سهامداری درون گروهی ممنوع شد

گروه بورس|

اگر نگاه تحلیلی به سهام بازار سرمایه، ‌بر اساس رفتار سهامداران صورت بگیرد، یکی از مهم‌ترین حرکت‌های رفتاری، نگاه به چگونگی عملکرد سهامداران عمده، به خصوص سهامداران درون گروهی به شمار می‌رود. دلیل این موضوع این است که وقتی چند شرکت هم مجموعه، اقدام به داشتن سهام شرکت‌های یکدیگر می‌کنند، بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهام در بازه‌های زمانی بلندمدت، به نحوه تصمیم‌گیری این سهامداران مربوط خواهد شد.

فارغ از آنکه این اتفاق درست یا غلط است، باعث می‌شد که اطلاعات زیادی از سوی این سهامداران تحت عنوان درز اطلاعات محرمانه از تصمیمات آتی آنها به بیرون بیاید و قبل از آنکه افراد بتوانند در تابلوهای معاملاتی، شاهد تغییرات سهام باشند، عده‌ای از این تغییرات آگاه شده و به فراخور تصمیم سهامداران، ‌به خرید یا فروش می‌پردازند.  البته این اتفاق در صورت سهامداری شرکت‌های غیر همگروه نیز ممکن است رخ بدهد، ‌اما به دلیل هم سو بودن اقدامات سهامداران هم گروه در یک شرکت، احتمال ایجاد این اتفاق بیشتر است.

در همین رابطه، یکی از اقدامات موثر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران به خصوص سهامداران اقلیت، تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی بود و این اقدام مهم در تیر ماه سال ۱۳۹۷ به سرانجام رسید.

وجهه قانونی این موضوع، این است که بازخرید سهام ممکن است خارج شدن از موضوع شرکت تلقی شود، بدین‌ترتیب نفوذ و اعتبار این عمل را با محدودیت‌های تنفیذ اعمال خارج از موضوع شرکت مواجه می‌سازد. همچنین امکان بازخرید سهام می‌تواند تنظیم بازار عرضه و تقاضای سهم شرکت را مورد تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر خرید سهام شرکت توسط خود شرکت به قیمتی بالاتر از نرخ بازاری آن، به سهامدارانی که سهام‌شان خریداری نشده، زیان می‌رساند.همچنین شرکت به علت دسترسی داشتن به اطلاعات نهانی، ممکن است از جهل سهامداران نسبت به ارزش واقعی سهام شرکت سوءاستفاده کرده و سهام ایشان را به قیمت کمتری از ارزش بازاری آن خریداری کند. در نتیجه این بازخرید به زیان سهامدارانی که سهام‌شان خریداری شده و به سود سهامدارانی که سهام‌شان را به شرکت نفروخته‌اند، می‌شود. به ویژه سهامداران کنترل‌کننده تصمیمات اتخاذی اکثریت هیات‌مدیره از جمله همین تصمیم به بازخرید سهام، خواهد بود.

حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جزییات اعمال حاکمیت شرکتی برای ناشران بورسی به سنا، گفت: فرآیند انجام کارشناسی، بررسی و تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی زمانبر بود. در طی این مدت ضمن انجام مطالعات تطبیقی و بررسی مفاد قانونی حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف و برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران نظام بانکی، نمایندگان بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی، حسابرسان مستقل و بازار سرمایه در امور حاکمیت شرکتی و در نهایت انجام دو مرحله نظرخواهی عمومی، این دستورالعمل به تصویب رسید.

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان اینکه در این دستورالعمل مفاهیم ویژه و خاصی همانند عضو مستقل هیات‌مدیره، شرایط استقلال، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذی‌نفعان، انگیزه بخشی به ذی‌نفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت‌پذیری هیات‌مدیره مطرح شده‌، افزود: پیاده‌سازی دستورالعمل مذکور، فرصت درخشانی را برای افزایش کارآیی و جذب سرمایه‌گذاران بازار سرمایه فراهم می‌آورد.

حسن امیری، به جزییات بیشتر این دستور العمل اشاره کرد و گفت: یکی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی که تقریبا در تمام مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار گرفته بحث عدم مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی آن است. در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه مالک سهام شرکت اصلی خود هستند که مبلغ مربوط به این سهام، مطابق با استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی تلفیقی شرکت اصلی، در قسمت حقوق صاحبان سهام، تحت عنوان سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی به عنوان یک رقم کاهنده ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، «شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. این مدت با موافقت سازمان برای یک دوره قابل تمدید است».

به گفته معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مطالعات صورت گرفته، سهامداری متقابل (ارتباط دو شرکت از طریق دارا بودن سهام یکدیگر)، یک مشکل و نگرانی برای داشتن حاکمیت شرکتی خوب محسوب شده به گونه‌ای که این موضوع منجر به کاهش توان نظارتی سهامداران اقلیت می‌شود و می‌تواند آثار منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی افزود: این موضوع، با توجه به نشان دادن بیش از واقع سرمایه و کاهش منابع، برای اشخاص بیرون از شرکت مانند اعتباردهندگان مخاطراتی را ایجاد می‌کند. سهامداری متقابل، مشکل نمایندگی بین سهامداران اقلیت و اکثریت را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها می‌توانند با خرید و فروش سهام خود توسط شرکت‌های فرعی، قیمت‌های بازار را دستکاری و سرمایه‌گذاران بیرونی را به خرید سهام شرکت تشویق کنند.

