رشد مقداری بخش صنعت و معدن منفی 7 درصد

مرکز آمار ایران در حالی رشد اقتصادی بخش صنعت در سه فصل نخست سال گذشته را منفی 7.9 درصد اعلام کرد که محاسبه شاخص مقدار تولید صنعتی از کاهش 9 درصدی تولیدادت در این بخش خبر می‌دهد . این میان تولید صنعتی در کشور برای آن‌که به سال 1390 بازگردد باید حدود 12 درصد رشد تولید را عملی کنند که در شرایط فعلی چندان محتمل نمی‌رسد و به نظر می‌آید تا سال آینده نه حتی بر این فاصله افزوده شود. وضعیت عمومی بخش صنعت در ایران بیش از هر بخش دیگری در خطر باشد که تبعات ادامه رشد منفی این بخش، به افزایش ورشکستگی بنگاه‌های تولید و نرخ بیکاری باشد. هر چند افزایش بارش‌ها در فروردین ماه امیدواری ها را نسبت به رشد مثبت بخش کشاورزی زنده کرده است و تخریب سیل نیز می‌تواند شاخص مربوط به بخش ساختمان را مثبت کند اما نباید فراموش کرد که میزان محدودیت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به اندازه‌ای هستند که مثبت شدن این بخش هم نتواند عملا جلوی رشد منفی اقتصاد را بگیرد. به نظر می‌رسد سال 97 هر چند در دستیبابی به برخی شاخص‌ها چون تورم تک رقمی و رشد مثبت اقتصادی ناکام ماند اما باز هم شرایط آن نسبت به سال 98 بهتر بود و حالا مسئولان دولتی در یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر اقتصادی امیدوار هستند بتوانند شرایط را بیش از پیش کنترل کنند.

به گزارش «تعادل»، سال گذشته از نظر آماری آغاز یک حرکت کاهنده در اقتصاد کشور بود. این میان بخش‌هایی چون صنعت و کشاورزی با توجه به روابط پسینی و پیشینی که با دیگر بخش‌های اقتصادی دارند و سهمی که در اشتغال‍‌زایی از آن خود کردند، اهمیت دوچندانی دارند. با منفی شدن رشد اقتصادی کشور از سال گذشته، بخش صنعت به تدریج روند نزولی خود را آغاز کرد. نوسان شاخص های مختلف اقتصادی، شوک بازار ارز، کاهش ارزش ریال، تحریم و افزایش هزینه های تولید از جمله مهم ترین دلایل منفی شدن رشد اقتصادی در سال ۹۷ بود. درواقع زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و هزینه‌ها به خصوص در حوزه صنعت با افزایش مواجه می‌شوند، در مقابل بازده اقتصادی پایین می‌آید و منابع مالی تحت تأثیر قرار گرفته و محدود می‌شود. عامل تورم، محدود شدن منابع ارزی و نوسان بازارهایی همچون بازار سرمایه دست به دست هم دادند تا دوباره با رشد منفی به ویژه در بخش صنعت و تولید مواجه شویم. در زمانی که وضعیت اقتصادی ایران به شدت تحت تاثیر سیاست‌های خارجی و داخلی قرار گرفته و تحریم‌ها هم هرروزه ما را تهدید می‌کند براساس  محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۹.۹ درصد است.  افزایش نرخ تورم عملا شرایط را برای رشد منفی اقتصادی مهیاتر کرد و این در حالی است که نرخ تورم تحت فشار افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی رشدی ناگهانی داشت و دولت به‌رغم در پیش گرفتن چند روش متفاوت عملا در مقابل روند شتابان قیمت‌ها نتوانست کاری از پیش ببرد. این فعل و انفعالات یک بار دیگر نشان داد افزایش قیمت ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی، در شرایطی مشابه با اقتصاد ایران که تولید نیز وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه است، عملا نمی‌تواند شرایط را برای رقابت پذیری تولیدات فراهم کند ولی به کلیت اقتصاد کشور آسیب می‌زند و حتی اغلب بنگاه‌های صنعتی را هم دچار مشکلاتی می‌کند که زیان ده شدن و تعطیلی بنگاه‌ها اولین تبعات آن است. کارشناسان مدافع نظریه افزایش قیمت دلار که آن را واقعی کردن قیمت ارز می‌خوانند در این روزها سکوت پیشه می‌کنند و هر گاه قیمت ارز ولو با فشار دولت به ثبات می‌رسد به عنوان معترض وارد صحنه می‌شوند و از دولت می‌خواهند دست از این کار بردارد اما هنوز از نشان دادن یک دستاورد افزایش قیمت ارز ناکام هستند.

