رفاه عمومی به عنوان هدف اصلی سمن‌ها تعریف شود

۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۲۵۰۶

بدون تردید برای تحقق شعار سال، تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و کلیه آحاد مردم باید نقش آفرینی کنند که در کلیت امر می‌توان این تلاش را دو بعد دولتی یا حاکمیتی و مردمی تقسیم‌بندی کرد.

یقینا رخوت و کم‌تحرکی در هر کدام از حوزه‌های مذکور، باعث ایجاد خلل و نارسایی در مسیر تحقق شعار سال و نائل شدن به اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص خواهد شد. در این میان، سازمان‌های مردم نهاد در زمره تشکل‌های غیر‌دولتی و به اصطلاح مردمی به شمار می‌رود که با کارکرد صحیح خود قادر به تسریع و تسهیل تحقق شعار سال و حصول رونق تولید خواهند بود.

به واقع یکی از ابعاد و شؤون اصلی نقش‌آفرینی سمن‌ها در ایجاد رونق در عرصه تولیدی کشور، به ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن باز می‌گردد.

به تعبیر دیگر، اثرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد به نحوی است که بصورت مستقیم به تولید کالا منتهی نمی‌شود، اما با تحت تاثیر قرار دادن الزامات اجتماعی و فرهنگی شعار سال، زمینه و بستر لازم برای نائل شدن به اهداف مورد نظر در این عرصه را فراهم می‌سازند.

متاسفانه یک تصور و ذهنیت ناصحیح و غلط در میان بخش وسیعی از افکار و اذهان عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه رفع تمامی مشکلات و نارسایی‌های کشور، می‌باید به واسطه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی انجام پذیرد در صورتی که برخلاف چنین ذهنیت غلطی، بخش عمده موفقیت‌ها و مرتفع‌سازی مشکلات در کشور‌های توسعه یافته، به واسطه عموم مردم آن جوامع حاصل و محقق شده است.

سهراب فردی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی، با اشاره به نقش بسیار نافذ و تعیین‌کننده مردم در توسعه کشور اظهار کرد: باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که متاسفانه بخش وسیعی از جامعه انتظار دارند تمامی مشکلات اقتصادی با تدبیر دستگاه‌های ذی ربط مرتفع شود و هیچ نقشی برای خود و دیگر آحاد جامعه در این خصوص قائل نیستند.

وی افزود: طرح این موضوع و به اصطلاح خود انتقادی، نافی زحمات و تلاش‌های مردم در صحنه‌های مختلف کشور نیست و یکی از این تلاش‌ها به مقاومت مردم در طول سالیان گذشته در برابر تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام، علیه کشور و ملت باز می‌گردد. اما این کافی نیست.

فردی در ادامه بیان کرد: مردم می‌باید با نقش‌آفرینی در حوزه‌های گوناگون در جهت تسریع حصول اهداف مورد نظر اقتصادی کشور در سطوح خُرد و کلان تلاش هر چه بیشتری را لحاظ کنند.

این فعال اقتصادی گفت: به عنوان نمونه، یکی از نارسایی‌ها و چالش‌های اساسی کشور در بزنگاه‌ها و مقاطع خاص و حساس اقتصادی به پدیده شوم و نامبارک احتکار کالا و پرهیز از عرضه کالا در بازار باز می‌گردد و این در شرایطی است که بسیاری از این محتکران در میان همین مردم عادی و عوام جامعه قرار دارند و اساسا همین رویکرد و نگاه، باعث وخیم و غلیظ‌تر شدن مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی کشور می‌شود. وی افزود: هجوم مردم برای خرید کالا فراتر از حد نیاز، افزایش قیمت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای، بی‌تفاوتی نسبت به گران فروشی و عدم انعکاس آن به دستگاه‌های متولی و... از نمونه رفتار‌های ناصحیحی است که نمی‌توان اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور را نادیده انگاشت.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: بدون تردید در صورت همگرایی و همسویی تمامی آحاد جامعه و تلاش برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور همچون حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولید ملی، اجتناب از خرید کالا‌ها و محصولات خارجی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل خواهد شد و این مهم مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود است که بخش اعظم این الزامات از دریچه و منظر فرهنگی و اجتماعی قابل تحلیل و بررسی است.

وی افزود: نهاد‌های فرهنگی جامعه، سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد نقش بسزایی در حرکت صحیح جامعه به سمت و سوی اهداف کلان و از پیش تعیین شده در کشور ایفاء می‌کنند.

فردی تصریح کرد: برخی مدعی می‌شوند که طرح این مباحث برای زُدودن مشکلات و برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی در داخل کشور است، اما در واقع امر با بررسی الگو و مسیر پیشرفت کشور‌ها و جوامع توسعه یافته این واقعیت عیان می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از موفقیت‌های جوامع پیشرفته به واسطه رفتار صحیح و منطقی مردم آن جوامع محقق شده است.

وی افزود: بنده با صراحت اعلام می‌کنم تا زمانی که عزم ملی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در میان فرد فرد جامعه شکل نگیرد، رسیدن به موفقیت و تعالی اقتصادی کشور، امری ناممکن خواهد بود.

