خطر رشدبالایمصرف بنزین
تعادل|
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت مصرف و قاچاق سوخت پرداخته است . کارشناسان مرکز در این گزارش به نکات مهمی در خصوص رشد مصرف سوخت اشاره و پیش بینی کرده اند که با توجه به رشد 10 درصدی مصرف بنزین در کشور راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس فقط می تواند اسفندماه امسال را جوابگو باشد . با توجه به این گزارش می توان گفت که ایران بالاترین رشد مصرف سوخت در جهان را دارا است . کارشناسان این مرکز در آخر پیشنهاد کرده اند که مسوولان برای جلوگیری از رشد مصرف سوخت به تمهیداتی از قبیل به کار انداختن کارت مصرف سوخت بیندیشند. گزارش مرکز پژوهش ها را در زیر می خوانید.
وضعیت مصرف انرژی نهایی در سال 1395 نشان میدهد، کل مصرف انرژی نهایی معادل 1348.65 میلیون بشکه نفت خام در سال بوده که 35 درصد آن در بخش خانگی تجاری، 24 درصد صنعت، 17 درصد کشاورزی (خوراک پتروشیمی و سایر) و 24 درصد در بخش حملونقل صورت گرفته است.
ترکیب مصرف انرژی نهایی در سال 1395 در بخش حملونقل به شرح زیر بوده است: بنزین 7/46 درصد، نفتگاز 3/35 درصد، CNG 9/14 درصد و سایر سوختها (شامل نفت کوره و سوخت جت) حدود 1/3 درصد.
این ترکیب در سال 1396 و 1397 نیز کم و بیش به همین ترتیب است. در ادامه به توضیح مهمترین ویژگیهای وضعیت کنونی مصرف سوخت در کشور میپردازیم.
1-1- بیتوجهی به اجرای قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در سال 1386 مصوب شد. طبق ماده (1) این قانون، دولت مکلف است در جهت توسعه حملونقل درونشهری و برونشهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت اقدامات زیر را انجام دهد:
٭یکپارچهسازی و ساماندهی مدیریت حملونقل،
٭بهسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برونشهری،
تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوییلسوز به دوگانهسوز،
٭توسعه ناوگان حملونقل همگانی ون و مینیبوس و مدی بوس و اتوبوس،
٭استفاده از سامانه هوشمند حملونقل،
عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حملونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت
کارت هوشمند سوخت،
٭احداث جایگاههای عرضه گاز،
٭حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت،
بهینهسازی تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز
٭حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیرویی (هیبریدی) و کممصرف،
٭استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی،
٭خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی.
2-1- بیتوجهی به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال 1389 تصویب شد. طبق ماده (11) قانون مذکور، معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشینآلات انرژیبر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نفت، نیرو، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانههای ذی ربط تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. مسوولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.
همچنین، طبق ماده (33) قانون مذکور، شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخهسواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.
در ماده (34) کلیه دستگاههای اجرایی موظفند فقط نسبت به خرید و بهکارگیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) این قانون، اقدام نمایند.
طبق ماده (35) قانون مذکور، وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذیربط با بهکارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید و خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره گذاری است. در ماده (36) وزارت صنایع و معادن موظف است بهمنظور ارتقای کارایی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) این قانون اقدام نماید.
3-1- افزایش رشد مصرف
نکته قابل توجه در مصرف سوخت در بخش حملونقل، افزایش نرخ رشد آن در سالهای اخیر است. مصرف بنزین در سال 1393 روزانه 6/69 میلیون لیتر گزارش شده که در سال 1394 به 2/71 میلیون لیتر رسید (نرخ رشد 3 / 2 درصد) . در سال 1395 مصرف بنزین به روزانه 75 میلیون لیتر و نرخ رشد به 3/5 درصد افزایش یافت. در سال 1396 مصرف به روزانه 80 میلیون لیتر و نرخ رشد به 7/6 درصد صعود کرد. با تحقق مصرف 88 میلیون لیتر در روز در سال 1397 نرخ رشد به 10 درصد بالغ خواهد شد. اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر میرسد نرخ رشد بنزین در سال 1397 با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالا افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد.این وضعیت در مصرف نفتگاز نیز دیده میشود. مصرف نفت گاز در بخش حملونقل از 7/47 میلیون لیتر در روز در سال 1395 به 2/50 میلیون لیتر در سال 1396 رسیده که رشدی بیش از 5 درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال 1396 کمتر از دو درصد بوده است.
