آیا صنعت به رونق می‌رسد؟
سال 98 با افزایش شدید هزینه‌ها همراه است. بسیاری از قیمت‌ها دیگر قابل سرکوب نیست و افزایش شدید حقوق و دستمزد به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی بدل شده است. کاهش هزینه تولید یکی از مولفه‌های اساسی در پیشرفت و شکوفایی صنعتی و تولیدی محسوب می‌شود. در کشور‌ها و جوامع صنعتی، از این هدف، به عنوان یک دستور کار اساسی یاد می‌شود و با بررسی و مطالعه نقشه راه و مسیر طی شده از سوی کشور‌های اینچنینی (توسعه یافته) این واقعیت مسجل و مبرهن می‌شود که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنها، برای حصول این امر تلاش نموده‌اند.
ضرر توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده
بابک موحدی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به هزینه تمام شده بالای تولید در کشور اظهار کرد: متاسفانه این نقیصه یکی از نارسایی‌های جدی در بخش تولیدی کشور به شمار می‌رود و بواسطه این عارضه تولیدکننده و مصرف‌کننده، توامان با یکدیگر متضرر می‌شوند، زیرا هر کدام از طرفین به ناچار هزینه بالایی برای تولید و خرید محصول مورد نظر خود پرداخت می‌کنند.
وی افزود: همواره بر لزوم توسعه صادرات کالاهای ایرانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در شکوفایی و رونق اقتصادی کشور یاد می‌شود، امری که یکی از پیش نیاز‌های اساسی آن را باید در کاهش قیمت تمام شده جست‌وجو نمود.
این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: اساسا در عرصه تجاری و بازارهای بین‌المللی که رقابت عنصری برجسته به شمار می‌رود، هزینه بالای تولید یک پوئن منفی است و به تبع در چنین شرایطی رقبا با هزینه نازل‌تر تولید، عرصه رقابت را از دیگر کشور‌ها می‌ربایند و به تعبیری تولیدات چنین کشور‌هایی (که از حیث قیمت پایین‌تر از کالاها و محصولات نمونه مشابه است) با اقبال افزون‌تری مواجه خواهد شد.
موحدی گفت: برخی گمان می‌کنند مضرات قیمت و هزینه تمام شده بالای تولید، صرفا در عرصه صادراتی و بازارهای بین‌المللی ظهور پیدا می‌کند، اما در واقع امر، اثرات زیان بار این نارسایی در بازارهای داخلی نیز نمود دارد.
وی افزود: یکی از دلایل تمایل و گرایش بخشی از مردم به کالاها و محصولات خارجی، ناظر بر همین موضوع است و به تبع در شرایطی که متقاضی یا مشتری مشاهده می‌کند قیمت فلان کالای نمونه داخلی به نسبت نمونه مشابه خارجی آن (با همان کیفیت) بالاتر است، احتمال گرایش متقاضی برای خرید کالای خارجی تشدید می‌شود و باید برای رفع و دفع این اختلافات و تمایزات بیش از پیش تلاش شود.
موحدی بیان کرد: در صورت حصول این امر، اقبال به کالاهای تولید داخلی افزایش می‌یابد و در سایه استقبال هر چه بیشتر از محصولات و کالاهای ایرانی، تردیدی وجود ندارد که بستر برای حصول و تحقق رونق تولید نیز هموار می‌شود.
پیشنهادی برای واقعی شدن قیمت‌ها
جمشید عدالتیان معتقد است اگر در سال رونق تولید، زمینه عرضه مستمر و با حجم مناسب مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در بورس کالا فراهم شود، دیگر نیازی به دخالت در روند کشف قیمت کالاها نیست و قیمت‌ها واقعی و با ثبات می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با تقویت سمت عرضه محصولات در بورس کالا به‌ویژه در زمان‌های رشد تقاضا و احتمال ایجاد التهاب، تعادل نسبی در بازارها برقرار می‌شود که اگر این رشد عرضه با اعتقاد به مکانیسم عرضه و تقاضا رقم بخورد، شاهد اتخاذ بهترین روش تنظیم و ثبات بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم عرضه‌ها در بورس، گفت: به هر میزان حجم و تنوع عرضه محصولات در بورس کالا بیشتر باشد، شاهد شفافیت بیشتر در بازار کالای کشور خواهیم بود. در این بین با عرضه زنجیره تولیدات در بورس کالا، امکان نظارت کامل بر زنجیره تولیدات و روند قیمت‌ها فراهم می‌شود.
