اقتصاد ایران 98 نیازمند متمم بودجه

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

آمار و ارقام خسارت سیل کم‌کم دارد روشن می‌شود و با در نظر گرفتن زیرساخت‌های آسیب‌دیده خسارت بسیار بیشتر از چیزی است که در ابتدا برآورد می‌شد. برآوردی که در حال حاضر از مجموع خسارت سیل در استان‌های مختلف وجود دارد به 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای درک صحیح از میزان خسارت می‌توان آن را در ترازوی مقایسه سنجید. کل بودجه عمرانی برای سال 98 حدود 67 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد خسارت سیل را جبران کند باید 80 درصد بودجه عمرانی را صرفا به خسارت سیل تخصیص دهد. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع برای بودجه عمرانی مصارف بسیار مهمی در نظر گرفته شده بود و هر کدام از عدم تخصیص‌ها با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می‌شود.

در یک کلام کسر بودجه دولت از هم‌اکنون قطعی است و مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای جبران کسر بودجه دارد. منابع بانکی با محدودیت‌های بسیار زیادی روبرو هستند. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیز محدودیت‌های خاص خود را دارند. استقراض از بانک مرکزی در سالی که پیش بینی تورم ناشی از شوک ارزی یک سال قبل می‌شود اصولا حکم تیر خلاص به اقتصاد را دارد و حتی روش‌هایی مانند بازی با نرخ ارز برای جبران کسری بودجه با نتایج فاجعه‌ای همراه بود که دولت را از چنین تصمیماتی احتمالا منصرف می‌کند.

در عین حال نمایندگان اصرار زیادی به جبران خسارت‌ها دارند که یک امر طبیعی است. اما مساله این است که اگر بخواهیم به هر روشی این خسارت را جبران کنیم چاره‌ای نداریم جز آنکه حداقل 80 درصد انحراف در بودجه عمرانی را بپذیریم. با وجود آنکه وضعیت در مناطق سیل‌زده بحرانی است و لازم است کمک‌ها هر چه سریع‌تر به این مناطق صورت پذیرد اما بهترین روش ارایه متمم بودجه و مشخص کردن نحوه تأمین و در عین حال هزینه کردن کمک‌ها است. اکثر نگاه‌ها به مساله تأمین و تخصیص منابع از سر احساس است در حالی که روش فعلی به مطمئنا به اتلاف منابع منجر خواهد شد.

دولت باید هر چه سریع‌تر گروهی را برای نوشتن متمم بودجه 98 مامور کرده و بودجه 98 بر اساس وضعیت ایران پس از سیل و با در نظر گرفتن منابع و محدودیت‌های موجود نوشته شود. اتفاقا با استفاده از راهکار متمم بودجه می‌توان به منابع دیگری نیز دست پیدا کرد. سالانه معادل 42 هزار میلیارد تومان از بودجه به پرداخت یارانه‌ها تخصیص می‌یابد. حتی نصف این مبلغ برای حل بخشی از مشکل سیل کفایت می‌کند. از سوی دیگر هزینه سیل را همه کشور باید بپردازند. بعضی مالیات‌ها بر ثروت برای سال 98 می‌تواند قابل پذیرش و توجیه باشد. اگر هر ایرانی بپذیرد که سهم خود برای جبران سیل را بدهد می‌توان امیدوار بود که 50 هزار میلیارد تومان خسارت سیل هر چه سریع‌تر پرداخت گردد.

مساله مهم این است که دولت خود را به چارچوب‌های بودجه فعلی محدود کرده و در عین حال به این واقعیت دقت نمی‌کند که منابعی که در این مسیر قربانی می‌شود شاید از خسارت سیل اولویت بیشتری داشته باشد و عدم پرداخت آن می‌تواند خسارت‌های جدی‌تری به اقتصاد وارد کند.