مجلس به دنبال مقابله حداکثری با سوءاستفاده مدیران است

نمایندگان مجلس با ارایه طرحی به هیات رییسه خواهان برخورد با مدیران و مسوولانی شدند که از جایگاه دولتی خود منافع شخصی می‌برند. این طرح که به عنوان طرح «مدیریت تعارض منافع» مطرح شده، قصد دارد تا هزینه چنین اقداماتی را برای مسوولان بالا ببرد و سازمان اداری و استخدامی را هم موظف به ایجاد سامانه‌ای در این رابطه کرده است. براساس این طرح نمایندگان مجلس، مشمولان متخلف این طرح به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.

به گزارش «تعادل»، طرح مدیریت تعارض منافع، نام طرحی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 اسفندماه سال گذشته آن را به هیات رییسه مجلس ارایه دادند. هدف نمایندگان از ارایه این طرح، مقابله با سوءاستفاده‌هایی است که امکان دارد بستگان مدیران و مسوولان از سمت یکی از خویشان خود به دست آورند. در یادداشتی که یکی از نمایندگان ارایه‌دهنده به هیات رییسه در مورد ضرورت این طرح نوشته آمده است: «یکی از مشکلاتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم استفاده افراد از رانت‌های حضور اقوام و خویشاوندان در پست‌ها و مناصب است که تعارض منافع در آن وجود دارد. در این طرح سعی شده موضوع تعارض منافع در کشور مدیریت و رفع شود.»

براساس این طرح، تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود. وظایف حرفه‌ای آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین نموده یا به موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش‌بینی شده است و در مقابل کلیه اقد امات و تدابیری اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیش‌گیری از ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی مدیریت تعارض منافع نام‌گذاری شده است.منظور از منافع شخصی آن دسته از منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی یا غیر مالی که عمدتا عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.  منظور از بستگان در این طرح، کلیه افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس و داماد اشخاص مشمول این قانون است. لازم به ذکر است فرزند خوانده هم از نظر قرابت در حکم فرزند محسوب می‌شود. نهادهای عمومی نیز به معنای موسسات، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی است. نوع اول این نهادهای عمومی عبارتند از: قوای مقننه، قضاییه و مجریه اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما و تمامی موسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنها می‌شود.

نوع دوم این دست از شرکت‌ها کلیه واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت استان‌های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های ولسته به آنها است. نوع سوم نیز مجموع شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها را در بر می‌گیرد. نوع چهار عبارت است از: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی است.  اشخاص مشمول این قانون، کلیه افرادی را در بر می‌گیرد که به هر نحو رییس، مدیر، مسوول یا مقام هم تراز آنها در نهادهای عمومی نوع اول و دوم هستند. علاوه بر این کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و چهارم و کلیه اشخاصی که به هر نحو رییس، مدیر، مسوول یا مقام هم تراز آن عضو هر نوع از هیات‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در نهادهای عمومی نوع پنج باشند.

    مجری طرح، سازمان بازرسی

مسوولیت اجرای این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن هم بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. سازمان بازرسی مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهادهای عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها می‌شود تهیه نموده و ضمن ارایه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و روسای قوا، آن را در دسترس عموم قرار دهد. در مقابل عالی‌ترین مقام هریک از نهادهای عمومی موظف است ترتیباتی اعم از دستور العمل و بخشنامه جهت مدیریت و حتی المقدور رفع موقعیت‌های تعارض منافع ساختاری اتخاذ نموده و شرح آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نماید.

    کلیه نهادها موظف به همکاری هستند

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعات لازم را راه‌اندازی نماید در آن فهرست هر گونه درآمدها، دریافتی و مزایای مشمولان این قانون را قرار دهد. همچنین فهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسوولیت‌ها و احکام سرپرستی را قرار دهد. علاوه بر این فهرست کلیه دارایی‌های مشمولین و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی را ذکر کند.

علاوه بر این کلیه نهادهای عمومی مکلف خواهند بود در راستای اجرای مفاد این قانون همکاری لازم را انجام دهند. سازمان اداری استخدامی موظف است ضمن نظارت بر فرایند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره‌های سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه ارایه دهد. تمامی مشمولین این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع کار سامانه مسوول هستند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی دوره‌های شش ماهه به‌روز‌رسانی کنند. درج کامل اطلاعات و به روز رسانی آن توسط هر یک از مشمولین این قانون شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف هرگونه تخطی متخلف به انفصال شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف وقوع تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این قانون یا موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده در هر یک از اشخص موضوع این قانون ملاحظه کرد، می‌تواند ضمن گزارش‌دهی به مرجع قانون ذی‌ربط آن را در سامانه جامع منافع ثبت کند. گزارش‌دهنده در برابر هر گونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز و ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور حمایت خواهد شد. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده او نیز اعمال می‌شود. شخصی که به صورت مباشرت یا با واسطه اقدامات مذکور را علیه گزارش‌دهنده یا وابستگان او مرتکب می‌شود به مجازات انفصال 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

    اشتغال همزمان ممنوع می‌شود

کلیه مشمولین این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرایندهای تصمیم‌گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رای‌گیری یا تاثیرگذاری به هر نحو در فرایند تصمیم‌گیری امتناع کنند و درصورت اثبات هرگونه تخلف به انفصال دو تا پنج سال از خدمت و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهند شد. کلیه اشخص حقوقی که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه وضعیت تعارض منافع شرکت‌کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع به گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیاندازد. شرکت‌هایی که مشمول این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیریت یا هیات نظارت، هیات موسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگان شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرایند انعقاد قرارداد تاثیرگذار باشند، قرار گیرند. در صورت تخلف از مقررات این ماده (ماده 15) علاوه بر دو تا پنج سال انفصال از خدمت به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌شوند.  هیچ یک از مشمولان این قانون نمی‌توانند همزمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا حصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله قراردادی، پاره‌وقت، پروژه‌ای، تمام وقت، عضویت در هیات‌مدیره و... مبادرت ورزد. از سوی دیگر افراد مشمول این قانون باید ظرف سه ماه از تصویب این قانون ضمن استعفا از شغل عمومی خود یا توقف اشتغال خصوصی یا عمومی ثانویه، این موضوع را در سامانه جامع منافع ثبت نمایند.

همچنین تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولین 6 ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع هستند. متخلفین از حکم به انفصال دایم محکوم خواهند شد. وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون تابعیت مضاعف مشمولین این قانون را کشف و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالی‌ترین مقام دستگاه متبوع گزارش دهد. پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه‌ای که در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولین این قانون به شمار می‌رود، ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به دو تا پنج سال انفصال از خدمت و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن محکوم می‌شود.

در صورت نقش هر یک از موارد قانون توسط مشمولان مجازات انفصال 6 ماه تا دو سال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضایی نیست.