لازم به ذکر است، با وجود افزایش مصرف نفتگاز در بخش حملونقل، سرجمع مصرف در حال کاهش بوده و از بیش از 100 میلیون لیتر در روز در سال 1392 به حدود 80 میلیون لیتر در روز در سال 1397 رسیده است.عمده کاهش مصرف نیز در مصرف نیروگاهی صورت گرفته بهطوری که از حدود 30 میلیون لیتر در روز در سال 1392 به حدود 14 میلیون لیتر در سال 1397 کاهش یافته است.
4-1- خودروهای پرمصرف
کاهش مصرف سوخت خودرو با تکیه بر دو فناوری بهینهسازی موتور و کاهش اتلاف حین انجام کار به منظور انتقال حداکثری توان تولید شده به چرخهای محرک انجام میگیرد. نتایج بررسیها نشان میدهد میزان مصرف سوخت در خودروی تولید داخل در مقایسه با بسیاری از خودروهای خارجی یا وارداتی با حجم موتور یکسان، بالاتر است. برای مثال در خصوص خودروی تیبا با حجم موتور 5/1 لیتر، متوسط مصرف سوخت در حدود 95/6 لیتر در 100 کیلومتر است، در حالی که متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادی از خودروهای خارجی و وارداتی با حجم موتور 5/1 لیتر در حدود 96/5 لیتر در 100 کیلومتر است.
5-1- قاچاق گسترده نفتگاز
تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآوردهها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه حدود 5 / 11 میلیون لیتر قاچاق سوخت به خارج از کشور صورت گرفته و بیش از 80 درصد قاچاق فراورده به قاچاق نفتگاز اختصاص دارد. در مورد نفتگاز شایان ذکر است که در سال جاری روزانه حدود 104 میلیون لیتر نفتگاز در کشور مصرف شده و 54 میلیون لیتر از مصرف نفتگاز در حملونقل و 50 میلیون لیتر در مصارف صنعتی و کشاورزی صورت میگیرد. اکثر قاچاق نفتگاز به سوءاستفاده از سهمیه اختصاص یافته به مرغداریها و گلخانهها مربوط است. طبق اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، 70 درصد قاچاق سوخت از یک استان کشور صورت میگیرد.
جمعبندی وضعیت کنونی
در جمعبندی وضعیت کنونی میتوان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و...) به مردم برمیگردد و شرکتهای عرضهکننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاری دچار مضیقه هستند. با سختتر شدن تحریمها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال 1389 در جهت افزایش بهرهوری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه با فقدان برنامههای کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوختهای جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. به علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابهجایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده میکند و برعکس آنان که نیاز به سفر درونشهری یا برونشهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده میکنند.
شایان ذکر است که ذخیرهسازی و حملونقل فرآوردههای نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایهگذاری در ذخیرهسازی و انتقال است. در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود 70 میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه 10 درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.
نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در 6 ماه اول سال 1397 حدود 88 میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید 6 ماهه 1397 در حدود 88 میلیون لیتر در روز است. با سرعت 10 درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعا بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. بهطوری که، به راحتی پیشبینی میشود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از 120 میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود 105 میلیون لیتر در روز خواهد بود.
علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال 1396 حدود 4/17 میلیون خودرو بنزینی و حدود 9/2 میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. 1 در حالی که در سال 1390 خودروهای بنزینی 7/10 میلیون و خودروهای گازسوز 4/2 میلیون بودند. بیتوجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل موثر در افزایش مصرف بنزین بوده است.