    شاخص مقداری چیست؟

این میان بررسی مقدار تولید صنعتی می‌تواند ابعاد بیشتری از وضعیت اقتصاد کشور به دست دهد.  شاخص مقدار تولید صنعتی یا همان شاخص مقداری شاخص کلیدی عملکرد اقتصاد در اکثر کشورها و از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی در آمار رسمی است. این شاخص تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را در طول زمان نشان می‌دهد. از آن‌جایی که جمع‌آوری داده‌های با مقادیر بالا برای سنجش ارزش افزوده دشوار است، این شاخص برای اندازه‌گیری‌های تولید ناخالص یا حجم معاملات بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که این شاخص، یک شاخص مربوط به مقدار تولید است، تحت تاثیر نوسانات قیمت نیست و تنها میزان کمی تولید را مورد محاسبه قرار می‌دهد. به بیان دیگر با محاسبه این شاخص می‌توان به این نتیجه رسید که در هر بخش چه میزانی تولید نسبت به فصل پیش و فصل مشابه در سال قبل افزایش یا کاهش داشته است. این در حالی است که شاخص رشد اقتصادی هم رشد در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کند اما در آن بخش قیمت تاثیر محسوس دارد و درواقع میزان سود می‌تواند ارقام را تغییر دهد. به هر روی مقایسه عملکرد اقتصادی طی ادوار زمانی یک عامل کلیدی در تحلیل اقتصادی و نیاز اساسی برای سرمایه‌گذاری است. از لحاظ تاریخی شاخص مقدار تولید یکی از شناخته‌ شده‌ترین شاخص ها برای رمز گشایی از فعالیت‌های تولیدی در یک کشور است.

    رشد منفی معدن، کشاورزی و صنعت

شاخص مقدار تولید در بخش کشاورزی در پاییز 97 به رقم 132.1 واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل یعنی تابستان به میزان منفی 2.4 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل، یعنی پاییز 96 به میزان منفی 2.6 درصد کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارش‌های اخیر امسال بخش کشاورزی رشد مناسبی را تجربه کند و این بخش در کنار بخش ساختمان تا حدودی از روند منفی شدن رشد اقتصادی کشور جلوگیری کنند. اهمیت بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ارزان و تامین امنیت غذایی است. چنانچه شرایط اقلیمی آماده باشد، در ایران بیش از هر چیز بارش کافی، آن‌گاه محصول بیشتری تولید می‌شود و در شرایطی که پیش بینی‌ها از افزایش قیمت در سال جاری خبر می‌دهد، افزایش تولید می‌تواند تا حدودی این روند را کنترل کند. آماری که چندی پیش از سوی مرکز آمار منتشر شده میزان رشد اقتصادی بخش کشاو.رزی را در سه فصل نخست سال گذشنه منفی 2.1 درصد اعلام شده بود.

در بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی) در پاییز پارسال شاخص به 97.4 واحد رسیده که نسبت به دوره قبل یعنی تابستان 97  عدد منفی 4.8 درصد و در قیاس با پاییز 96 نیز کاهش منفی 9 درصدی را حکایت می‌کند. با این همه اگر رشد مقدار بخش نفت هم محاسبه می‌شود با توجه به تحریم‌های آمریکا که فروش نفت را سخت کرده، رشد منفی افزایش می‌یافت. اکنون به نظر می‌رسد در دیگر بخش‌های مرتبط با معادن کشور نیز وضعیت خوبی حاکم نیست.

شاحص مقدار تولید بخش صنعت در پاییز سال گذشته به عدد نازل 88.5 واحذ رسیده که نسبت به دوره منفی 4.8 درصد و نسبت به دوره مشابه سال 96 به میزان منفی 8 درصد کاهش داشته است. حتی آمارهای مرکز آمار هم نمی‌تواند قوت قلبی برای صنعت و صنعت‌گران باشد چرا که  رشد اقتصادی این بخش در سه فصل نخست سال 1397 حتی افزایش بیشتری هم داشته باشد. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال 1397 به منفی 3.8 درصد رسیده بود ولی پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین ‌المللی پول از افزایش چشمگیرتر نرخ منفی رشد اقتصادی در سال 98  خبر می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی منفی 5.5 درصد و صندوق جهانی پول نیز رشد اقتصادی منفی 6 را برای سال جاری ارزیابی کردند.

    ساختمان سازی رونق می‌گیرد؟

در کل ارقام در بخش صنعت نشانگر‌آن است که مقادیر تولید این بخش هنوز حدود 11.5 درصد از سال 1390 کمتر است. یعنی در آغاز دهه 90 میزان تولید صنعتی در ایران 11.5 درصد از هم اکنون بیشتر بود و دولتمردان به‌رغم تن دادن به برجام و تلاش برای عادی سازی روابط هنوز وضعیت از امروز به مراتب بهتر بود. اهمیت بخش تولید در میران تولید اشغال متعدد است.  

از سوی دیگر سیلی که در آغاز سال بخشی از مردم را دچار مشکل کرده بود هم می‌تواند در شرایط کنونی تا حدودی به سود شاخص‌های کلان اقتصاد کشور باشد؛ از آن‌جایی که میزان آسیب‌هایی که خانه‌ها، پل‌ها و نقاطی از این دست از حادثه سیل دیدند، زیاد بود، برخی از کارشناس امیدوار هستند رونق به بخش ساختمان بازگردد و از این طریق علاوه بر ایجاد شغل، امکانی هم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور فراهم شود. در ایران رونق بخش مسکن و ساختمان همواره یکی از تمایلات دولت بوده چرا که فعالیت در این بخش چندان نیازمند تجارت جهانی نیست ولی با توسعه فضای شهری و ایجاد اشتغال ارزان می‌تواند تا حدودی شرایط را تلطیف کند. با این همه نباید انتظار رشد مثبت از اقتصاد کشور داشت چرا که میزان محدودیتی که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند به اندازه‌ای است که رشد مثبت بخش ساختمان و کشاورزی هم عملا نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر آن بگذارد ولی می‌تواند تا حدودی از شدت آن بکاهد.