اخبار کلان
جزییات ترخیص کالاهای اساسی در سال 97
تشریفات گمرکی ترخیص 19 میلیون و 556 هزار و 761 تن کالای اساسی به ارزش 9 میلیارد و 617 میلیون و 651 هزار و 807 دلار در سال 97 انجام شد. این ارقام در مقایسه با سال 96 از لحاظ وزنی و ارزشی 8 درصد رشد داشته است و نشان می‌دهد که با وجود فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات جانبی آن، دولت تلاش کرده است تا کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از طریق واردات و ترخیص سریع آن از گمرکات کشور تأمین شود. بنا بر اطلاعات موجود، ذرت با 2 میلیارد و 107 میلیون و 882 هزار دلار، برنج با یک میلیارد و 614 میلیون و 212 هزار دلار، دانه‌های روغنی با یک میلیارد و 373 میلیون و 709 هزار دلار، دارو با یک میلیارد و 131 میلیون و 169 هزار دلار، روغن‌های خوراکی با یک میلیارد و 43 میلیون و 971 هزار دلار، گوشت قرمز با 786 میلیون و 338 هزار دلار، کنجاله سویا با 651 میلیون و 244 هزار دلار، جو با 602 میلیون و 631 هزار دلار، کود با 203 میلیون و 772 هزار دلار و قند و شکر با 102 میلیون و 721 هزار دلار به ترتیب 10 قلم عمده کالاهای اساسی وارداتی در سال 97 بوده‌اند. گفتنی است واردات برنج با 33 درصد، گوشت قرمز با 14 درصد، کنجاله سویا با 29 درصد و جو با 16 درصد رشد در ارزش دلاری، بیشترین تغییرات را نسبت به سال 96 داشته‌اند.
تمامی اضافه دریافت‌ها به بیت المال بازگردد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران عامل صندوق‌های زیرنظر این وزارتخانه دستور داد تمامی اضافه دریافت‌ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل شوند. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی اعلام کرد: در مسیرشفافیت، امانتداری و فساد ستیزی با احدی تعارف ندارم . به مدیران عامل صندوق ها (صندوق‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، دستور دادم تمامی اضافه دریافت‌ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل شوند .
گزارش عملکرد سال 97 صندوق توسعه
فارس|گزارش عملکرد سال ۹۷ صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و۱۱هزار میلیارد تسهیلات ریالی در دستور کار این صندوق قرار گرفته بوده است. نگاهی به گزارش عملکرد کل سال 97 صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، حدود 11 هزار میلیارد تومان در راستای اجرای ماده 53 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همچنین بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97، قرارداد سپرده‌گذاری منعقد شده است. بر این اساس حدود 7800 میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان 28 هزار طرح و فعالیت مختلف اختصاص داده شده است. گفتنی است بر اساس مصوبه مجلس، هر سال حدود 20 درصد از منابع ورودی صندوق به صورت تسهیلات ریالی به طرح‌های مختلف تخصیص می‌یابد. 10 درصد از این منابع ریالی به طرح‌های کشاورزی و 10 درصد نیز به فعالیت های معدنی و کشاورزی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه، حدود 5200 میلیارد تومان طی 11 قراداد تخصیص داده شده است. همچنین طی 12ماهه سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی با سیستم بانکی جهت پرداخت تسهیلات منعقد شده است. بر این اساس حدود 4.4 میلیارد دلار طرح ارزی به صندوق توسعه ملی اعلام وصول شده است. بررسی گزارش تفصیلی عملکرد صندوق نشان می‌دهد در سال 97 حدود 5.1 میلیارد دلار بابت طرح‌های ارزی نزد بانک مرکزی مسدود شده است.گفتنی است، 4 میلیارد دلار نیز پرداخت قطعی به تسهیلات‌گیرندگان انجام شده است. همچنین 7 میلیارد دلار نیز در اجرای سایر تکالیف پرداخت صورت شده است.
تعیین تکلیف حق مسکن کارگران در روزهای آینده
ایسنا|رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: رضایت از افزایش دستمزدها زمانی به دست می‌آید که بازار در ثبات به سر برده، اقلام و مایحتاج ضروری کارگران از افزایش قیمت‌ها تأثیر نپذیرد. فتح‌اله بیات، با اشاره به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران نسبت به سنوات گذشته رضایت بخش بود و شورای عالی کار زحمت زیادی برای آن کشید ولی افزایش هزینه‌ها و تورمی که در همین ابتدای سال اتفاق افتاده قیمت اقلام ضروری و مصرفی کارگران را افزایش داده و معیشت کارگران را از این جهت دچار مشکل کرده است. عدم تثبیت قیمت‌ها موجب شده تا کارگران نسبت به معیشت خود نگران باشند و افزایش دستمزدها را به دلیل وقوع اتفاقات غیر قابل پیش بینی احساس نکنند. سال گذشته نیز نوسان نرخ ارز موجب شد تا کام کارگران تلخ شود و از افزایش دستمزد احساس رضایت نکنند. به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، کارگران خواهان بازگشت ثبات به بازارهای داخلی و کاهش تورم و خط فقر هستند تا در سال جدید، معیشت آنها دستخوش تحولات روز قرار نگیرد. بیات گفت: سال گذشته شورای عالی کار حق مسکن کارگران را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد، اما با وجود تصویب آن در شورای عالی کار هنوز در هیات وزیران تصویب و اجرایی نشده است.