ویژگیهای برشمرده، لزوم اتخاذ راهکارهایی برای مهار مصرف سوخت را نشان میدهد.
2- راهکارهای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفتگاز
1-2- استفاده از ظرفیت جایگاههای CNG
گسترش خودروهای دوگانهسوز و موتورسیکلتهای برقی شرط موفقیت کاهش مصرف بنزین با افزایش قیمت، امکان جایگزینی بنزین با سایر حاملهای انرژی یا سایر روشهای حملونقل است. با توجه به اینکه با افزایش قیمت بنزین، احتمال و امکان جایگزینی حاملهای دیگر نظیر CNG و LPG برای این نوع خودروها وجود دارد، لذا باید امکانات زیرساختی که در ادامه توضیح داده میشود، مدنظر قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت خالی عرضه CNG
در حالی که ظرفیت ارایه 6/39 میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط 6/20 میلیون مترمکعب در روز استفاده میشود. گفتنی است، اگر بتوان مصرف CNG را فقط 12 میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین 10 میلیون لیتر در روز کاهش مییابد.
دوگانهسوز کردن خودروها
طبق اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش خودروهای بنزینی کشور حدود 16 میلیون خودرو و مصرف بنزین آنها حدود 83 میلیون لیتر در روز است، در صورتی که سوخت مصرفی 3 میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، پیشبینی میشود مصرف بنزین، بیش از 15 میلیون لیتر در روز کاهش یابد که با فرض قیمت 40 سنت برای هر لیتر بنزین، سالانه بیش از 2 میلیارد دلار صرفهجویی به همراه دارد.
همچنین، برای توسعه سریع CNG در نظر گرفتن تسهیلات مناسب جهت تبدیل خودروهای بنزینی موجود به دوگانهسوز، سرمایهگذاری بر روی بهبود فناوری خودروهای دوگانهسوز و افزایش ظرفیت مخزن گاز ضروری است.
گسترش LPG و موتورهای برقی
نکته مهم بعدی در این زمینه، توجه جدی به LPG است. LPG سوختی مناسب برای خودرو بوده و لازم است جایگاه مناسبی در شبکه توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیدا کند.
همچنین با توجه به مصرف 5 میلیون لیتر بنزین توسط موتورسیکلتها، برقی کردن موتورسیکلتها نیز میتواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف بنزین داشته باشد.
2-2- احیای کارت سوخت بدون سهمیهبندی
همانطور که اشاره شد، تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است. در شکل یک مشاهده میشود استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفتگاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود 54 میلیون لیتر در روز در سال 1393 به کمتر از 48 میلیون لیتر در روز در سال 1394 رساند.
به علاوه میتوان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربینهای پلاکخوان در جایگاهها برای کنترل و تایید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد.
به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از 70 درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت میگیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به گونهای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند، (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران) یک اقدام موثر در مهار قاچاق است.
3-2- احیای کارت سوخت به همراه سهمیهبندی
برآورد رشد 10 درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را ضروری کرده است.
حتی با بهرهبرداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود 105 میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط تا اسفندماه 1397 جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تامین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مساله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت سوخت با سهمیهبندی، روشی غیرقیمتی برای مهار تقاضاست. الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاهها به همراه سهمیهبندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راهحل تجربه شدهای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال 1386 مصرف بنزین را بهشدت کاهش داد، بهطوری که مصرف بنزین از روزانه 6/73 میلیون لیتر در سال 1385 به روزانه 5/64 میلیون لیتر در سال 1386 و به کمتر از 60 میلیون لیتر در سال 1390 رسید. به علاوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریمهای احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیسم سهمیهبندی در کشور را اجتنابناپذیر ساخته است. با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیهبندی در مواقع ضروری فراهم میشود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرائم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است.