امیری ادامه داد: شرکت‌ها همچنین می‌توانند با داشتن اطلاعات نهانی و آگاهی کامل نسبت به ارزش واقعی سهم، سهام را با قیمت کمتری از سهامداران خریداری کنند که در اینجا فروشندگان سهام دچار زیان می‌شوند که اکثرا سهامداران اقلیت هستند.

    سهامداری درون گروهی در سایر کشورها

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه بین‌المللی و با تاکید بر اینکه از همین‌رو محدودیت‌های سهامداری متقابل در بسیاری از کشورهای پیشرو وضع شده است، افزود: این محدودیت‌ها می‌تواند در مورد تمامی شرکت‌ها مستقل از اینکه آیا آن شرکت در بورس پذیرش شده یا خیر وضع شود. به عنوان مثال طبق قانون تجارت فرانسه، خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی، می‌تواند تنظیم عرضه و تقاضا در سهم شرکت را مختل کند و یک شرکت نباید به‌طور مستقیم یا از طریق اشخاصی که به نام خود ولی به نمایندگی از شرکت فعالیت می‌کنند، بیشتر از ۱۰ درصد از مجموع سهام خودش را در اختیار داشته باشد. در ایتالیا وضعیت سختگیرانه‌تر است. مطابق با قوانین ایتالیا، اگر یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس دو درصد یا بیشتر از سهام شرکت پذیرفته شده دیگر را در اختیار داشته باشد، شرکت دوم نمی‌تواند از حق رای خود در شرکت اول، به اندازه‌ای بیشتر از دو درصد استفاده کند و در این حالت باید ظرف 12 ماه این سهام را به فروش رساند.

امیری ادامه داد: در قوانین تجاری هند نیز سهامداری شرکت فرعی در شرکت اصلی منع شده است. بر این اساس، هیچ شرکتی نباید هیچ سهمی از شرکت بالادست خود در اختیار داشته باشد و همچنین هیچ شرکت اصلی اجازه ندارد تا سهام خود را به شرکت فرعی تخصیص داده یا منتقل کند و چنین نقل و انتقالاتی باطل خواهد بود. وی افزود: در کشور ژاپن نیز دو نوع محدودیت (نخست محدودیت تملک و دوم محدودیت بر اعمال حقوق سهامداران) در این خصوص وجود دارد. بر این مبنا، شرکت زیرمجموعه نمی‌تواند سهام شرکت سهامی دیگر را که شرکت بالادست او محسوب می‌شود تملک کند. در مورد محدودیت در اعمال حق رای سهامداران نیز، سهامداران به جز در موارد ذکر شده در اساسنامه و مقررات خاص، در مجامع، سهامداران به ازای هر سهام تنها دارای یک حق رای هستند ضمن اینکه در مورد سهام خزانه هیچ حق رایی وجود نخواهد داشت.

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه می‌توان اظهار داشت که ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، دقیقا در راستای اصول حاکمیت شرکتی مندرج در این دستورالعمل، شامل حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها و رعایت حقوق سایر ذی‌نفعان است، گفت: شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را دارا هستند باید تدابیری اتخاذ کنند که در مدت مقرر در دستورالعمل، نسبت به واگذاری سهام شرکت اصلی اقدام کنند.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس افزود: طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۰۲.۰۱، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رای است. در این رابطه، آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۱۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۳۹۶.۰۶.۰۳هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) تهیه و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق‌تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد و همچنین به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

برش

  خرید سهام شرکت توسط خود شرکت به قیمتی بالاتر از نرخ بازاری آن، به سهامدارانی که سهام‌شان خریداری نشده، زیان می‌رساند.همچنین شرکت به علت دسترسی داشتن به اطلاعات نهانی، ممکن است از جهل سهامداران نسبت به ارزش واقعی سهام شرکت سوءاستفاده کرده و سهام ایشان را به قیمت کمتری از ارزش بازاری آن خریداری کند.

  یکی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی که تقریبا در تمام مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار گرفته بحث عدم مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی آن است

برش

  در کشور ژاپن نیز دو نوع محدودیت (نخست محدودیت تملک و دوم محدودیت بر اعمال حقوق سهامداران) در این خصوص وجود دارد. بر این مبنا، شرکت زیرمجموعه نمی‌تواند سهام شرکت سهامی دیگر را که شرکت بالادست او محسوب می‌شود تملک کند.

  مطابق با قوانین ایتالیا، اگر یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس دو درصد یا بیشتر از سهام شرکت پذیرفته شده دیگر را در اختیار داشته باشد، شرکت دوم نمی‌تواند از حق رای خود در شرکت اول، به اندازه‌ای بیشتر از دو درصد استفاده کند