دولت، بخش خصوصی و نزول رشد صنعتی

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

وزیر اقتصاد درنشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای با هدف تحقق رونق تولیدند از بخش خصوصی نیز خواست تا پیشنهاد‌های خود را با دستگاه‌ها در میان بگذارد تا آنها را در این بسته‌ها بگنجاند. آقای دژپسند همچنین گفته است برای اینکه این بسته‌ها کارساز و منسجم باشند باید در برگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اساسی بوده و تضامین اجرایی داشته باشند و استفاده از تجربیات بخش خصوصی می‌تواند در تهیه برنامه‌های منسجم و کارآمد به ما کمک کند. این سخنان در شرایطی عنوان می‌شود که تولید صنعتی در یکی از دشوارترین وضعیت‌های خود بسر می‌برد. مرکز آمار در گزارش اخیر خود رشد 9 ماهه سال گذشته صنعت را منفی 7.9 درصد اعلام کرد. این میزان کاهش ارزش افزوده تنها با کاهش رشد این بخش در سال‌های 91 و 92 قابل مقایسه است. سال‌هایی که شاهد رشد منفی 12.3 درصدی در 9 ماهه سال 91 و منفی 7.6 درصدی سه ماهه اول سال 92 بودیم. پس از آن سال‌ها و با روی کار آمدن دولت‌های یازده و دوازدهم، جز سال 94 که رشد منفی 5 درصد حاصل کار صنعت بوده است، در سال‌های 93 و 95 و 96 رشد صنعت مثبت و ارقام 7.6، 6.6 و 5.2 درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است.  اینکه رشد صنعت بار دیگر و آن هم اینچنین سقوط کرده است را طبعا نمی‌توان کم اهمیت و یک روال دانست و سخنان وزیر اقتصاد و سایر مسوولان در این باره و ضرورت یافتن علل و تدارک راهکارهای لازم برای جلوگیری از تداوم این وضعیت را می‌توان در این جهت ارزیابی کرد. به خصوص آنکه به اعتقاد کارشناسان، سقوط رشد ارزش افزوده این بخش همراه با کاهش رشد بخش نفت، مهم‌ترین عامل کاهش رشد کل اقتصاد در 9 ماهه سال 97 به منفی 3.8 درصد بوده است.  متاسفانه اما بنظر می‌رسد مهم‌ترین راهبرد دولت‌ها و از جمله دولت حاضر برای بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی و افزایش رشد اقتصادی همچنان اعطای تسهیلات کم‌بهره بانکی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی است. سیاست‌های حمایتی که حاصلی جز «گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارایی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی» در بر نداشته است (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس-) . این در حالی است که تشکل‌های بخش خصوصی همواره راهکار تغییر وضعیت کنونی در حوزه تولید صنعتی را در گرو بهبود فضای کسب و کار و کاهش زمان و هزینه فعالیت‌های اقتصادی، آرامش و ثبات در بازار و مولفه‌های اقتصاد کلان و اصلاح ساختارهای پولی و مالی و بانکی، تحول در مناسبات با جهان و کاهش دخالت‌های اختلال‌زای دولت از طریق عدم قیمت‌گذاری و تخصیص ارز ارزان برای واردات و برخورد دستوری با بازار یا حضور مستقیم در بازار برای تامین بخشی از نیازهای اقتصادی جامعه و... ذکر نموده‌اند.  کاهش سهم تولید صنعتی از حدود 20 درصد در دو دهه قبل به 15 درصد در سال 93 در عین کاهش سهم صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) به ترتیب از 12درصد و 38 درصد به 10.8 درصد و 16.5 درصد و در مقابل افزایش سهم صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی پایه صنایع از 12.5 درصد در سال 83 به 38.5 درصد در سال 93 را می‌توان محصول عدم به‌کارگیری توصیه‌های فوق دانست. وضعیتی که سبب تنزل جایگاه صنعت و سرمایه داری صنعتی در کشورمان و این خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی شده است. راهبرد اصولی برای تغییر این وضعیت ناگوار توسعه‌ای در صنعت و بنگاه‌های صنعتی همان است که بارها بر آنها تاکید شده است یعنی تعامل و ارتباط سازمان یافته تجاری، مالی و تولیدی با جهان که در غیاب آن نمی‌توان به موضوعات دیگر پرداخت؛ اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی و... که سبب عدم شکل‌گیری افق بلندمدت در بنگاه‌های تولیدی و وجود یک عدم قطعیت بزرگ در مدیریت بنگاه‌ها شده است؛ اصلاح سیاست‌های ارزی و ثابت نگاه داشتن آن مستقل از تورم که نتیجه‌ای جز غیر رقابتی شدن کالای داخلی، قاچاق، رانت، فساد و... نداشته است و اصلاح نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی که آشفتگی بسیاری بر آن حاکم است و انواع و اقسام مالکیت‌ها از جمله بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی، بنگاه‌های عمومی غیردولتی، بنگاه‌های نظامی، بنگاه‌های خصوصی، بنگاه‌های تعاونی و بنگاه‌های دولتی در آن فعالند وبهبود فرآیند تولید صنعتی در بازاری رقابتی را به‌شدت دشوار و بلکه ناممکن نموده‌اند. راهکارهای فوق به کرات طی سال‌های اخیر از سوی فعالان و کارشناسان تشکل‌های بخش خصوصی عنوان شده است، اینکه وزیر محترم اقتصاد و صنعت و سایر مسوولان مرتبط با تولید همچنان تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها یا تغییر چندین و چند باره ساختار متولی امر توسعه صنعتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و تفکیک آن به دو وزارتخانه، که این روزها در دستور کار دولت و مجلس است و اقداماتی از این دست را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند خبر از نبود اراده لازم در دولت و فقدان نظریه اقتصادی و غلبه نگرش کوتاه‌مدت در تصمیم‌گیری‌هاست. متاسفانه این ضعف بزرگ با چند توصیه و کمک بخش خصوصی رفع نمی‌شود و نیازمند اراده سیاسی و نظریه مشخص اقتصادی در دولت و اعتماد و همکاری با بخش خصوصی جهت انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی با محوریت توسعه صنعتی در این فرآیند اصلاحی است.