دو نگرانی تولیدکنندگان پوشاک

تعادل|

چالش‌های صنایع نساجی و پوشاک در سال جاری چیست؟ دو معضل «تامین مواد اولیه» و «مبارزه با قاچاق» را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های فعالان حوزه نساجی و پوشاک در سال پیش رو دانست. فعالان این حوزه هم‌اکنون بیم آن دارند تا سیاست‌های دولت به تامین مایحتاج تولیدکنندگان تغییر کرده و تولیدکنندگان همانند سال گذشته، دچار بروکراسی اداری و سیستم تخصیص ارز شوند. اما نگاه بیمناک فعالان اقتصادی به همین موضوع منتهی نمی‌شود، بلکه آنها چشم به ادامه طرح مبارزه با فروشندگان پوشاک قاچاق دارند؛ برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق در اواخر سال گذشته عاملی بود که باعث «کاهش فعالیت متخلفان» و «ایجاد رونق تولید» شد. اما هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که برخورد با فروشندگان کالاهای قاچاق در سال جدید به فراموشی سپرده شده و ادامه پیدا نکند. اما این در حالی است که متولیان وزارت صنعت، از برنامه‌های ویژه این وزارتخانه برای دو صنعت «پوشاک» و «لوازم خانگی» خبر می‌دهند. بنابر اعلام مسوولان، «فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی» به عنوان زیرساخت کشور از مواردی است که در برنامه‌های تقویت تولید در سال جاری هدف‌گذاری شده و در عین حال سازماندهی مدیریت بنگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است؛ که در این خصوص، توجه ویژه وزارت صنعت روی دو صنعت «پوشاک» و «لوازم خانگی» متمرکز شده است.

   نگرانی از تامین مواد اولیه

تولیدکنندگان حوزه پوشاک و نساجی همچنان نسبت به تغییر سیاست‌های دولت و نحوه اجرای حمایت از تولید دچار سردرگمی هستند. آنها از نگرانی خود برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان در سال جاری می‌گویند و با اشاره به وعده‌های ناسرانجام دولت، همانند «پروژه شهرک صنعتی پوشاک» که از سال ۱۳۹۵ کلنگ زنی شده اما متوقف شده، بیم آن دارند که وعده‌های دولت در سال جاری محقق نشود.

در همین رابطه، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اعلام اینکه نگرانیم برخورد با فروشندگان کالاهای قاچاق در سال جدید به فراموشی سپرده شده و ادامه پیدا نکند، گفت: دولت باید یک سازوکار ویژه را برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به کار گیرد. سعید جلالی قدیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هر ساله مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر حمایت تولید مطرح می‌کنند اما متأسفانه سهل انگاری دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا این موضوع همچنان در حد شعار باقی بماند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در سال جدید نیز دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها فقط به بیان چند جلسه و حتی لزوم رونق تولید تأکید کنند و آن را طی ماه‌های آینده به فراموشی بسپارند. او در ادامه صحبت‌های خود با تأکید براینکه در شرایط تحریم و مشکلات مبادلات مالی مواد اولیه برای تولیدکننده بسیار گران تمام می‌شود، گفت: دولت باید یک سازوکار ویژه را برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به کار گیرد. امروز ما نیازمند مواد اولیه و ماشین آلات هستیم و تا زمانی که آنها را در اختیار نداشته باشیم نمی‌توانیم به افزایش تولید دست بزنیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اعلام اینکه قیمت جهانی «نخ پنبه» حدود 3 دلار و با احتساب تعرفه‌ها در نهایت 4 دلار می‌شود، گفت: با محاسبه نرخ نیمایی باید قیمت نخ پنبه 43 هزار تومان باشد اما در نهایت نخ پنبه با قیمت 60 هزار تومان در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد در این شرایط بگویید تولیدکننده چگونه می‌تواند به فعالیت بپردازد. با این اوصاف در گام نخست تولید ما 50 درصد از رقیب خارجی خود عقب است. قدیری با اعلام اینکه دولت باید مشکلات بخش تولید را طی سال‌های گذشته بررسی کرده و درصدد رفع آنها برآید، افزود: در یک بررسی کلی ایرادات بخش تولید به راحتی قابل تشخیص است اما متأسفانه هیچ اراده‌ای برای حل این مشکل وجود ندارد.

