از پیشنهاد رشد حقوق کارگران معادل تورم تا ایده دستمزد انگیزشی

حسن طایی، استاد اقتصاد دانشگاه پیشنهاد می‌کند رقم حداقل دستمزد پیشنهادی کارفرمایان به دو شرط «ایجاد یک نظام دستمزد کارایی» و «عدم تعدیل نیروی کار» پذیرفته شود. در مقابل، یک نماینده کارگری می‌گوید این نظریه افراطی است و امکان این نظام انگیزشی وجود ندارد. تعیین حداقل دستمزد با وجود برگزاری دو جلسه شورای عالی کار به سرانجام نرسیده است. گفته می‌شود فاصله زیاد بین رقم‌های پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی علت این عدم توافق بوده است. در این ارتباط، حسن طایی، معاون سابق وزیر کار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایرناپلاس پیشنهاد خود را در زمینه تعیین حداقل دستمزد در قالب دو محور بیان کرد. وی گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی‌ که اکنون کشور در آن قرار دارد، اگر نظر کارفرمایان را بپذیریم بهتر است، منتها با این شرط که کارفرمایان یک سیستم انگیزشی و تشویقی برقرار کنند و پرداخت‌های اضافی به عنوان کارانه و بر حسب بهره‌وری پرداخت شود.

  پیشنهاد کارفرمایان به‌علاوه یک سیستم انگیزشی

طایی افزود: به نظرم باید مبنا را بر اساس قیمت پیشنهادی کارفرمایان قرار دهیم، اما در کنار آن یک سیستم انگیزشی تدوین کنیم تا کارکنانی که بیشتر کار می‌کنند، دستمزد بیشتری بگیرند و از این طریق به سمت دستمزد کارایی حرکت کنیم. به گفته وی مساله دوم این است که با استفاده از سه‌جانبه‌گرایی به‌گونه‌ای با کارفرمایان وارد گفت‌وگو شویم که در سال آینده تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند. وی گفت: دستمزد کارایی باید در هر موسسه‌ای متناسب با نوع کار و حجم درآمدش مشخص شود. طایی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد بتوان در این زمان یک چارچوب عملیاتی برای دستمزد کارایی تهیه کرد، پاسخ داد: برای هر کارخانه و حتی برای بخش‌های گوناگون می‌توان ضرایب گوناگون تعیین کرد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این باعث فشار بالای کار نخواهد شد، گفت: بالأخره اکنون در شرایط حاضر فشار روی کارفرمایان و هم کارگران بالاست، اما باید به این نکته توجه کنیم که بهره‌وری ضرورتاً به معنای فشار کاری بر کارگران نیست، بلکه بیشتر به معنای دقت و حوصله بیشتر در کار کردن است.

  بهره‌وری از نقطه صفر امکان‌پذیر نیست

علیرضا حیدری، نماینده کارگری در خصوص این استدلال طایی به ایرناپلاس گفت: این یک تفکر رادیکال است که ابتدا در امریکا شکل گرفت و در همان‌جا سقوط کرد. وی گفت: علاوه بر این، مکانیسم ایجاد نظام انگیزشی در حال حاضر وجود ندارد. این نماینده کارگری با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد و قوانینش این مقوله‌ها وجود ندارد، افزود: در واقع در تعیین حداقل دستمزد درباره کف نیاز صحبت می‌شود، اما بهره‌وری فراتر از این کف تعریف می‌شود. بنابراین ابتدا باید یک حقوق حداقلی به کارگر داده شود و سپس در کنار آن برای اضافه و درآمد بیشتر بهره‌وری را اضافه کرد. به گفته حیدری، بهره‌وری از نقطه صفر اصلاً امکان ندارد. با کارگری که حداقل نیازهای معیشتی را نداشته باشد به هیچ عنوان نمی‌توان درباره بهره‌وری وی صحبت کرد. حیدری در خصوص امکان توافق دستمزدی کارفرمایان و کارگران تا پایان سال جاری گفت: هر ساله رویه تعیین رقم حداقل دستمزد اینگونه پیش می‌رفت که ابتدا رقم‌های پیشنهادی از سوی نماینده‌های کارگری و کارفرمایی فاصله بالایی داشت، اما به مرور با توجه به اهمیت و حساسیت‌های بالای موضوع، این فاصله کمتر می‌شد تا به یک نقطه مورد توافق می‌رسید. حیدری گفت: امسال مذاکرات رسمی شورای عالی کار دیر شروع شد و بحث مصوبه مجلس هم مزید بر علت شد تا تعیین حداقل دستمزد دیرتر انجام شود.