فردی گفت: سازمان‌های مردم نهاد به واسطه غیر دولتی بودن آنها، از دل و بطن مردم برخواسته و از این حیث ضریب اعتماد عمومی به آنها بسیار بالاست و در صورت تدوین برنامه‌های هوشمندانه در سمن‌ها و فراگیری فعالیت آنها در اقصی نقاط کشور، بسیاری از مشکلات کشور در عرصه‌های گوناگون، از جمله حوزه‌های اقتصادی کشور تسهیل خواهد شد.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: آموزش، فرهنگ‌سازی و هدایت صحیح رفتار‌ها و رویکرد‌های جامعه در مقاطع حساس از مولفه‌های بسیار تعیین‌کننده برای ایجاد رونق تولید به شمار می‌رود.

وی افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش شبانه روزی (که در گزارشی مجزا به‌صورت تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد) با هدف اعتلای کشور (و نه صرفا کسب درآمد و معیشت)، داشتن تعصب به کالای ایرانی و حمایت تمام قد از آن، از نمونه ضروریاتی است که کشور در شرایط فعلی به‌شدت به آن نیازمند است و قطعا در صورت تحقق این امر خطیر، بسیاری یا به تعبیر صحیح‌تر تمامی تحریم‌ها علیه ایران اسلامی، خنثی و بی‌اثر خواهد شد و کلیه موارد اشاره شده با کارکرد صحیح سمن‌ها قابل حصول خواهد بود.

   رفاه عمومی به عنوان هدف و ماموریت اصلی سمن‌ها تعریف شود

هوشنگ عطاپور، کارشناس مسائل اجتماعی ضمن تایید نقش تعیین‌کننده سمن‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر اقتصادی جامعه اظهار کرد: به واقع شعار‌ها و اهداف فرهنگی که چشم‌انداز و افق آن به رفاه عمومی منتهی می‌شود، می‌تواند به عنوان ماموریت و هدف اصلی عام‌المنفعه سازمان‌های مردم نهاد تعریف و عملیاتی شود.

وی با اشاره به برخورداری سازمان‌های مردم نهاد از اعتماد عمومی می‌گوید: این مولفه (اعتماد عمومی) یک سرمایه اجتماعی ارزنده است که باید از این پتانسیل در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر در عرصه اقتصادی استفاده و بهره‌گیری شود.

به زعم وی، سازمان‌های مردم نهاد به دلیل خاصیت حمایتی از مردم و شهروندان می‌توانند در قامت حمایت از قشر مصرف‌کننده، نقش‌آفرینی کنند و در این قالب و بستر با اعمال نظارت عمومی و همگانی بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی، کنترل و تعدیل قیمت‌ها و مقابله با سودجویی‌های فردی و باندی مثمر واقع شوند و قطعا با فشار اجتماعی معقول (در چارچوب‌های اصولی و قانونی تعریف شده در نظام) زمینه نائل شدن به اهداف تعریف شده اقتصادی کشور فراهم خواهد شد که البته این مهم، مستلزم همیاری و همگرایی هر چه بیشتر میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی با سمن‌ها و تشکل‌های مردمی است.

البته در این میان نباید و نمی‌توان نقش بسیار موثر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در حمایت، توسعه و فراگیری سمن‌ها را نادیده انگاشت و قطعا عزم و تلاش دستگاه‌ها و نهاد‌های مذکور، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در نفوذ هر چه بیشتر سمن‌ها در سطح جامعه ایفاء می‌کند.

   لزوم اصلاح فرهنگ سلب مسوولیت فردی و اجتماعی در قبال مشکلات اقتصادی کشور

بدون تردید، کارشناسان تحریم در واشنگتن با مطالعه و بررسی شرایط اجتماعی کشور و علم به این واقعیت تلخ که برخی از افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل کشور در شرایط حساس و سخت اقتصادی به سودجویی مبادرت می‌ورزند به طراحی تحریم‌های اقتصادی اقدام می‌کنند.

نمود و بروز این واقعیت تلخ که در شرایط حساس اقتصادی، برخی با سودجویی فردی بر بی‌ثباتی بازار می‌افزایند و با رفتارهای خلاف منافع و مصالح ملی، تولید، اقتصاد و تجارت سالم و منطقی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، تجربه‌ای تلخ برای کشور است که قطع به یقین انگیزه معاندان نظام برای تعریف و طراحی تحریم را مضاعف می‌سازد.

قطعا در صورت بسیج همگانی مردمی و تلاش و عزم ملی برای مقابله با توطئه‌های اقتصادی دشمن در جنگ اقتصادی، ایجاد رخوت و تزلزل در نظام تولیدی کشور ناممکن خواهد شد و در چنین شرایطی تمامی دسیسه‌های دشمنان ملت و کشور، همچون گذشته نقش بر آب می‌شود.

همسویی مردم در کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، قدرت، پتانسیل و نیرویی عظیم است که مقابله با آن غیرممکن است و قطعا سازمان‌های مردم‌نهاد در هم افزایی ملی، نقش موثری ایفاء خواهند کرد.