    بیم تولید از ادامه مبارزه با قاچاق

«قاچاق پوشاک » معضلی است که صنعت پوشاک و نساجی را نیز همانند دیگر صنایع تحت تاثیر قرار داده اما آسیب این صنایع به لطف سهم بزرگ صنعت پوشاک و نساجی از قاچاق کالا، بیش از سایر صنایع است. در همین رابطه اما، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه دولت وزارت صنعت و ستاد قاچاق کالا تأکید کرده سال جاری مقابله جدی با پوشاک خواهد داشت، افزود: در این رابطه باید دو نکته اساسی مطرح شود؛ نخست اینکه صنعت پوشاک پس از تلاش 2 ساله در نهایت «بهمن و اسفندماه» سال گذشته موفق شد تا مانع فعالیت فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای محرز قاچاق شود که این موضوع خود اثرات مثبتی بر صنعت پوشاک گذاشت. او تصریح کرد: در وهله دوم نیز، برخورد با عرضه‌کنندگان محرز قاچاق عاملی شد تا جو روانی خوبی در سطح تولیدکنندگان ایجاد و حتی فعالیت یک سری از متخلفین نیز کاهش پیدا کند علاوه براین رونق نیز در بخش تولید پوشاک ایجاد شد. قدیری با اعلام اینکه قرار بود برخورد با عرضه‌کنندگان کالاهای محرز قاچاق به صورت گام به گام انجام شود، افزود: همین برخورد عاملی شد تا صنعت پوشاک به دولت قول دهد در شب عید مشکلی در تأمین کالاهای مردم نداشته و توانست با توانمندی کافی مقابل کالاهای وارداتی قد علم کند و تاحدودی سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد. او با اعلام اینکه موفقیت تولیدکنندگان در عرضه پوشاک شب عید عاملی شده تا توانمندی آنها برای مسوولان کشور محرز شود، تصریح کرد: ما نگرانیم برخورد با فروشندگان کالاهای قاچاق در سال جدید به فراموشی سپرده شده و ادامه پیدا نکند البته خود متخلفین نیز خوشبین هستند که طرح مقابله با آنها مقطعی بوده و آنها می‌توانند طی ماه‌های آینده به راحتی در بازار کشور فعالیت کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک اضافه کرد: ما در سال جدید اجرای طرح «برخورد با برندهای محرز قاچاق» را یک مطالبه جدی صنعت پوشاک دانسته و از وزارت کشور و وزارت صنایع می‌خواهیم این مطالبه مهم صنعت پوشاک را پیگیری کنند. قدیری با اعلام اینکه دستورالعمل ثبت نمایندگی برند خارجی و کد رهگیری نیز باید به نحو مناسبی اجرایی شود، اظهار کرد: رونق تولید زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده داخلی از حمایت دولت برخوردار بوده و کالایی به صورت غیرقانونی و قاچاق در کشور به فروش نرسد. وقتی متخلفین به راحتی کالاهای قاچاق را در بازار به فروش می‌رسانند به طور حتم نفسی برای تولیدکننده داخلی وجود نخواهد داشت.

   وقتی پروژه‌ها فراموش می‌شوند

از دیگرسو، در حالی که کلنگ پروژه «شهرک صنعتی پوشاک» از سال ۱۳۹۵ زده شده، اما مجید نامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید که تاکنون اتفاقی در این پروژه نیفتاده و کار آن تقریبا متوقف شده است. «شهرک تخصصی پوشاک» اولین شهرکی است که بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و قرار بود سراسر زنجیره تولید پوشاک از تأمین مواد اولیه، تا مد، طراحی، دوخت و عرضه را در خود جای دهد. بر همین اساس پروژه «شهرک صنعتی پوشاک» در سال ۱۳۹۵ توسط حسن روحانی رییس‌جمهور، کلنگ‌زنی شد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با گردآوری مجموعه‌ای از واحدهای مختلف صنعت پوشاک شهرک صنعتی آن را در محلی به موقعیت جغرافیایی روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) به بهره‌برداری رساند.

