ثبات نرخ سود در حمایت از بخش تولید کشور
گروه بانک و بیمه|
هر چند با آغاز سال نو زمزمههایی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی شنیده شد اما رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک به دلیل جلوگیری از فشار به بخش تولید برنامهای برای تغییر این نرخ ندارد. به گزارش ایبِنا، یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی برای به صرفه بودن تولید و صادرات، نرخ سود تسهیلات یا تامین مالی برای بنگاههای تولیدی است. بهطور معمول نرخ سود تسهیلات بین ۲ تا ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپردههای بانکی تعیین میشود که این تفاوت نیز برای هزینههای پرسنلی و کارمزد بانکها در نظر گرفته میشود.
نرخ سود تسهیلات پرداختی بانکها به بخش تولید، بهطور مستقیم به نرخ سود سپرده بستگی دارد و افزایش این نرخ باعث از بین رفتن صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان خواهد شد.
بالا رفتن نرخ سود سپردههای بانکی نه تنها بار سنگینی به بانکها از نظر ترازنامهای وارد میکند بلکه باعث میشود تا تولیدکنندگان انگیزهای برای دریافت تسهیلات نداشته باشند یا در صورت دریافت تسهیلات، برای بازپرداخت اقساط آن با چالش مواجه شوند. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی روز جمعه ۲۳ فروردین ماه در یادداشتی که در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، با تاکید بر این موضوع نوشت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی به جز افزایش هزینههای تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانکها نخواهد داشت. محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با تایید بر این موضوع تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات درصد مهمی از هزینههای مالی تولیدکنندگان و به ویژه خودروسازان را شامل میشود.
رییس انجمن قطعهسازان، همگن میزان تاثیرگذاری سود تسهیلات بر تولید قطعات خودرو را تا ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: در کشورهای دیگر رقم سود تسهیلات برای تولید تنها ۳ درصد است و صنایع ایران برای تولید حدود ۱۷ درصد سود بیشتر پرداخت میکنند.
وی تاکید کرد: هر اندازه سود تسهیلات و تامین مالی برای تولید بالاتر برود، رقابتپذیری خارجی برای تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، کمتر خواهد شد.
سیدحسین سلیمی نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با ایبِنا با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات بالا، صرفه اقتصادی تولید را از بین خواهد برد، خاطرنشان کرد: افرادی که خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور جذب نقدینگی هستند باید به همخوانی نرخ سود با نرخ سود تسهیلات هم توجه کنند؛ در صورتی که نرخ سود افزایش یابد، نرخ تسهیلات هم به همان میزان بالا خواهد رفت.
عضو هیاترییسه بانک خاورمیانه تاکید کرد: در حال حاضر، تولیدکنندگان کشور توان بازپرداخت وامهای خود با نرخ سود ۱۸ درصد را ندارند و در صورتی که این نرخ به ۲۴ درصد برسد، دیگر تولید برای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: صنایع کشور امروز از کمبود نقدینگی رنج میبرند و باید این مشکل خود را حل کنند، اما افزایش نرخ سود تسهیلات باعث میشود تا در بازپرداخت آن با مشکل مواجه شوند.
نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: اقتصاد مانند یک زنجیره است و همه اجزای آن باید با هم هماهنگ باشند؛ نمیتوان تصمیمات مهمی مانند نرخ سود را بهطور مقطعی اجرا کرد.
باید پذیرفت که شرایط تحریمی و ایجاد ممانعتهای سیاسی برای مبادلات تجاری و بانکی باعث ایجاد حالت رکود تورمی در کشور شده و در صورتی که نرخ سود بانکی افزایش یابد، تولیدکنندگان توان فروش محصول تولیدی و در نتیجه پرداخت اقساط بانکی را نخواهند داشت. عدم دریافت اقساط از تسهیلات گیرندگان و نکول و مشکوک الوصول شدن مطالبات بانکها نیز تاثیری منفی بر ترازنامه آنها برجای خواهد گذاشت.