایت از تولید داخلی و حوزه‌های زیرساختی کشور استفاده شود. وی همچنین کوچک کردن دولت را از دیگر الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: واسپاری و واگذاری تصدی‌گری دولت که بیش از ۸۵ درصد حجم بودجه کشور را به خود اختصاص داده باید به حداقل برسد ادامه داد و این مسیر باید بالعکس شده و هزینه‌های جاری نیز به حداقل کاهش یابدکه البته این موضوع به سیاست‌گذاری ۵ تا ۱۰ ساله نیاز دارد. باید بازار شناور ارز ایجاد شده و از تعیین دستوری نرخ جلوگیری شود و در بازار متشکله ارزی دولت و صادر‌کننده باید ارز خود را عرضه کرده و وارد‌کننده ارز خود را از این بازار تامین کند. حسینی شاهرودی با بیان اینکه اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی از دیگر الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، اظهار داشت: بودجه شرکت‌های دولتی سامان نداشته و دو سوم بودجه کشور را می‌بلعند و هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند یعنی مجلس بر تدوین و تنظیم بودجه این شرکت‌ها و همچنین هزینه و درآمد آن نظارت کافی نداشته و بسیاری از آنها از دستگاه‌های نظارتی فرار می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه حوزه مالیاتی نیز از دیگر حوزه‌های مدنظر در اصلاح ساختار اقتصادی است، افزود: قوانین در حوزه مالیاتی همانند موضوع مالیات بر ارزش افزوده، صندوق مکانیزه فروش، اصلاح نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد سیستم و سامانه مالیاتی کشور در حال تکمیل است و اجرای آن لازم بوده و باید در بودجه دیده شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حوزه هدفمندی یارانه‌ها و الزامات آن به فراموشی سپرده شده است، ادامه داد: بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان و به صورت نقدی و غیر‌نقدی پرداخت می‌شود که پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده و این نوع پرداخت یارانه بدون حساب و کتاب به جامعه هدف اصابت نکرده و اقشار آسیب پذیر از آن بهره نمی‌برند، بلکه منافع آن متوجه کسانی می‌شود که نیازی به یارانه‌ها اعم از یارانه برق، انرژی و بنزین ندارند. وی تاکید کرد: حتی یارانه‌ای که به کالاهای اساسی تعلق گرفت، نصیب دلالان شده و اقشار آسیب‌پذیر اعم از روستاییان، کشاورزان و کارگران از این یارانه‌ها بی‌بهره ماندند، لذا باید در حوزه یارانه‌ها در مجلس و دولت ساختارشکنی شود.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز از دیگر الزامات اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: باید بازار شناور ارز ایجاد شده و از تعیین دستوری نرخ جلوگیری شود و در بازار متشکله ارزی دولت و صادر‌کننده باید ارز خود را عرضه کرده و وارد‌کننده ارز خود را از این بازار تامین کند، بنابراین دولت باید متعادل‌کننده و کنترل‌کننده باشد نه اینکه ارزی که با مشقت به دست می‌آید به راحتی در اختیار بسیاری از دلالان قرار گیرد.
تدوین دو برنامه توسعه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از رونمایی دو برنامه توسعه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه بعد از تعطیلات نوروزی خبر داد. محمدباقر نوبخت در توییتی اعلام کرد: ان‌شاءالله در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی از دو برنامه توسعه تولید و اشتغال و همچنین اصلاح ساختار بودجه که با تلاش علمی همکارانم در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در جمع اصحاب رسانه رونمایی می‌شود.
باید در قبال هزینه‌های عدم تصویب FATF پاسخگو باشند
ایلنا| مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در مورد احتمال عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به باور بنده مجمع تشخیص باید در قبال این‌گونه تصمیمات پاسخگو باشد و هزینه آن را بپذیرد همان‌طور که در صورت بروز تورم دولت را مسوول می‌دانیم اگر مشکلی در تجارت ایران در صورت عدم تصویب آن با سایر کشورها نیز به وجود آید مسوولیت آن بر عهده مجمع تشخیص است و این مجمع نباید تافته جدا بافته باشد. همان‌طور که امروز باید حمله‌کنندگان به سفارت بریتانیا و عربستان پاسخگوی شرایطی که ایجاد کردند، باشند. وی ادامه داد: تجارت امروز نیازمند تعامل سیستم مالی و بانکی است و اگر مجمع می‌خواهد مانع این روند شود باید تکلیف کشور را مشخص کند. متاسفانه تعداد زیادی از اعضای مجمع سفر خارجی نداشتند و آشنایی با دنیای خارج ندارند و تصور غیرواقعی از آن دارند که این طرز تفکر نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه کشور باشد. کشور ما برای حمایت از تولید نیازمند بازارها و تجارت منطقه‌ای است که آن نیز در گرو مراودات بانکی است. پازوکی تصریح کرد: البته تصویب FATF به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست. مشکلات موجود مربوط به مدیریت و درایت ما است اما باید توجه داشت که با جهالت اقتصادی نمی‌توان این مشکلات را از میان برداشت. امروز اقتصاد کشور با مشکل عدم شفافیت روبه‌رو است و این حق مردم است که از میزان اموال مسوولان آگاهی داشته باشند.