اوایل سال گذشته بود که معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد: «بهره‌برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا پایان تابستان سال ۱۳۹۷ کلید می‌خورد و بهره‌برداری کامل از ۲۰۶ هکتار مساحت مربوط به این شهرک تخصصی، تا پایان سال ۱۳۹۸ طول می‌کشد.» اما این در حالی است که عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید که فعالیت این پروژه تقریباً متوقف شده و کار خاصی در این زمینه انجام نشده است. به گفته نامی، با توجه به اینکه راه‌اندازی شهرک تخصصی پوشاک مزایای متعددی برای این صنعت دارد، تمام تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرده بودند که این کار انجام شود و پیگیر تأسیس این شهرک هستند. اظهارات عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در حالی است که در یک سال اخیر با رشد حدودا سه برابری نرخ ارز، واردات پوشاک به کشور به‌ویژه قاچاق این محصول تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بار دیگر پوشاک داخلی در مرکز توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. در این شرایط به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم زمینه برای گسترش فعالیت تولیدکنندگان داخلی پوشاک در تمام زنجیره تولید این محصول از طراحی تا دوخت فراهم شود.

    برنامه وزارت صنعت برای 2 صنعت

این درحالی است که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت از برنامه‌های ویژه وزارت صنعت برای دو صنعت «پوشاک» و «لوازم خانگی» خبر می‌دهد. به گفته سعید زرندی، وزارت صنعت برنامه‌ریزی‌هایی در رونق تولید دارد؛ برای توسعه تولید نیز فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولید هدف‌گذاری شده که یکی از ساختارهای مهم کشور است. به گفته زرندی، در وزارت صنعت سازماندهی مدیریت بنگاه‌ها مدنظر است که در این باره، برای صنایع «پوشاک» و «لوازم خانگی» توجه ویژه شده است. بنابر گفته‌های معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، وزارت صنعت برنامه‌های خود برای رونق تولید در سال جاری را در 7 محور اصلی مبنای کار قرار داده که از این میان، برای توسعه صادرات غیرنفتی، 15 کشور همسایه مبنای هدف‌گذاری قرار گرفته‌اند.

زرندی معتقد است که تسهیلات و نقدینگی تنها عامل رونق تولید نیست؛ بلکه هم باید افزایش تقاضا را داشته باشیم هم اینکه عرضه بالا برود که در عرضه مواد اولیه و سرمایه (نقدینگی) مهم است. به گفته او، برای استفاده از فرصت‌ها، دولت و بخش خصوصی باید هماهنگ با هم باشند، بنابراین باید عمده کار با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشد. زرندی با تاکید بر اینکه برای رونق تولید نیاز به تقسیم کار به صورت ملی داریم، گفت: سیاست بانک مرکزی در تخصیص نرخ ارز می‌تواند راه فراری برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی باشد. او افزود: در همه دنیا وقتی صحبت از تولید می‌شود شرط اول بهبود فضای کسب و کار است، بنابراین رویکردهای وزارت صنعت این است که با ثبات در بخشنامه‌ها بیشترین تعامل را با اتاق‌ها و تشکل‌ها داشته باشیم تا مشکلات تولید برطرف شود. به گفته زرندی، ارزش افزوده یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی است که نیاز به مصوبات مجلس دارد. زرندی همچنین معتقد است که رونق تولید نیاز به حرکت جدید و نگاه جهادی دارد که سیستم کشور باید رونق ساز باشد و مبنای سیاست‌ها بر رونق تولید باشد.