اقتصاد ۹۸ در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی
سعید مسگری|
باتوجه به عدم موفقیت کامل سیاست ارز ترجیحی و محدودیت درآمدهای ارزی ضروری است دولت سریع‌تر برای اصلاح این سیاست اقدام کند.ادامه تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی می‌تواند هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در اقتصاد ایران با توجه به ویژگی‌های خاص آن، اکثر بازارها به نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغییر قیمت در بازار ارز، اکثر بازارها را دستخوش تغییر و بی‌ثباتی می‌کند. لذا ثبات بازارها در گروی ثبات بازار ارز است و برای تحلیل وضعیت بازارها در سال جدید و وضعیت کلی اقتصاد باید به سرنوشت نرخ ارز توجه ویژه داشت.
به دلایل مختلف ازجمله دلایل اقتصادسیاسی، قیمت ارز در ایران سیکلی خاص پیدا کرده است. نگاهی به روند قیمت دلار در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز چند سال با شیب ملایمی افزایش پیدا می‌کند و سپس دچار جهش قیمتی می‌شود. بر اساس این روند پس از جهش نرخ ارز در سال ۹۷، انتظار می‌رود که در سال جدید قیمت دلار باثبات باشد و افزایش چشمگیری را تجربه نکند.
اما پیش‌بینی فوق برای شرایط عادی اقتصادی است. اکنون که تحریم‌های گسترده مالی و اقتصادی بازگشته‌اند و مشکلات جدی در حوزه درآمدهای ارزی و مبادلات ارزی در کشور وجود دارد تحقق این روند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برای مشخص شدن موضوع نگاهی به درآمدهای ارزی دولت در سال ۹۸ می‌اندازیم.
با توجه به اعداد و ارقام بودجه در سال جدید، دولت حداکثر ۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت که ۱۴ میلیارد آن را باید با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص دهد. یعنی تنها ۷ میلیارد دلار برای مدیریت بازار در اختیار دارد. اما این رقم، خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است.
امکان فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز بسیار کم است و به نظر می‌رسد در بهترین حالت ایران بیش از یک میلیون بشکه نفت نمی‌تواند بفروشد.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت کمتر از سه میلیارد دلار ارز برای مدیریت بازار در اختیار دارد. در این شرایط محدودیت عرضه ارز می‌تواند خطری مهم برای ثبات بازار ارز باشد. روند افزایشی نرخ ارز می‌تواند دوباره تقاضای
سفته‌بازی در جامعه را تشدید کند و تقاضای خانگی دلار را روانه بازار کند. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، یک بار دیگر بستر جهش قیمتی دلار ایجاد خواهد شد و اقتصاد درمعرض بی‌ثباتی قرار خواهد گرفت.
بنابراین ضروری است دولت از منابع ارزی محدود خود به نحو احسن استفاده کند و از تجارب سال گذشته برای تخصیص ارز بهره ببرد. در شرایطی که تخصیص ارز ترجیحی به اهداف خود بطور کامل دست نیافته و نتوانسته تاثیر زیادی در کنترل تورم داشته باشد نباید به این سیاست ارزی ادامه داد. با توجه به محدودیت منابع دولت تعلل در اصلاح این سیاست می‌تواند هزینه زیادی برای اقتصاد ایجاد کند. لذا دولت هرچه سریع‌تر و پیش از خروج بازار از ثبات، باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند و منابع ارزی محدود خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از بین نبرد.
اصرار بر تخصیص این ارز خطایی راهبردی و پرهزینه است و تعلل در آن می‌تواند اقتصاد ایران را یک بار دیگر در مسیر بی‌ثباتی و جهش‌های قیمتی قرار دهد. اصلاح سیاست ارزی و عرضه بخش عمده ارز با قیمتی بین نرخ بازار آزاد و سامانه نیما می‌تواند به تثبیت نرخ ارز و افزایش حداکثر بیست درصدی آن در سال ۹۸ منجر شود.
برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز می‌توان صرفا به بعضی اقلام خاص همچون دارو و گندم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد. درنهایت به نظر می‌رسد حداکثر یک سوم مبلغ مصوب باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود و مابقی آن را باید از شمول این سیاست خارج کرد.
دولت نباید از آثار تورمی تعدیل سیاست ارز ترجیحی بیم داشته باشد. زیرا اولا بسیاری از کالاها با این ارز نیز تورم داشته‌اند و عدم تخصیص ارز به آنها افزایش قیمت بالایی ایجاد نخواهد کرد.
دوما جهش احتمالی نرخ ارز درنتیجه عدم اصلاح سیاست ارزی می‌تواند آثارتورمی شدیدتری داشته باشد.
لذا از ترس تورم نباید مقدمات جهش ارز و تورم گسترده را ایجاد کرد. درواقع هزینه‌های عدم اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار بیش از هزینه‌های اصلاح آن است.
بنابراین در جمع‌بندی باید گفت دولت باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح اساسی سیاست ارزی تصمیم بگیرد و فرصت را از دست ندهد. این اصلاح اگرچه هزینه‌هایی دارد ولی برای ایجاد ثبات در اقتصاد بسیار ضروری است. برای کاهش هزینه‌های ان نیز می‌توان از برنامه‌های مکملی همچون اختصاص درآمدهای حاصله برای گسترش حمایت‌ها از اقشار آسیب‌پذیر، اختصاص ارز دولتی به کالاهای خاص همچون دارو، آگاه‌سازی مردم از نتایج این اصلاح
و ... بهره برد.