عدالتیان افزود: اینکه بخشی از تولیدات در زنجیره بورس کالا و در شفافیت کامل معامله می‌شود اما بخش دیگر تولیدات با نظارت حداقلی و در بازارهای غیر رسمی مبادله می‌شود، زمینه بروز مشکلات و امکان سوءاستفاده و رشد قیمت‌ها فراهم می‌شود؛ از این رو باید زمینه عرضه حداکثری محصولات در بورس ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا قابلیت ورود تعداد بیشتری از عرضه‌کنندگان کالاهای متنوع را دارد، گفت: حتی برای تنظیم بهتر بازار و تقویت بیشتر سمت عرضه، بورس کالا می‌تواند محلی برای عرضه کالاهای وارداتی باشد، تا علاوه بر رشد حجم عرضه‌ها، رقابت پویاتری نیز در میان تولیدکنندگان برای فروش محصول باکیفیت‌تر و با قیمتی کاراتر رقم بخورد.
عدالتیان در ادامه بیان کرد: ایجاد یک اقتصاد کاملاً خصوصی و آزاد در کشور ما به دلیل بدنه دولتی اقتصاد کاری سخت و زمانبر است، اما با وجود همه سختی‌ها نباید مولفه‌های اقتصاد را در زمان‌های رشد تقاضای خرید محصولات زیر پا گذاشت، چراکه تجربه نشان داده است اتخاذ سیاست اقتصاد دستوری خود بر التهاب بیشتر بازار دامن می‌زند و یارانه پرداختی که
با اعمال قیمت دستوری قرار است به مصرف‌کننده برسد، نصیب واسطه‌ها می‌شود.
وی در پایان ابراز کرد: بورس کالا دارای ظرفیت‌های بالایی است که رفته رفته با توسعه ابزارهای مالی در میان صنایع، پتانسیل‌های بیشتر این بورس در حال نمایان شدن است که در حوزه بازار نقدی نیز توصیه می‌شود با تلاش در تعادل عرضه و تقاضا، صنایع کوچک و پایین‌دستی در سال رونق تولید در فضایی شفاف و عادلانه مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.
وقتی توان رقابت نداریم
فیروز ابراهیمی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان با اشاره به نقیصه مذکور (قیمت تمام شده بالای تولید در کشور) اظهار کرد: به واسطه این عارضه، توان رقابت از بسیاری کالاهای تولیدی و صنعتی داخلی در بازارهای داخلی و خارجی سلب شده است.
وی در تشریح عوامل موثر در بالا رفتن هزینه‌های تولید بیان کرد: سود ماخوذه فراتر از قاعده تسهیلات بانکی از کارخانه‌های تولیدی و دریافت مالیات‌های سنگین، یکی از دلایل بالا رفتن هزینه تولید در کشور به شمار می‌رود. وی گفت: اساسا احصاء و تحلیل علل و دلایل بالا بودن هزینه تولید در ایران، ناظر و معطوف به یک عامل منفرد و واحد نمی‌شود و مجموعه‌ای از هزینه کرد‌ها باعث فزونی یافتن نرخ هزینه تولید در کشور می‌شود.
وی افزود: به صورت طبیعی، تولیدکننده یا صنعتگر ناچار است تمامی هزینه کرد‌ها در فرآیند تولید را از محل عرضه و فروش کالا تامین کند و این امر با محاسبه هزینه انرژی اعم از آب، گاز و برق تا دستمزد نیروی انسانی، بیمه، هزینه نگهداری تجهیزات و ادوات تولیدی، اجاره محل و اماکنی که برای تولید در نظر گرفته شده (در صورت استیجاری بودن آن) تا سود دریافتی بانک‌ها از محل ارایه تسهیلات و... قابل بررسی خواهد بود که به واقع تماما روی نرخ تمام شده کالا اثر گذار است.
این فعال صنعتی و تولیدی گفت: به واقع برای کاهش هزینه تولید باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و همسویی و همگرایی تمامی دستگاه‌های ذی ربط برای نائل شدن به این هدف خطیر گام برداشت در غیر این‌صورت حصول چنین توفیقی ناممکن خواهد بود.
وی افزود: به طور طبیعی هر آنچه هزینه تولید کاهش یابد، جاذبه کالا و محصول تولیدی برای مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، فروش اقلام تولیدی تسهیل می‌شود و تولید با رونق افزون‌تری همراه خواهد شد.
شایان ذکر است در حال حاضر در دو سمت بازار یعنی عرضه و تقاضا با مشکل روبه رو خواهیم بود زیرا هم تولیدکنندگان مشکلاتی دارند و هم با توجه به کاهش قدرت خرید در بخش مصرف با چالش‌هایی روبه رو خواهیم بود. در این شرایط دو سیاست موازی باید به کار گرفته شود. از یک سوی هزینه‌های تولید باید برای تولیدکنندگان کاهش یابد تا سود بیشتری کسب کند و از سوی دیگر باید توان خرید مردم تقویت شود تا به این ترتیب بتوان بخش مصرف را تضمین کرد.