  بحث‌های شورای عالی کار عمومی نشود

وی با بیان اینکه نباید بحث‌های داخل شورای عالی کار عمومی شود، گفت: این بحث‌ بسیار جدی و تخصصی است و نیاز است در داخل همان شورا به نتیجه برسد، چرا که ممکن است رقم‌های اعلامی موجب ایجاد حساسیت‌ها و توقعاتی در جامعه شود. این نماینده کارگری گفت: البته اگر فاصله شکاف‌ها و منطق مطرح شده در خصوص نزدیک شدن دیدگاه‌ها با یکدیگر دچار مشکل شود، هر گروه اجتماعی باید وظیفه نمایندگی اجتماع خود را انجام دهد و موضوع را با آنها مطرح کند. در عین حال، با توجه به اینکه مسیر مذاکرات پیش می‌رود و توافقی در زمینه حقوق شرکا به وجود نیامده، به نظر می‌رسد اکنون زمان مطرح شدن این موضوع نیست.  وی درباره ارقام پیشنهادی کارفرمایان و کارگران گفت: اینها یک دیدگاه اولیه است و شروع پیشنهادها با این ارقام است، یعنی هر کدام از شرکا در ابتدا یک رقم پیشنهاد می‌کنند، اما ماده 41 قانون کار دو بند دارد که می‌گوید باید به تورم توجه شده و حداقل معیشت تأمین شود. مباحث حقوقی مطرح می‌شود و هر تصمیمی که در نهایت گرفته شود باید در چارچوب این قانون باشد. منتها لازم است تصمیمی که اخذ می‌شود با توجه به شکاف بالایی که بین درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد، امکان پر کردن این شکاف را در نظر گرفته باشد. به گفته حیدری، اتفاق عجیبی که در سال 1397 افتاد این بود که ارزش پول یک‌باره کاهش یافت و موجب فقیرتر شدن حقوق‌بگیران شد و شیب آن به حدی بود که آسیب‌های اجتماعی در میان آنها بالا رفت.

  نیاز به رشد دستمزد مناسب با افزایش سایر نهاده‌های تولید

وی گفت: چیزی که اکنون جامعه کارگری مطالبه می‌کند این است که متوازن با سایر اقلامی که در بازار، قیمت جدید خود را پیدا کرده و تولیدکننده آنها را پذیرفته و متناسب با آن تعدیل‌های چندباره‌ای در قیمت کالای خود صورت داده، به همان نسبت قیمت نیروی کار هم به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت نهاده‌های تولیدی رشد کند تا قدرت خرید کارگر تأمین شود. حیدری افزود: با این حال تاکنون گفته می‌شد مجوز قانونی برای تعدیل قیمت کار بیش از یک بار در سال وجود نداشته، اما اکنون که امکان این ترمیم وجود دارد باید به‌گونه‌ای عمل شود که سهم مزد به نسبت رشد چندباره قیمت‌ها در سال اعمال شود. اکنون بزرگ‌ترین اختلاف بر سر این است که بخش کارفرمایی حاضر نیست این موضوع را بپذیرد. به گفته وی، کارفرماها تمام افزایش قیمت‌ها در زمینه نهاده‌ها را می‌پذیرند، اما در رابطه با کارگران به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین و عرضه بالای نیروی کار، انعطافی نشان نمی‌دهند.